قال مديرون وعاملون في شركات لوساطة التأمين، إن أسعار التأمين على السيارات في الإمارات سجلت أول تراجع لها منذ مطلع العام ٢٠١٧ مع بدء تطبيق نظام الوثيقة الجديدة.
وأوضحوا أن السوق شهدت خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة اتجاهاً تصحيحياً لأسعار التأمين مقارنة بـمستوياتها السابقة، مشيرين إلى أن معدلات التراجع تراوحت بين ١٠ و٢٠٪.
وقال المدير العام لشركة “الفارس لخدمات التأمين” خليل سعيد إن أسعار وثائق التأمين على السيارات سجلت تراجعاً بنسبة بلغت نحو ٢٠٪ في المتوسط مقارنة بـمستوياتها عام ٢٠١٧ عندما تم تطبيق نظام الوثيقة الجديدة.
وأشار إلى أنه على الرغم من هذا التراجع في متوسط الأسعار، إلا أن هناك أسعاراً خاصة تطبق على مركبات وفئات محددة من السائقين تشمل قائدي المركبات الذين تقل أعمارهم عن ٢٥ عاماًً، وأصحاب رخص القيادة الجديدة والسجلات المرورية غير النظيفة، فضلاً عن السيارات الرياضية أو الفارهة.
وذكر المدير التنفيذي لشركة الخليج المتحد لوسطاء التأمين سعيد المهيري أن الأشهر الثلاثة الأخيرة شهدت أول تراجع في متوسط أسعار التأمين على المركبات منذ تطبيق الوثيقة الجديدة في بداية العام ٢٠١٧، لافتاً إلى أن التراجع شمل وثيقة التأمين الشامل وضد الغير معاً.
وبين أن مستويات التراجع في الأسعار لم تصل إلى مرحلة حرق الأسعار وإنما حالة تصحيح للزيادة التي حدثت في السوق مطلع عام ٢٠١٧.
وكانت هيئة التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة قد أصدرت أسعار الوثائق الجديدة للتأمين على المركبات وألزمت الشركات بتنفيذها اعتباراً من كانون الثاني/يناير ٢٠١٧، وتشتمل على تعريفة الأسعار لوثائق تأمين المركبات من المسؤولية المدنية، وتعريفة الأسعار لوثيقتي تأمين المركبات من الفقد والتلف والمسؤولية المدنية.
