إجتمع مجلس إدارة تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم برئاسة الدكتور فؤاد زمكحل عبر الإنترنت مع المدير الاقليمي للبنك الدولي للشرق الاوسط World Bank، السيد ساروج كومار جاه وفريق عمله لمناقشة التدهور الاقتصادي والاجتماعي والصحي والمالي والنقدي الخطير الذي يواجه البلاد والاقتصاد والشعب والحديث عن الرؤية والتوقعات والتحضير سويًا لسنة ٢٠٢١.
وناقش المشاركون، بحسب بيان «التجمع» «التحديات المختلفة التي تواجهها شركات القطاع الخاص على مدى الأشهر العديدة الماضية، والتي تضمنت خسائر مالية وتشغيلية ضخمة تكبّدها أرباب العمل وتسببت في فقدان آلاف الموظفين لوظائفهم، كما طرح الإجتماع عصفًا ذهنيًا حول الوسائل الممكنة لتقديم الدعم لمساعدة هذا القطاع على النهوض من جديد لتمكينه من لعب دوره الحاسم كمحرك رئيسي للنمو وخلق فرص العمل ومساعدة لبنان على تجاوز المرحلة المقبلة اعتمادًا على ديناميكية ومواهب رأس المال البشري في البلد».
وشدّد الدكتور فؤاد زمكحل بإسم المشاركين على «ان لا قدرة للقطاع الخاص بأن يتابع هذه المعركة والدفاع عن النفس لوحده، اننا مقتنعون اليوم بأن هناك ايادي خفية تريد تدمير الاقتصاد وتركيع الشركات وتفقير الشعب واذلاله، ان هذا الانهيار لا يمكن الا ان يكون متعمدًا ومرة أخرى يدفع ثمنه الشعب والشركات والاقتصاد الابيض، حيث يتقدم عليه الاقتصاد الاسود وهو اقتصاد تبييض الأموال وتمويل الارهاب والفساد والجرائم المالية».
أضاف: «ونتمنى من البنك الدولي بأن يمدّنا بالارقام والوقائع والنصائح والرؤية المستقبلية الواضحة لاقتصاد لبنان كي نستطيع ان ندرس الاستراتيجيات في السنة الحالية من اجل ان نواجه سنة ٢٠٢١ التي ستكون بكل موضوعية وواقعية شائكة وصعبة».
وشدد المجتمعون من جهتهم على «أن كل مساعدات البنك الدولي والبلدان المانحة عليها ان تذهب مباشرة الى الشعب والشركات من دون وصاية الدولة باعتبار ان هذه المساعدات لو مرّت عبر القنوات الغامضة العامة ستتبخر وتتلاشى».
من جهته، قدّم المدير الاقليمي للبنك الدولي للشرق الأوسط السيد ساروج كومار جاه وفريق مجموعة البنك الدولي لمحة عامة عن برنامج البنك الدولي الحالي لدعم لبنان مع تسليط الضوء بشكل خاص على مساعدة الفقراء ومساعدة الدولة لإستيراد لقاح «كوفيد–١٩»، وإعادة إعمار مرفأ بيروت وتحقيق الإصلاحات المرجوة في المؤتمرات الدولية، فضلاً عن المساعدة التقنية بشكل خاص التي يقدمها البنك الدولي للبنان في تطوير إستراتيجيته لتحقيق الإستقرار وإدارة الأزمات بغية مواجهة التحديات المالية والاقتصادية التي تسيطر على البلاد.
كما سلّط البنك الضوء على عمليتين جاريتين لتقديم دعم سريع وعاجل للبنان، فيما تتعامل مع توفير لقاحات لجائحة ١٩- COVID، من خلال مشروع المرونة الصحية (Health Resilience Project) ومشروع دعم الإبتكار في الشركات الصغيرة والمتوسطة وتقديم الدعم الفوري للشركات اللبنانية أو مراكز البحوث لإنتاج المستلزمات والمعدات والخدمات الطبية اللازمة لمحاربة ١٩- COVID.
من ناحية أخرى، أطلع فريق البنك الدولي المشاركين في الإجتماع على المناقشات الجارية لتوفير شبكة أمان إجتماعي طارئ لتقديم الدعم الفوري للأسر الفقيرة التي تدهورت ظروفها المعيشية بشكل كبير نتيجة الأزمة المزدوجة الاقتصادية والصحية.
وتخوف المجتمعون من النتائج الاقتصادية المخيفة، «حيث توقعوا أن تزداد نسبة الفقر في لبنان، الى ٦٠٪ من السكان، منهم ٢٢٪ تحت خط الفقر المدقع، في الوقت نفسه، إن الوقائع تدل على أن الناتج المحلي الداخلي سيتراجع نحو ارقام متدنية ومخيفة».
وإقترح الدكتور زمكحل «خلق فريق عمل طواريء من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ورجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم، بغية إقتراح خطة إعادة هيكلية تامة وإعادة الهيكلية المالية لوقف الإنهيار الحاد».
وذكر المجتمعون «أن التحديات التي نعيشها اليوم هي غير مسبوقة، وتحتاج إلى إستجابة سريعة وبناءة، لذا من المهم الإتكال على التمويل التجاري، والتصدير والتوريد وتمويل الأصغر (Micro Finance)».
وختم زمكحل بإسم مجلس الإدارة فقال: «إن أساس مشكلتنا وحلّنا الوحيد هو بإعادة الثقة وضخ السيولة بالعملات الأجنبية، إذ إنه من دون هذين الأمرين، لا يمكننا أن نخرج من الأزمة الراهنة، إننا نعلم جميعًا، إنه سيكون من الصعب جدًا بل من المستحيل، إستقطاب أموال من الخارج بالفوائد المرتفعة في القطاع المصرفـي، مثلما كان يحدث في الماضي، لذا إن الحل الوحيد لإستقطاب السيولة من الخارج يكمن من خلال الإستثمارات للقطاعات المنتجة التي يمكنها أن تتطور وتنمو».
