بني مصطفى: محورية التصدير الصناعي تستوجب دعم تنافسيته

قالت وزير الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى، إن مساهمة المرأة في القطاع الصناعي شكلت نحو ١٧ بالمئة حتى عام ٢٠١٦، وفقاً لإحصائيات وزارة الصناعة والتجارة.

وأوضحت بني مصطفى التي ترأس فريق تمكين المرأة في كلمة لها في جلسة حول «الفرص الصناعية للمرأة في رؤية التحديث الاقتصادي»، بحضور الفريق المنبثق من اللجان الوزارية لمتابعة تنفيذ برنامج رؤية التحديث الاقتصادي، إن رؤية التحديث الاقتصادي جعلت زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل ركيزةً من ركائز النمو الاقتصادي.

وبيّنت في هذا الصدد أن القطاع الصناعي يساهم في توظيف نحو ١٥ بالمئة من إجمالي قوة العمل الأردنية، إذ يعد هذا القطاع واحداً من أهم القطاعات المساهمة في النمو الاقتصادي في المملكة، حيث ارتفعت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من ١٨ بالمئة في أواخر ثمانينيات القرن الماضي إلى نحو ٢٤ بالمئة بحلول العام ٢٠١٦.

ولفتت إلى أن القراءة التحليلية لواقع قطاع الصناعة في الأردن (٢٠١٢ – ٢٠١٦) الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة في تموز/يوليو ٢٠١٩، أظهرت أن العاملات الأردنيات في قطاع الصناعة يحصلن فقط على نصف فرص العمل التي يوفرها هذا القطاع، حيث بلغت نسبة العاملات في قطاع الصناعة لعام ٢٠١٦ من الأردنيات بحدود ٥٠،١ بالمئة، وأظهر التحليل أن ٣١٪ فقط من النساء العاملات في قطاع الصناعة يعملن في الصناعات التحويلية.

وأضافت، إن إحصائيات وزارة الصناعة والتجارة تظهر أن صادرات القطاع الصناعي تشكل نحو ٨٥ بالمئة من إجمالي الصادرات الوطنية، وأهمها الفوسفات والبوتاس والأسمدة والأدوية والملابس والورق والكرتون والمصنوعات البلاستيكية.

وبيّنت أن الافتقار لخدمات رعاية الأطفال وغياب وسائل النقل الآمنة والموثوقة تعد من الحواجز الرئيسية التي تقف حائلاً أمام مشاركة المرأة في هذا القطاع. ويُعد إلزام قانون العمل لأصحاب العمل لإنشاء دور لحضانة أبناء العاملات، أمراً ضرورياً وإنجازاً مهماً على المستوى التشريعي، ولكن ذلك ما يزال يحتاج للتطبيق والمتابعة.

ولفتت إلى أنه تم تشكيل فريق تقني لوضع التوصيات ومراجعة كل الوثائق الأردنية التي لها علاقة بالتحديث الاقتصادي والمشاريع والبرامج المعلنة عنها، ويرأس هذا الفريق التقني الدكتورة عبلة عماوي، ويشارك فيه مستشار الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين الدكتور إبراهيم عقل، ومن اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة علا دبابنة، ومن وزارة التخطيط ماريون البطاينة، وشيرين نفاع من اللجنة الوزارية لتمكين المرأة.

وأشارت إلى أن الفريق المشكّل والخاص بتمكين المرأة سيعطى المسودة الأولى للخطة التنفيذية، وسيقوم بالبناء على ما هو موجود وفقاً للتراتبية في العمل، مبينة أن النتيجة النهائية المتوقعة مرتبطة بتمكين المرأة ضمن خطة التحديث الاقتصادي، وتشمل القطاعات كافة، يمثلها ١٨ فريقاً منطوياً ضمن أربع لجان وزارية ويرأس هذا الفريق وزير التخطيط والتعاون الدولي.

وشددت على أنه لن يتم وضع وثيقة منعزلة عن باقي الخطط الموضوعة ضمن الخطط الوزارية، والتي سيتم العمل عليها ضمن ٤ محاور رئيسية للقطاع.

