انخفضت أسعار وثائق التأمين على المركبات بنوعيها «الشامل» و «ضد الغير» في أسواق الدولة بنسبة تراوحت بين ١٥٪، و١٨٪ خلال العام ٢٠١٨ مقارنة بالعام ٢٠١٧، بحسب جمعية الإمارات للتأمين ومديري شركات تأمين عاملة في الدولة، والذين أكدوا اقتراب الأسعار من الحدود الدنيا التي أقرتها هيئة التأمين.
وأرجع هؤلاء انخفاض الأسعار إلى زيادة حدة المنافسة بين شركات التأمين المصدرة للوثائق والبالغ عددها ٤٨ شركة، وتسابق العديد منها نحو طرح وثائق «الشامل» و «ضد الغير» بأسعار تلامس الحد الأدنى المسموح لزيادة حجم السيولة وتعظيم الحصص السوقية.
وتوقعوا استمرار مستوى أسعار الوثائق عند الحدود المسجلة في نهاية العام ٢٠١٨، لتستقر عند مستوى ٢،٥٪ من قيمة السيارة أو ٢٢٠٠ درهم أيهما أعلى للتأمين الشامل على السيارات الخاصة ذات الدفع الرباعي، يضاف إليها نسبة تتراوح بين ٠،٧٥٪، و١٪ لشرط «إصلاح الوكالة».
واستقر متوسط أسعار التأمين الشامل للسيارات الخاصة الصالون بنهاية العام الماضي عند مستوى ٣٪ أو ١٦٠٠ درهم، أيهما أعلى و٢،٣٪ أو ١٧٥٠ درهماً أيهما أعلى لسيارات النقل الخفيف «بيك آب». وبالنسبة للتأمين ضد الغير سجلت الأسعار نحو ٨٥٠ درهماً للسيارات الصالون الخاصة سعة المحرك «٤ سيلندر»، و٩٠٠ درهم للسيارات لسعة «٦ سيلندر»، و١٢٥٠ درهماً للسيارات الصالون سعة «٨ سيلندر»، وبلغ متوسط السعر السائد للتأمين «ضد الغير» للسيارات الخاصة ذات الدفع بالعجلات الأربع ١٢٠٠ درهم لسعة «٤ سيلندر»، و١٣٠٠ درهم للسيارات نفسها المزودة بمحرك سعة «٦ سيلندر». يأتي ذلك في الوقت الذي تبلغ فيه الحدود الدنيا بتعرفة أسعار وثائق التأمين الشامل على المركبات ١٣٠٠ درهم للسيارات الصالون، وألفا درهم للسيارات ذات الدفع الرباعي، و١٥٥٠ درهماً للسيارات النقل الخفيف «بيك آب». وبالنسبة للتأمين يبلغ أقل قسط ٧٥٠ درهماً للسيارات الصالون الخاصة سعة المحرك «٤ سيلندر»، و ٨٥٠ درهماً لسعة «٦ سيلندر»، و ١٣٠٠ لسعة «٨ سيلندر».
من جانبه، قال محمد مظهر حمادة، رئيس اللجنة الفنية العليا في جمعية الإمارات للتأمين، إن متوسط أسعار التأمين على المركبات بنوعها «الشامل» و «ضد الغير» انخفضت بنسبة ١٥٪ خلال العام الماضي لتقترب من الحدود الدنيا التي أقرتها هيئة التأمين. وأوضح حمادة، الذي يعمل أيضاً مديراً عامًا لشركة العين الأهلية للتأمين، أن انخفاض أسعار التأمين على المركبات يأتي متزامنًا مع زيادة المنافسة بين شركات التأمين، لانتزاع حصص سوقية إضافية بالقطاع، ولكنه أكد في الوقت نفسه أن المنافسة المشار إليها، جاءت ضمن اللوائح والقوانين المنظمة للقطاع وفي إطار إلتزام جماعي من الشركات بالتعرفة التي أصدرتها هيئة التأمين والتي تضمن حدوداً دنيا وعليا للأسعار.
وأشار إلى أن الجهود التشريعية والتنظيمية للقطاع والتي تضمنت إقرار النظام الموحد لوثائق التأمين على المركبات، الذي دخل حيز التنفيذ مطلع العام ٢٠١٧، وما سبقه من إلزام الشركات بتعيين خبير «إكتواري» لتسعير الوثائق، أسهمت في الحفاظ على مكتسبات القطاع وتحسين النتائج المالية للشركات وتنظيم المنافسة ضمن الحدود التي لا تضرّ بالسوق.
وأكد فريد لطفي، أمين عام جمعية الإمارات للتأمين أن أسعار وثائق التأمين على المركبات في الدولة «الشامل» و «ضد الغير» تراجعت بنسبة تراوحت بين ١٥٪ و١٨٪ خلال العام ٢٠١٨، وهو العام الثاني بعد دخول نظام الوثائق الموحد حيز التنفيذ ما يشير إلى زيادة فعالية المنافسة بين الشركات.
وقال لطفي، إن شركات التأمين تسعى إلى زيادة مستويات السيولة وتعظيم حصصها السوقية من خلال بيع المزيد من الوثائق، لاسيما في قطاعي التأمين على المركبات، والتأمين الصحي، اللذين يتميزان بقدرتهما على تأمين السيولة السريعة مقارنة بباقي القطاعات التأمينية.
