ارتفع عدد وثائق تأمين المركبات خلال الربع الأول من العام الجاري ٢٠١٨ إلى نحو ١،٢٤ مليون وثيقة بوليصة مقارنة بنحو ١،٠٤ مليون وثيقة خلال الفترة نفسها من العام السابق، بنمو نسبته ١٩ في المائة بما يعادل ١٩٩،١١ ألف وثيقة بوليصة.
ووفقاً لتحليل، فقد بلغ متوسط تكلفة وثيقة تأمين المركبات الواحدة البوليصة خلال الربع الأول ٢٩٥١ ريالاً مقارنة بـ٤١٦٤ ريالاً خلال الفترة نفسها من العام السابق، مسجلة تراجعاً نسبته ٢٩ في المائة بما يعادل ١٢١٣ ريالاً.
وارتفع عدد وثائق بوالص تأمين المركبات بنسبة ١٩ في المائة، في حين تراجع قيمة ما دفعه حملة الوثائق بنسبة ١٦ في المائة، لتبلغ نحو ٣،٦٥ مليار ريال مقارنة بـ٤،٣٢ مليار ريال خلال الفترة نفسها من ٢٠١٧، ليتراجع متوسط التكلفة بنسبة ٢٩ في المائة. ويعزى تراجع قيمة ما دفعه حملة وثائق بوالص تأمين المركبات إلى تعميم مؤسسة النقد العربي “ساما” الصادر في تموز/يوليو من العام الماضي الذي يلزم شركات التأمين العاملة في تأمين المركبات بإطلاق منح خصم عدم وجود مطالبات لمدة سنة يراوح من ١٠ إلى ١٥ في المائة لجميع طالبي التأمين الشامل أو الإلزامي من الأفراد الذين لم يتسببوا في حوادث مرورية لسنة ميلادية على الأقل سابقة لتاريخ الطلب، في حين لا يكونون مستحقين للخصم إذا كانت مركباتهم جديدة أو لعدم امتلاكهم وثيقة تأمين سابقة أو لأن وثيقة التأمين السابقة قد مضى على انتهائها أكثر من شهر.
وتهدف “ساما” من هذا الخصم إلى تحفيز الملتزمين بالقيادة الآمنة للاستمرار في التأمين على مركباتهم، وحرصًا على تشجيع السلامة المرورية وزيادة عدد المؤمن لهم.
وجاء متوسط تكلفة وثيقة تأمين المركبات، معاكساً للتأمين الصحي الذي ارتفع إلى أعلى مستوياته خلال عشرة أعوام، مع تراجع عدد وثائق التأمين الصحي خلال الربع الأول من ٢٠١٨ بنسبة ٤٤ في المائة إلى نحو ٢٦٨،٢٤ ألف وثيقة، بمتوسط تكلفة للوثيقة ٢٠،٩٦ ألف ريال. وارتفعت قيمة ما دفعه حاملو وثائق التأمين الصحي للشركات خلال الربع الأول إلى ٥،٦٢ مليار ريال مقارنة بـ٥،٣٣ مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.
