تضاعفت أرباح «بنك البلاد» نحو مرة ونصف في الربع الأخير من العام الماضي، مقارنة بالربع المماثل من عام ٢٠١٨ لتبلغ ٣٢٦ مليون ريال، حيث جاءت الأرباح الفصلية دون متوسط التوقعات البالغة ٣٣٣ مليون ريال.
وتضاعفت الأرباح السنوية خلال العام الماضي، مقارنة بعام ٢٠١٨، لتتجاوز ١،٢ مليار ريال.
وأرجع البنك نمو الأرباح السنوية إلى ارتفاع الدخل من الموجودات الاستثمارية والتمويلية ومكاسب الاستثمارات. كذلك انخفضت مصاريف الزكاة بأكثر من ٧٠٪ مقارنة بعام ٢٠١٨، الذي تضمن تسوية المطالبات الزكوية من عام ٢٠٠٦ وحتى نهاية ٢٠١٧.
وبحسب بيان نشر على موقع السوق السعودية تداول قال البنك إنه «ابتداء من الربع المنتهي في حزيران/يونيو ٢٠١٩، وبما يتوافق مع المعايير الدولية للتقارير المالية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، قام البنك بتغيير سياسته المحاسبية لإثبات الزكاة، حيث قام البنك بإثبات الزكاة في قائمة الدخل للعام ٢٠١٩ وتعديل العام ٢٠١٨. وفي السابق، كان يتم إثبات الزكاة في قائمة التغيرات في حقوق المساهمين».
وأضاف «خلال الربع الرابع من العام ٢٠١٨، توصل البنك إلى اتفاقية تسوية مع الهيئة العامة للزكاة والدخل على تسوية المطالبات الزكوية للفترات المالية السابقة وحتى نهاية العام ٢٠١٧، مقابل دفع مبلغ ٣٩٣ مليون ريال سعودي. كما تتضمن قائمة الدخل المعدلة للعام ٢٠١٨ أثر هذه التسوية، حيث أن قائمة الدخل المعدلة تتضمن الأثر الناتج عن اتفاقية التسوية، حيث انخفض صافـي الدخل المعلن عنه للعام ٢٠١٨ بنحو ٤٩٨ مليون ريال سعودي وانخفضت ربحية السهم من ١،٤٨ ريال سعودي إلى ٠،٨٢ ريال».
وذكر البنك أنه تم احتساب ربحية السهم للسنة المنتهية في ٣١ كانون الاول/ديسمبر ٢٠١٩ و ٣١ كانون الاول/ديسمبر ٢٠١٨ بتقسيم صافـي دخل الفترة بعد الزكاة على المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة خلال السنة وذلك بعد استبعاد أسهم الخزينة، وهو ٧٤٦ مليون سهم، لتعكس بأثر رجعي تأثير تغير عدد الأسهم نتيجة لإصدار أسهم المنحة.
