إستنادًا إلى إحصاءات مصرف لبنان، إنخفضت محفظة تسليفات القطاع المالي المستعمَلة بنسبة ٢٩،٠٨٪ على صعيدٍّ سنويّ لتجاور عتبة الـ٦٩،٩٣٢،٤٩ مليار ل.ل. (٤٦،٣٩ مليار د.أ.) مع نهاية الأشهر التسعة الأولى من العام ٢٠٢٠، مقابل حوالي ٩٨،٦٠٥،١٤ مليار ل.ل. (٦٥،٤١ مليار د.أ.) في الفترة نفسها من العام ٢٠١٩، يمكن نسب هذا التراجع إلى تدفّق المقترضين إلى تسديد ديونهم بشكل مسبق من رصيد ودائعهم خشية من أي إقتطاعات على هذه الودائع أو من أي تدهور في سعر صرف الليرة. وقد بلغت التسليفات المستعمَلة الحائزة على تخفيضٍّ من الإلتزامات الخاضعة للإحتياطي الإلزامي ١،٠٩٥،١ مليار ل.ل. (٠،٧٣ مليار د.أ.) من إجمالي محفظة تسليفات القطاع المالي المستعمَلة. شكَّلت حصّة القروض مقابل تأمينات عقاريّة ٤٦،٩٦٪ (٢١،٧٨ مليار د.أ.) من مجموع القروض المستعملة، تبعتها الحسابات المكشوفة (overdrafts) (١٢،٩٥ مليار د.أ. <٢٧،٩١٪>)، والقروض مقابل كفالات شخصيّة (٧،١٠ مليار د.أ. <١٥،٣١٪>) للذكر لا للحصر. وقد بلغ إجمالي عدد القروض المستعمَلة ٤٧١،٦٤٠ قرض كما في نهاية شهر أيلول/سبتمبر ٢٠٢٠، لينتج عنه قيمة وسطيّة للقرض الواحد تقدَّر بـ٩٨،٣٥٨ مليون ل.ل. (١٤٨،٢٧٥ د.أ.).
أمّا لجهة توزيع محفظة التسليفات المستعمَلة بحسب القطاعات، فقد تركّزت التسليفات الممنوحة من القطاع المالي على قطاع الأفراد بالأخصّ (١٦،٢٠ مليار د.أ. <٣٥،٧٧٪>)، تلاه قطاع التجارة والخدمات (١٣،٩٤ مليار د.أ. <٣٠،٧٨٪) وقطاع المقاولات والبناء (٦،٧٨ مليار د.أ. <١٤،٩٦٪>). أمّا في ما يختصّ بعدد المقترضين، فقد تصدّرت قروض الأفراد القائمة بحيث إستقطبت حوالي ٨٥،٩٨٪ من إجمالي عدد المقترضين، تبعها قطاع التجارة والخدمات (١٠،٥٨٪) وقطاع الصناعة (٢،٨٢٪).
