قال رئيس مجلس إدارة شركة البحرين الوطنية القابضة للتأمين، فاروق المؤيد «إن إقرار التأمين الصحي الإلزامي للأجانب سيحقق طفرة كبيرة في الأقساط التأمينية والتي ستضخ إلى السوق نحو ٥٠ مليون دينار أقساطاً تأمينيةً جديدةً»، مشيرًا إلى «أن صدور القانون سينظم العملية وسيفتح المجال للشركات لتوسيع خدماتها وطرح خدمات جديدة».
وأشار المؤيد في تصريحات صحفية على هامش اجتماع الجمعية العمومية لشركة البحرين الوطنية القابضة «بحسب الإحصائيات الرسمية سيستفيد نحو ٦٠٠ ألف أجنبي من التأمين الصحي للأجانب، والتي من المتوقع أن تضخ نحو ٥٠ مليون دينار تقريبًا أقساط تأمينية جديدة في السوق».
ولفت إلى «أن الشركة تستهدف التركيز على التأمين الصحي مع الخسائر التي يحققها تأمين السيارات»، مشيرًا إلى «أن إقرار التأمين الصحي للأجانب سيحقق طفرة كبيرة في سوق التأمين».
وأوضح «سيكون ربُّ العمل ملزمًا بالتأمين على العامل الأجنبي وعائلته، والذي سينتج عنه طفرة كبيرة في قطاع التأمين بعد إقرار التأمين الإلزامي على الأجانب وعوائلهم، وسيفتح مشروع الضمان الصحي المجال لشركات التأمين بتوسيع خدماتها عبر طرح منتجات تأمينية للتأمين ضد الأمراض والعجز ومع تبلور سياسة الحكومة للضمان الصحي».
وبحسب بيانات رسمية يبلغ إجمالي أقساط التأمين الصحي في البحرين نحو ٦٠،٢ مليون دينار بحريني حتى نهاية العام ٢٠١٦ بنمو سنوي يبلغ ١٩٪، وتشكل أقساط التأمين الصحي نحو ٢٣٪ من إجمالي الأقساط في سوق التأمين البحريني حتى نهاية العام ٢٠١٦.
وعن خطط الشركة للتوسع والاستحواذ على شركات تأمين محلية، قال المؤيد: «إن الشركة حاولت الاستحواذ على إحدى شركات التأمين في البحرين في السنتين الماضيتين إلا أنه لم يحصل اتفاق نهائي على الاستحواذ وعقبات حول دمج الشركتين».
إلى ذلك، وافقت الجمعية العمومية العادية لشركة البحرين الوطنية القابضة على توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة ١٥٪ من رأس المال بواقع ١٢ فلسًا للسهم الواحد، أي ما يعادل ١،٨ مليون دينار عن السنة المنتهية ٢٠١٨، على أن يتم دفع باقي الأرباح ابتداءً من ٤ نيسان/أبريل ٢٠١٩.
كما وافقت الجمعية العمومية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة بنسبة ٥٪على المساهمين في تاريخ الانعقاد بواقع ٥ أسهم عن كل ١٠٠ سهم، بإصدار ما مجموعه ٥،٦ مليون سهم.
