تشير الأجواء العامة التي يمكن إستخلاصها عبر مجموعة من اللقاءات والتصريحات الصحافية، أن تجديدات الأول من شهر كانون الثاني/يناير ٢٠١٩ ستكون في غاية التنافسية لأسباب متعددة. لكنّ الأسعار ستبقى مستقرة ومن دون تعديلات تذكر. ويضيف عدد من المحلّلين أن تتحسّن الأسعار في أعقاب كوارث ٢٠١٨ لم يكن قابلًا للإستمرار وقد تلاشى إندفاع تحسن الأسعار خلال العام الجاري، لا سيما في ضوء تسجيل كبريات الشركات أرباحًا جيدة وغياب الكوارث الطبيعية الكبرى حتى نهاية الفصل الثالث من العام.
وفي إطار مرتبط، دفعت وكالة التصنيف العالمية «ايه. ام. بست» النظرة المستقبلية لقطاع إعادة التأمين العالمي من «سلبية» إلى «مستقرة»، نظرًا إلى مجموعة من العوامل المرحلية والمستقبلية والتي تؤشر بوضوح إلى إستمرار أرباح هذا القطاع وإلى أنّ الأوراق المالية المرتبطة بالتأمين ستحافظ على أسعارها كما أن الطلب عليها لا زال مقبولًا.
الرئيس التنفيذي لمجموعة «أكسا اكس ال» العالمية السيد جريج مندريك توقع أن «تتحمل صناعة التأمين خسائر تصل إلى ٧٠ مليار دولار على الأقلّ بسبب الكوارث الطبيعية خلال العام ٢٠١٨» ، وتابع «أنّ ٢٠١٧ و٢٠١٨ هما أسوء سنتين، من حيث الكوارث الطبيعية التي تخطّت كلفتها الإجمالية ٢٠٠ مليار دولار كخسائر كوارث خاضعة للتأمين»، لهذا السبب توقّعت «إفرست ري» مجموعة التأمين واعادة التأمين في برمودا، أن تشهد معدلات أسعار تغطية الممتلكات ضد الكوارث زيادة طفيفة تعكس رغبة الشركات في تعويض بعض خسائرها وفي التحوّط للمستقبل.
بإختصار يمكن القول أنّ تجديدات العام المقبل ستحافظ على وتيرتها الإعتيادية مع إرتفاع طفيف يتعلق بالتأمين على الممتلكات ضد الكوارث الطبيعية.
