تأسيس شركة إعادة تأمين بمساهمات مصرية عربية

كشف المستشار رضا عبد المعطي، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن الدراسة الفعلية التي تُجرى حاليًا لإنشاء شركة إعادة تأمين برأسمال مصري عربي، يتجاوز مليار جنيه، وستكون القاهرة مركزًا رئيسيًا لها.

وأضاف «عبد المعطي» فى تصريحات صحافية أن رأس المال المدفوع للكيان الجديد، لن يقل عن مليار جنيه وفقًا لمشروع قانون التأمين الجديد، وستسهم فيه شركات تأمين مصرية وأخرى من الدول العربية، وستكون على غرار الشركة الأفريقية لإعادة التأمين.

وأوضح أن الدراسات التي تجري حاليًا، والتواصل مع عدد من الكيانات الكبرى في الأسواق العربية، توافقت على أن تكون القاهرة مركزًا للعمليات (Hub)، بغض النظر عن نسبة مساهمة الشركات المصرية في هيكل الملكية.

وأشار إلى أن الهدف من تأسيس الشركة أن تكون داعمًا لأسواق التأمين العربية، وكذلك المنافسة على كعكة الإعادة في السوق العالمية.

ولفت إلى أن الشركة الجديدة بعد إنشائها ستؤثر بالتبعية على الضوابط المرتبطة بالتعامل مع معيدي التأمين العالميين، بحيث يتم قصر التعامل على الكيانات الكبرى التي لديها إمكانات تتوافق مع الشروط الجديدة، لأنه من المستبعد بعد ذلك أن تكون هناك ضغوط على أسواق التأمين المصرية والعربية من معيدي التأمين لوجود بديل عربي قوي، وسيكون له تأثير في خريطة الإعادة.

وقال «عبد المعطي» إن الرقابة المالية ستعيد النظر في ضوابط قيد شركات إعادة التأمين، نظرًا لقدم الاشتراطات الموضوعة سابقًا، ناهيك عن التغييرات الدراماتيكية فى حجم ونوعية المخاطر، وكذلك التأثيرات العالمية على شركاتها التي ستؤدي إلى تغيّر كبير في خريطة إعادة التأمين.

وأضاف أن هناك سببين آخرين لإعادة النظر في الضوابط بخلاف تأسيس الكيان الجديد الأول له علاقة بالتغييرات التي شهدها العالم، والتي أثرت في شركات الإعادة بسبب المخاطر الجيوسياسية، والثاني مرتبط بعدم حداثة الضوابط التي تم وضعها في ٢٠١٤.

وتشمل ضوابط التعامل مع معيدي التأمين التي أصدرتها الرقابة المالية، نهاية تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٤، بموجب القرار ١٢٢ لسنة ٢٠١٤، أن تكون الشركة المسموح بالتعامل معها صادرًا بشأنها تقرير من إحدى ٤ مؤسسات تصنيف مقبولة لدى الهيئة، وبحد أدنى من التصنيف الائتماني، ويجوز التعامل مع كيانات غير حاصلة على التصنيف بشرط استيفاء معايير ملاءة مالية محددة، منها ألا يقل رأس المال وحقوق الملكية عن ٦٠ مليون دولار، وأن تسفر الدراسة للشركة المطلوب قيدها عن كفاية ملاءتها المالية ومخصصاتها الفنية وخضوعها لإشراف جهة رقابية تمارس اختصاصات مماثلة لما تقوم به الهيئة في مجال الإشراف والرقابة على التأمين.