يبدو أن حركة التعديلات التي طالت إدارات نصف شركات التأمين الخاصة خلال الشهر الماضي، مستمرة، وتتجه هذه المرة نحو شركات إدارة النفقات الطبية، حيث تم تغيير مدير عام شركة كير كارد، وتعيين مدير عام لشركة سيريا كير، مع توقعات بتعديلات واسعة في إدارات شركات إدارة النفقات الطبية.
وأكد مدير عام هيئة الإشراف على التأمين سامر العش أن هناك تقييماً لكل الإدارات العاملة في سوق التأمين، سواء شركات التأمين الخاصة أو شركات إدارت النفقات الطبية، وذلك بناءً على توجهين، الأول عبر تفعيل مجالس الإدارة في شركات التأمين الخاصة حيث تمارس هذه المجالس صلاحياتها في تقييم أداء الإدارات العاملة في هذه الشركات واستبدالها في حال عدم الرضا عن هذا الأداء بما يخدم مصلحة العمل وتحسين الخدمات التي تقدمها الشركة، في حين تفتقد شركات إدارة النفقات الطبية لمجالس الإدارة لأنها شركات محدودة المسؤولية تقتصر على مجالس مديرين، وقد يشتمل هذا المجلس على اثنين أو ثلاثة مديرين، وهو تتطلب آلية عمل مختلفة عبر اعتماد محددات ومعايير لتقيم عمل هذه الشركات وفق ٢٥ معياراً تم اعتمادها مؤخراً تظهر نشاط الشركة وحجم العقود التي تديرها وجودة الخدمات المقدمة.
وبيّن العش إجراء تقييمات أولية لعمل هذه الشركات وفق المعايير المعتمدة حيث سجلت عدد من شركات الإدارة نقاط تقييم منخفضة وهو ما أسهم في منح هذه الشركات مهلة جديدة لإعادة التقييم، تنتهي مع الشهر الجاري أيلول/سبتمبر حيث سيتم تفريغ البيانات التي تقدمها اللجان المختصة بمتابعة وتقييم عمل هذه الشركات استناداً للمعايير المعتمدة لدى الهيئة وإصدار تقارير خاصة حول أداء هذه الشركات والمساحة السوقية التي تديرها كل شركة وجودة الخدمات المقدمة.
وحول جديد التأمين الصحي كشف العش أن حجم الشكاوى والملاحظات على التأمين الصحي انخفض من المؤمن لهم خلال الشهرين الماضيين بنسبة ٦٠٪ وهو ما اعتبره مؤشراً بالغ الأهمية حول تحسن الخدمات الصحية والطبية المقدمة للمؤمن لهم، وأن جملة المعطيات التي تعمل عليها الهيئة بالتعاون مع المؤسسة العامة السورية للتأمين، أثمرت في تحسن الواقع التأميني.
وبيّن العش أن ملف التأمين الصحي يشكل أولوية لدى الحكومة ويتم العمل على دراسة كل المقترحات والمشروعات المقدمة لتحديث هذا الملف وتطويره بما يتلاءم مع متطلبات الظروف الحالية وتحقيق خدمات صحية مناسبة للمؤمن لهم حيث يتم العمل على تفاهمات وتنسيق مع وزارة الصحة لإنجاح ذلك المشروع.
وحول شركة الاستثمار التي تعمل عليها الهيئة بيّن أن هناك اجتماعات مع الشركات المؤسسة لها لبحث ودراسة الجدوى الاقتصادية للشركة الاستثمارية المزمع تأسيسها من شركات التأمين في القطاع الخاص، حيث تستحوذ شركات التأمين على حصة ٥١٪ من رأسمال الشركة.
