قال الدكتور علي محروس، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص في وزارة الصحة: إنه عند تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل في أول تموز/يوليو القادم يمكن للمستشفيات الخاصة أن تدخل ضمن المنظومة وفقاً لمجموعة من القواعد ووفقاً للوائح الأسعار المالية الموحدة التي تطبق على جميع المستشفيات المطبق عليها المنظومة.
وأشار الى أنه لن يوجد مستشفى خاص يدخل قانون التأمين الجديد إلا عندما يكون قادراً على الحصول على شهادة الإعتماد من لجنة الإعتماد والجودة التي يشكلها وزير الصحة الدكتور أحمد عماد حالياً وهيئة الإعتماد التي ستنشأ ضمن الهيئات الثلاثة الجديدة للقانون “هيئة الرعاية الصحية، التأمين الصحي، الإعتماد والجودة”.