أشارت ميسرة الجلسة الدكتورة ريم البغدادي وهي نائب رئيس مجلس السيدات الصناعيات في غرفة صناعة عمان، إلى أن عدد السيدات المالكات لمنشآت صناعية قليل، مستشهدة بتقرير صادر عن غرفة صناعة الأردن لعام ٢٠١٩، حول عدد السيدات المالكات لمنشآت صناعية في الأردن، حيث أن ١٤ منشأة صناعية غذائية تملكها سيدات، يليه قطاع الهندسة وتكنولوجيا المعلومات ١٤ منشأه والقطاع البلاستيكي ١٣ منشأة، وقطاع التعبئة والتغليف نحو ٩ منشأة تملكها سيدات، فيما يقل العدد بباقي القطاعات.

وتم خلال الجلسة عرض عدد من التحديات التي تواجهها المرأة العاملة في القطاع الصناعي، من بينها وسائل النقل، وعدم توفر دور الحضانة في الأماكن القريبة من المناطق الصناعية، وعدم وجود الوعي الثقافـي في الفرص الموجودة في القطاع الصناعي والتدريب المهني في تلك القطاعات، وعدم وجود تدريب للمرأة وبما يرفع مهاراتها ويسهم في تطورها بالعمل، كما تمت الإشارة إلى أن التدريب ينبغي أن يكون أثناء ساعات العمل لعدم قدرة العديد من النساء من الالتحاق بالتدريب بعد ساعات العمل، بالإضافة إلى الصورة النمطية حول العمل في القطاع الصناعي، والظروف الاجتماعية للمرأة التي قد لا تساعدها بما لا تستطيع المواءمة بين مسؤوليات البيت والعمل.

وفيما يتعلق بالمرأة صاحبة المنشأة الصناعية، فقد تم التركيز على أهمية وسائل الإعلام في رفع الوعي المجتمعي وتعزيز مشاركة المرأة وعملها خاصة في القطاع الصناعي، وإبراز قصص النجاح للسيدات الصناعيات لتقديم نماذج واقعية تشجع الجيل الجديد للانخراط بالقطاع الصناعي، إضافة إلى ضمان نسب تمثيل للمرأة في غرف الصناعة والتجارة أو في النقابات المهنية لا تقل عن ٣٠ بالمئة، حيث أن النسبة الحالية في الغرف لا تتعدى ٨ بالمئة.

وحول التحديات التي تواجه صاحبة العمل في القطاع الصناعي، فتتمثل في عدم توفر التمويل أو السيولة الكافية، وارتفاع نسب الفائدة على القروض، والشروط الموجودة في مدد السداد تكون كثيرة والمدد قصيرة، وانخفاض نسب المبيعات، وارتفاع الكلف التشغيلية والإنتاج والضرائب، ومحدودية السوق المحلية، والمنافسة مع المنتج المحلي أو الأجنبي.

إلى ذلك، أشارت المديرة التنفيذية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني نسرين بركات، إلى أن نسبة النساء المؤمّن عليهن في الصناعات التحويلية تبلغ ٢٤،٣ بالمئة، والفارق في متوسط الأجر بين الذكور والإناث في الصناعات التحويلية يبلغ ١٨٣ ديناراً، مبينة أنه إذا ما تمت زيادة نسبة نمو فرص العمل إلى ٣٥ بالمئة فإن ذلك سيؤدي لتوفير ٣٦١٢٠٠ فرصة عمل للإناث، في مختلف القطاعات خلال العشر أعوام المقبلة، من ضمنها ٨٨٢٠٠ فرصة عمل في قطاع الصناعات التحويلية.

وأكدت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية للمرأة المهندسة مها العلي، دور الغرف الصناعية في تمثيل وجود المرأة في الوفود المشاركة بأية نشاطات خارجية في مجال القطاع الصناعي، مبينة أهمية تعزيز دورها في هذا القطاع.