قال الاتحاد المصري للتأمين، إنه يعمل بشكل سريع على الانتهاء من مجمعة الكوارث الطبيعية، مشيرًا إلى أن اللجان الفنية ولجنة التأمينات الزراعية على وجه الخصوص قاموا بوضع تصور للمخاطر المتعلقة «المحتملة» بالمخاطر البيئية وكيفية التقليل من تأثيرها.
واستعرضت نشرة الاتحاد المصري للتأمين في عددها الأسبوعي رقم ١٢٠، تقرير المخاطر العالمية ٢٠٢٠، التي صدرت خلال المنتدى الاقتصادي العالمي World Economic Forum الذي أقيم في مدينة دافوس السويسرية.
وقالت النشرة إن النسخة ١٥ من تقرير المخاطر العالمية «The Global» «Risks Report ٢٠٢٠»، شارك في إعدادها شركة مارش آند ماكلينان «Marsh & McLennan»، ومجموعة زيروخ للتأمين «Zurich Insurance Group»، وأكاديميون من كلٍّ من جامعة سنغافورة الوطنية «National University of Singapore» وجامعة أكسفورد «Oxford Martin School, University of Oxford» ومركز وارتون لعمليات إدارة المخاطر واتخاذ القرارات «Wharton Risk Management and Decision Processes Center, University of Pennsylvania».
ويعد التقرير جزءًا من مبادرة المخاطر العالمية التي تجمع الأطراف المعنية لإيجاد حلول مستدامة للتحديات التي يواجهها العالم.
وتم تعريف «المخاطر العالمية» في هذا التقريــر كالتالي: «ظرف أو أزمة متوقع حدوثها وستؤثر سلبًا، في حال حدوثها، على العديد من البلدان والصناعات على مدى السنوات العشر القادمة».
واستعرض التقرير نتائج مسح أجراه المنتدى الاقتصادي العالمي في الفترة من ٥ أيلول/سبتمبر إلى ٢٢ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٩، حول مجموعة القضايا التي تُنذر بمستقبل كارثي.
خلص تقرير المخاطر العالمية ٢٠٢٠ إلى أن الاستقطاب الاقتصادي والسياسي سيحتدم هذا العام في ظل تنامي الحاجة إلى التعاون بين قادة العالم ورواد الأعمال وصناع السياسات أكثر من أي وقت مضى لوضع حد للتحديات والمشكلات الشديدة التي تهدد المناخ والبيئة والصحة العامة والأنظمة التكنولوجية، الأمر الذي يشير إلى حاجة واضحة لمنهج تعددي يجمع الأطراف المعنية للتخفيف من أثر المخاطر في الوقت الذي لا يتوق العالم فيه الانتظار حتى تنجلي سحابة الاضطرابات الجيوسياسية.
هذا وتوقع التقرير زيادة الانقسامات الداخلية والدولية بالإضافة إلى تباطؤ اقتصادي. علاوة على ذلك، فإن الاضطرابات الجيوسياسية تدفعنا نحو عالم غير مستقر تسوده الأحادية وتتنافس فيه القوى العظمى في وقت يتوجب فيه على رواد الأعمال والقادة الحكوميين التركيز على نحو عاجل على العمل معًا للتصدي للمخاطر المشتركة.
يُشير التقرير الذي أُعدّ بالاشتراك مع شركة مارش اند ماكلينان Marsh» & McLennan» ومجموعة زيورخ للتأمين «Zurich Insurance» إلى حاجة واضعي السياسات إلى مواءمة الأهداف المتعلقة بحماية كوكب الأرض مع تلك التي تعزز الاقتصادات والشراكات لتجنب مخاطر الخسائر المستقبلية الكارثية المحتملة عن طريق تحديد أهداف تستند إلى العلم والمعرفة.
هذا ويشير التقرير إلى أنه ما لم تتكيف الأطراف المعنية مع «التحول التاريخي في موازين القوة في عصرنا الحالي» ومع الاضطرابات الجيوسياسية، في الوقت الذي يواصلون فيه الاستعداد والتحضير للمستقبل، فستفوت الفرصة لمواجهة بعض من التحديات الاقتصادية والبيئية والتكنولوجية الأكثر إلحاحًا، الأمر الذي يشير إلى المجالات التي تتطلب حراكاً مباشرًا من قبل رواد الأعمال وصناع السياسات.
في الإطار نفسه، قال رضا عبد المعطي نائب رئيس الهيئة، إن اتحاد شركات التأمين تقدمت للهيئة بدراسة لتأسيس مجمعة تأمين لتغطية المخاطر الزراعية على غرار المجمعات التأمينية المتخصصة القائمة حاليًا.
أضاف عبد المعطي على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة للإعلان عن حصاد العام الماضى ٢٠١٩، أن السوق المصري يضم حاليًا ٤ مجمعات تأمينية متخصصة، تضم مجمعة التأمين ضد أخطار السكك الحديد والمترو والطرق السريعة والمجمعة العشرية «المجمعة المصرية لتأمين المسؤولية المدنية عن أخطار أعمال البناء»، إضافة إلى مجمعة التأمين الإجباري ضد أخطار المركبات، والمجمعة المصرية لتأمين المنشآت النووية.
في سياق متصل قال عبد المعطي، إن الهيئة تعمل حاليًا على دراسة جدوى لتأسيس شركة جديدة لتأمين الممتلكات برأسمال قيمته ١٥٠ مليون جنيه، يساهم في هيكل ملكيتها إحدى كبرى شركات التأمين العربية المتخصصة، إضافة إلى مستثمرين مصريين، فيما منحت الهيئة مؤخرًا الموافقة المبدئية على تأسيس شركة الوطنية لتأمينات الممتلكات، وشركة وفا لتأمينات الحياة، فيما حصلت ١١ شركة على رخصة لمزاولة نشاط الوساطة المباشرة في التأمين أو وساطة إعادة التأمين.
وفيما يتعلق بقرار الهيئة رقم ١٨١ والخاص بتسجيل عمولات وسطاء التأمين، لفت عبد المعطي، إلى أن اللجنة المشتركة من أطراف الصناعة والتي شكلتها الهيئة لدراسة إجراءات تنفيذ القرار، انتهت إلى منح شركات التأمين مهلة ٣ أشهر لتعديل السيستم الخاص بها، بما يسمح بإدراج عمولة الوسيط ضمن بنود وثيقة التأمين الخاصة بالعميل.
من جانب آخر لفت عبد المعطي، إلى إصدار الهيئة قرارًا لاختصاص صندوق الحوادث المجهلة بتعويضات عملاء شركات المتحدة للتأمين المرتبطة بالتأمين الإجباري، فيما اختص صندوق حماية حملة الوثائق بتعويضات «التكميلي»، بعد قرار الهيئة إيقاف نشاط الشركة مؤخراً لعدم استكمال رأسمالها.
