توقع خبراء أن تنخفض أسعار إعادة التأمين في تجديدات العام المقبل، «في ضوء وفرة رؤوس الأموال الفائضة وقوة الاندفاع نحو رؤوس الأموال البديلة» وفقاً لمحللي جي.بي.مورغان.
ويقول محللو «بيل هنت» أن الرسملة القوية في مجال إعادة التأمين قوية بشكل كاف لاستيعاب أي خسارة كبيرة محتملة. ويضيف هؤلاء أنه على رغم انخفاض خسائر الكوارث والخسائر من صنع الإنسان خلال النصف الثاني من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فإن «خسائر النصف الثاني ليست قليلة علماً أنها بدأت تؤثر على حسابات الأرباح والخسارة». والكوارث الطبيعة خلال النصف الثاني من ٢٠١٨ تشمل إعصار «فلورانس» وإعصار «جبي» إضافة إلى حرائق كاليفورنيا، ويقدر خبراء بما بين ١٠ إلى ٢٠ مليار دولار الخسائر الخاضعة للتأمين من جراء هذه الكوارث، التي لولاها لكان قطاع الإعادة قد حقق أرباحاً تاريخية هامة.
وفي قطاع الإعادة أيضاً، تتوقع وكالة «فيتش» أن تستمر عمليات الدمج والاستحواذ في صناعة إعادة التأمين، ويعود ذلك جزئيًا إلى رغبة الشركات الدخول في مجال منصات رؤوس الأموال البديلة.
وتضيف «فيتش» أن الاندماجات تقدم فوائد عدة للمعيدين مثل تنويع الإيرادات، وفورات الحجم الكبيرة، تحسين العائد على رأس المال وتحسين المركز التنافسي، إلا أن العديد من عمليات الاستحواذ تشير إلى أن رؤوس الأموال البديلة هي العامل الأساس لهذه العمليات.
وفي إطار مماثل، طالب اتحاد التأمين وإعادة التأمين في أوروبا بمناقشة المعايير الدولية للتقارير المالية رقم ١٧ وإرجاء تطبيقها لمدة عامين من أجل معالجة بعض المسائل وإعطاء الشركات بعض الوقت للاستعداد لها.
وقال الاتحاد بأن المجموعة الأوروبية الاستشارية للتقارير المالية قد حدّدت ١١ مسألة يجب حلها في ما يخص المعيار المحاسبي الجديد وطريقة معالجته لأداء شركات التأمين ونماذج أعمالها قبل الموافقة على ١٧ IFRS.
وحسب خبراء، فإنه سيكون لهذه المعايير نتائج مختلفة على معيدي التأمين في مختلف المجالات. ويضيف هؤلاء أن أعمال الممتلكات والحوادث هي الأقل تأثراً بــ١٧ IFRS التي تستخدم مقاربة توزيع القسط بطريقة مبسطة والتي هي قريبة من شروط المحاسبة المعمول بها حالياً.
