عقدت جمعية مصارف البحرين جمعيتها العمومية العادية، جرى خلالها انتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية لدورتها ٢٠٢١ – ٢٠٢٤، وهم عدنان أحمد يوسف، أحمد عبدالرحيم، نجلاء محمد الشيراوي، جين كريستوفر دوراند، حسان أمين جرار، عبدالله بوخوه، كريس روزيل، الدكتور عبدالرحمن علي سيف، علي موسى، جمال الكشي، سطام سليمان القصيبي، حمد عبدالله العقاب، عبد الواحد الجناحي، وزيبا عسكر. وبعد انتهاء أعمال الجمعية، عقد مجلس إدارة الجمعية اجتماعه الأول، انتخب خلاله الأستاذ عدنان أحمد يوسف رئيساً لمجلس إدارة الجمعية، وأحمد عبدالرحيم نائباً لرئيس مجلس الإدارة، وزيبا عسكر أميناً مالياً.
وخلال اجتماع الجمعية العمومية للجمعية، صادق الأعضاء من ممثلي المؤسسات المالية والمصرفية الذين حضروا الاجتماع على التقريرين الأدبي والمالي للجمعية، مؤكدين دعمهم لمجلس إدارة الجمعية الجديد في عمله على تحقيق أهداف الجمعية في تمثيل مؤسسات القطاع المالي والمصرفـي ومساندة الجهود الوطنية للنهوض بهذا القطاع من مختلف النواحي.
وبعد ختام اجتماع مجلس الإدارة، توجه رئيس جمعية مصارف البحرين الأستاذ عدنان أحمد يوسف بالشكر والتقدير لكافة أعضاء الجمعية، ولأعضاء مجلس الإدارة على منحهم الثقة في تجديد الرئاسة له لدورة جديدة، منوهاً إن هذه هي المرة الأولى في تاريخ الجمعية التي يتم فيها انتخاب عضو مجلس إدارة مستقل لرئاسة الجمعية، مما يؤكد على المرحلة الكبيرة من النضج التي بلغتها مسيرة الجمعية، علاوة على حرصها على تكريس المعايير المهنية التي باتت المؤسسات المالية والمهنية تتبعها بالتوسع في الاستعانة بأعضاء مجلس الإدارة المستقلين، وهي المعايير التي يعتبر مصرف البحرين المركزي رائداً في تطبيقها وتطويرها.
واستعرض عدنان أحمد يوسف تقرير مجلس إدارة الجمعية عن الدورة السابقة، أشاد فيه بالتوجيهات السديدة الصادرة عن الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس الوزراء بوضع «الخدمات المالية» في مقدمة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية التي يحرص ولي العهد على مواصلة التركيز عليها، وهو ما يرفع من مسؤولية جمعية مصارف البحرين والقطاع المصرفـي ككل في تحقيق تطلعاته وخططه ذات الصلة بالازدهار والتنمية الوطنية، وقال إن جمعية مصارف البحرين التي تجد نفسها في صلب تنفيذ رؤية ولي العهد رئيس الوزراء في تطوير الاقتصاد الوطني وهي امتدادا لرؤية البحرين ٢٠٣٠، وقال «نعاهد قيادتنا السياسية الرشيدة والحكومة الموقرة على مواصلة تعزيز وتقوية الدور الرئيسي الذي يلعبه القطاع المصرفـي في تنمية مختلف القطاعات الاقتصادية وتوفير التمويل للمشاريع والمؤسسات بمختلف أنشطتها وأحجامها، وخلق فرص العمل النوعية المجزية.
