استناداً الى احصاءات مصرف لبنان، ارتفعت محفظة تسليفات القطاع المالي المستعملة بنسبة ٦،٤٢٪ على صعيد سنوي لتجاور عتبة الـ ١٠٣،٣٥٥ مليار ل.ل. (٦٨،٥٦ مليار د.أ.) مع نهاية الفصل الأول من العام ٢٠١٨، من ٩٧،١١٨ مليار ل.ل. (٦٤،٤٢ مليار د.أ.) في الفترة ذاتها من العام المنصرم. وقد بلغت التسليفات المستعملة الحائزة على تخفيض من الإلتزامات الخاضعة للاحتياطي الإلزامي ٢،٩٠٦،١ مليار ل.ل. (١،٩٣ مليار د.أ.) من إجمالي محفظة تسليفات القطاع المالي المستعملة. وقد شكّلت حصة القروض مقابل تأمينات عقارية ٣٧،٩٩٪ (٢٦،٠٤ مليار د.أ.) من مجموع القروض المستعملة، تبعتها الحسابات المكشوفة (overdrafts) (١٩،٥٨ مليار د.أ. >٢٨،٥٦٪<)، والقروض مقابل كفالات شخصية (١٢،١٦ مليار د.أ. >١٧،٧٤٪<)، والقروض مقابل ضمانات نقدية او كفالات مصرفية (٧،٢١ مليار د.أ. >١٠،٥١٪<)، والقروض مقابل ضمانات عينية اخرى (٢،١٢ مليار د.أ. >٣،١٠٪<)، والقروض مقابل قيم مالية (١،٤٤ مليار د.أ. >٢،٠٩٪<). وقد بلغ إجمالي عدد القروض المستعملة ٦٢١،٠٤٠ قرض كما في نهاية شهر آذار/مارس ٢٠١٨، لينتج عنه قيمة وسطية للقرض الواحد تقدّر بـ ١٦٦،٤٢٢ مليون ل.ل. (١١٠،٣٩٦ د.أ.).
أما لجهة توزيع محفظة التسليفات المستعملة بحسب القطاعات، فقد تركّزت قروض القطاع المالي على قطاع التجارة والخدمات بالأخص (٢٢،٦٤ مليار د.أ. >٣٣،٠٣٪<)، تلاه قطاع الأفراد (٢١،٥٨ مليار د.أ. >٣١،٤٧٪<) وقطاع المقاولات والبناء (١١،٣٢ مليار د.أ. >١٦،٥١٪<). أما في ما يختص بعدد المقترضين، فقد تصدّرت قروض الأفراد القائمة بحيث استقطبت حوالي ٨٥،٩٦٪ من إجمالي عدد المقترضين، تبعها قطاع التجارة والخدمات (٩،٣٣٪) وقطاع الصناعة (٢،٤٢٪).
جغرافيًا، استحوذت منطقة بيروت وضواحيها على حصة ٧٤،٣٣٪ من إجمالي تسليفات المصارف التجارية الممنوحة مع نهاية الفصل الأول من العام الحالي، تلتها محافظة جبل لبنان (١٣،٠٦٪)، ومحافظة الجنوب (٤،٨٧٪)، ومحافظة الشمال (٤،٥٠٪)، ومحافظة البقاع (٣،٢٤٪).
