وقّع رئيس تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم RDCL World الدكتور فؤاد زمكحل، وأعضاء مجلس الإدارة الممثل بالسيد جورج الغريب والسيد روني عبد الحي، مذكرة تفاهم مع جمعية رجال الأعمال اللبنانيين – البلغاريين برئاسة السيد أحمد علاء الدين وفي حضور مجلسهم التنفيذي، من أجل توسيع إنفتاح التجمع اللبنانيي العالمي نحو بلغاريا وأوروبا الغربية.
يهدف كل من هذا التآزر وهذه الإتفاقية الاقتصادية إلى توفير فرص جديدة للتنمية والتنويع بالنسبة إلى رجال الأعمال اللبنانيين في جميع أنحاء العالم. تأتي مذكرة التفاهم هذه بعد زيارة الرئيس د. زمكحل إلى بلغاريا خلال عام ٢٠١٨ ومختلف اللقاءات مع كبار رجال الأعمال البلغاريين، والجالية اللبنانية الموجودة على أرض الواقع والمحاضرة التي ألقاها في جامعة صوفيا الكبيرة.
بعد هذا الاجتماع، تحدث رئيس التجمع اللبناني العالمي د. فؤاد زمكحل بإسم الحاضرين، وشرح أهمية هذه المسيرة لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم، قائلاً: «إن بلغاريا بلد صغير، مثل لبنان، ويبلغ عدد سكانه أقل قليلاً من ٧ ملايين شخص، ضمن مساحة تبلغ ١١١٠٠٢كم ٢. تقع بلغاريا في منطقة جغرافية إستراتيجية بين أوروبا والشرق الأوسط لذلك بإمكانها تزويد رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم بمرافق يُسهل عليهم الوصول إلى الأسواق التالية:
• جنوب شرق أوروبا: سوق ذات إمكانات عالية حيث يبلغ عدد السكان ١٢٢ مليون شخص.
• الإتحاد الأوروبي: تقدم بلغاريا أقل تكلفة للوصول إلى هذه السوق البالغ عدد سكانها ٥٠٠ مليون شخص.
• روسيا: مجتمع الدول المستقلة (CEI) التي تربطها بها صلات تاريخية.
• الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، سوق ذات آفاق نمو قوية.
إن المنطقة الاقتصادية الأكثر ديناميكية هي بلا شك العاصمة، التي تضم أكثر من ١،٥ مليون شخص، أو ما يقارب ربع سكان البلد، وتمثل جزءًا كبيرًا من الإستثمارات المحلية والأجنبية. تجذب صوفيا المستثمرين بفضل أسعارها العقارية المنخفضة نسبيًا، والقوة العاملة الماهرة والبنية التحتية المفيدة لديها. أما المدن الرئيسية الأخرى فهي بلوفديف، في وسط البلاد، مع أكثر من ٥٠٠٠٠٠ شخص وهي عاصمة الثقافة الأوروبية لعام ٢٠١٩، كذلك مرافئ البحر الأسود وفارنا وبورجاس. في الماضي، تم تحويل البلاد الى بلد صناعي بشكل كبير من خلال خلق شبكة في جميع أنحاء المنطقة والعالم، لذلك من السهل أيضًا التفكير في إنشاء مؤسسة صناعية لبنانية في مدن أصغر نظرًا إلى وجود المكاتب والمصانع والموظفين أيضًا.
منذ إنضمامها إلى الإتحاد الأوروبي في العام ٢٠٠٧، أصبحت البلاد أكثر جاذبية للإستثمار الأجنبي وخصوصًا بالنسبة إلى رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم. بالفعل، أنشأت بلغاريا التكافؤ النقدي مع اليورو، وخلقت الإستقرار الاقتصادي الكلي من خلال التشغيل تحت نظام صندوق الإصدار النقدي.
إن القطاعات المزدهرة بالنسبة إلى المستثمرين اللبنانيين ورجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم، مع إمكانية وجود تحالفات إستراتيجية أو شراكات مثمرة مع زملائنا البلغاريين، هي متوافرة في مجال:
• تكنولوجيا المعلومات والإتصالات
• السياحة الساحلية، السياحة البيئية
• التعاقد من الباطن في خدمة العملاء
• الزراعة، الأغذية الزراعية، الزراعة العضوية
• التعاقد من الباطن الميكانيكية الصناعية
• صناعة المنسوجات
• البناء والعقارات
شهدت بلغاريا في السنوات الأخيرة ولا تزال حاليا، إستقرارًا سياسيًا يدعم مناخ الأعمال. من المثير للإهتمام أن نلاحظ أنه على الرغم من المستويات المختلفة، شهد الناتج المحلي الإجمالي البلغاري نموًا مستمرًا دائمًا على مدار السنوات العشر الماضية، بينما كانت بلدان أخرى في المنطقة تعاني من الركود، وبالتالي فإن رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين المقيمين في بلغاريا يرون أن إحتمالات التنمية الاقتصادية هي إيجابية.
تشير الزيادة في القوة الشرائية ودخول بلغاريا المحتمل إلى منطقة اليورو إلى إرتفاع الإستهلاك وبالتالي الحفاظ على الإتجاه التصاعدي في التجارة.
إن أفضل طريقة للتعامل مع أزمتنا الاقتصادية المحلية هي البقاء والإستمرار داخليًا قدر المستطاع، وخارجيًا الدخول إلى أسواق جديدة من خلال تطوير وتنويع إستثماراتنا في أسواق محتملة، حيث يمكننا الحصول على القيمة المضافة بفضل خبرتنا المتنوعة. بمعنى آخر، «إن أفضل دفاع في مواجهة أي هجوم هو «الهجوم المضاد» الذي يستهدف جبهات أخرى».
