بدأت هيئة التأمين الإماراتية تطبيق لائحة الغرامات الإدارية على شركات الـتأمين الوطنية والأجنبية العاملة في الدولة اعتبارًا من ١٥ نيسان/أبريل الماضي. وتضم اللائحة أنواع من المخالفات وغرامات تتراوح بين ٥ آلاف درهم إلى ٢٥٠ ألف درهم، وتضاعف قيمة المخالفة في حال تكرار ارتكابها خلال العام نفسه وبغرامة يصل حدها الأقصى مليوني درهم.
وشملت اللائحة الغرامات الإدارية جميع المخالفات التي ترتكبها شركات التأمين العاملة في الدولة وشركات الـتأمين على الحياة، أو الوسطاء المرخص لهم، وكذلك وكلاء التأمين، وشركات تسوية المطالبات الصحية، كما تضمنت لائحة بالغرامات على شركات التأمين التكافلي، بما يضمن التزامها بالأسس والأنظمة المتعلقة بأصول التكافل.
وتشددت اللائحة بالغرامات الإدارية تجاه أي مخالفة مرتكبة، في ما تتعلق بعدم الالتزام باللوائح والقوانين والقرارات الصادرة في الدولة والمتعلقة بتنظيم قطاع التأمين والتعليمات المالية ذات الصلة.
واستأثر هذا النوع من المخالفات على نحو ٨٥٪ من إجمالي عدد المخالفات بمجموع ١٧٢ مخالفة تتعلق بإخلال أي طرف بالأنظمة والقوانين المعمول بها.
وأولت اللائحة الغرامات الجديدة حقوق حملة الوثائق في شتى أعمال التأمين أهمية بالغة وحددت ٣١ نوعًا من المخالفات متعلقة بالإخلال بحقوق حامل الوثيقة، وتبدأ الغرامات على هذا الصعيد من ١٠ آلاف درهم، وتصل في حدها الأقصى إلى ٢٥٠ ألف درهم.
ونظمت هيئة التأمين ورش عمل حضرها مديرو التأمين ومسؤولو الشؤون القانونية في الشركات العاملة في الدولة، لتعريفهم بآليات تطبيق اللائحة التي تهدف إلى حفظ مكتسبات قطاع التأمين في الإمارات والحفاظ على ريادته الإقليمية.
