أعلن بنك ABC، وهو أحد البنوك الدولية في الشرق الأوسط ومقره في مملكة البحرين، أن القرار الفني الذي اتخذته وكالة التصنيف الائتماني «فيتش» بتخفيض التصنيف طويل الأجل لسداد الإصدارات بالعملة الأجنبية لمملكة البحرين من (– BB) إلى (+B) لن يؤدي إلى ضغوط آنية على عمليات البنك للتمويل والتسعير، وذلك نظرًا لقوة ميزانيته العمومية واستراتيجية النمو الثابتة التي ينفذها، وقد منحت فيتش بنك ABC في السابق تصنيفًا بمستوى (– BBB)، باعتباره مصرفًا دوليًا رائدًا لصيرفة الجملة، مع ملاحظة أن هذا التصنيف أعلى بثلاث درجات من التصنيف السيادي، وهو الحد الأقصى المتاح. لذلك فإن تخفيض التصنيف الائتماني للبحرين بدرجة واحدة إلى (+ B) ترتب عليه قرار فني بتخفيض التصنيف الائتماني لبنك ABC إلى (+ BB) مع الحفاظ عليه بالحد الأعلى المتاح عمليًا وهو ثلاث درجات فوق التصنيف السيادي للبحرين. على الرغم من ذلك، فقد أكدت وكالة فيتش متانة بنك ABC، وذلك يتماشى مع تقارير وكالات التصنيف الائتماني الأخرى مثل «ستاندرد أند بورز» و«كابيتال إنتلجنس» التي لا تتقيد بتلك المحددات الفنية، إذ قامت هاتان الوكالتان بتثبيت التصنيف الائتماني لبنك ABC بالدرجة الاستثمارية خلال شهري أيار/مايو وحزيران/يونيو ٢٠٢٠، ما يؤكد قوة الوضع المالي للبنك، ومرونته وقدرته على مواجهة التحديات الكبيرة التي تواجه أعماله في أسواقه الرئيسة.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك ABC الدكتور خالد كعوان: «لقد حافظت أعمالنا المصرفية الرئيسية وميزانية البنك العمومية على قوتهما، فيما تمتعت الميزانية العمومية بقوة أكبر بعد حجب توزيع أرباح الأسهم لعام ٢٠١٩. ووفقًا لمعايير اتفاقية بازل ٣، حافظت المجموعة على مستويات عالية لكفاية رأس المال، إذ بلغت نسبة حقوق الملكية الرئيسة في النصف الأول من العام ١٦٪، ونسبة تغطية السيولة ٢١٥٪، ونسبة السيولة المستقرة الصافية ١٢١٪. لذلك، بإستثناء وجود العامل الفني الذي نرجو أن لا يدوم طويلاً، يمكن لشركائنا أن يطمئنوا إلى قوة بنك ABC واستراتيجيته وجودة أصوله، حيث تم تثبيت تصنيفه بالدرجة الاستثمارية».
