شهدت حركة التداول على بورصة بيروت نشاط ملحوظ مع بداية العام ٢٠٢٠، وذلك في ظلّ تداول عدد كبير من أسهم سوليدير “أ” و”ب”. في هذا السياق، زاد عدد الأسهُم المُتداوَلة على بورصة بيروت بنسبة ٩٦٧،٧٢٪ خلال الشهر الأول من العام ٢٠٢٠ إلى ١٦،٣٠٧،٩٦٨ سهم، مقارنة بـ ١،٥٢٧،٣٥٨ سهم في الشهر الذي سبقه. من ناحية أُخرى، فقد إنخفضت قيمة الأسهُم المُتداوَلة بنسبة ٩١،٦٩٪ على صعيد شهري إلى ٢،٠٥ مليون د.أ.، من ٢٤،٦٤ مليون د.أ. في الشهر الأخير من العام ٢٠١٩. وقد تركّزت الحصّة الأكبر للأسهُم المُتداوَلة في القطاع العقاري الذي إستحوذ على ٨٢،٦٢٪ من مجموع عدد الأسهُم المُتداوَلة، تبعه القطاع المصرفـي (١٧،٣٨٪)، في حين لم يُسجَّل أي تداولٍ للأسهُم في قطاع الصناعة والتجارة. أمّا في ما يخصّ الرسملة السوقيّة للبورصة، فقد تراجعت هذه الأخيرة إلى حوالي الـ٦،٩٦ مليار د.أ. في شهر كانون الثاني/يناير ٢٠٢٠، من نحو ٧،٥٤ مليار د.أ. في كانون الاول/ديسمبر ٢٠١٩، كما وبقيت أدنى من المستوى الذي كانت عليه في شهر كانون الثاني/يناير من العام المنصرم، والبالغ حينها ٩،٣٨ مليار د.أ.
أما على صعيد سنوي، فقد تراجع عدد الأسهمُ المُتداوَلة على بورصة بيروت بنسبة ٦٨،٠٠٪ إلى ما دون الـ١٦،٣١ مليون سهم، كما وإنخفضت قيمة الأسهُم المتداوَلة بنسبة ٩٨،٦٥٪ إلى نحو ٢،٠٥ مليون د.أ. وقد تحسّن المتوسط المثقل للسعر على القيمة الدفترية (P/Bv) للأسهُم المُدرَجة على البورصة إلى ٠،٥٥٤ مع نهاية شهر كانون الثاني/يناير ٢٠٢٠، مقابل ٠،٥٤٨ في شهر كانون الأوّل/ديسمبر ٢٠١٩، علمًا أنّه بقي أدنى من المستوى المسجّل في كانون الثاني ٢٠١٩ والبالغ حينها ٠،٦٧٨، وذلك بفعل التراجع المهم في أسعار الأسهُم المدرَجة في ظل الأزمة الاقتصاديّة الراهنة وعدم التوافق السياسي.
وقد شهدت حركة التداول على بورصة بيروت حركة أفضل خلال الشهر الأول من العام ٢٠٢٠ كما يتبين من خلال متوسط عدد الأسهُم المتداوَلة كنسبة من عدد الأسهُم المدرجة، والذي بلغ ٠،٩٣٪، مقارنةً بـ ٠،٠٩٪ في كانون الأوّل/ديسمبر ٢٠١٩.
