وقّع محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، اتفاقية قرض بمبلغ ٥٠٠ مليون يورو لصالح البنك مع فلافيا بلانزا، الممثل الإقليمي لدول الشرق الأوسط في بنك الاستثمار الأوروبي، وذلك بحضور عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، ولفيف من قيادات البنكين، وفقًا لبيان البنك.
يأتي هذا في إطار تنويع بنك مصر لمصادر التمويل المختلفة، لاستخدامها في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تصل مدة القرض إلى ٣ سنوات، ويسهم القرض في تعزيز موارد العملات الأجنبية المستخدمة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
الجدير بالذكر أن هذه هي ثاني اتفاقية يتم توقيعها مع بنك الاستثمار الأوروبي، حيث تم توقيع الأولى بمبلغ ٥٠٠ مليون يورو تم صرفها على شريحتين، وبذلك يصل إجمالي التعاقد مع البنك إلى مليار يورو.
وقال البنك في بيان له: «يعد بنك مصر من أوائل البنوك التي تلتزم بمتطلبات البنك المركزي، حيث وصل بمحفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى ٢٠٪ من كامل محفظة البنك الائتمانية، بما لها من تأثير إيجابي على الاقتصاد القومي، وذلك قبل نهاية الفترة الزمنية المقرّرة من البنك المركزي، التي تنتهي في ١ كانون الثاني/يناير ٢٠٢٠، ليحقّق طفرة في زيادة نسب النمو في قطاع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر». وأضاف البنك في بيانه: «يقوم بنك مصر بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر من خلال فروعه المنتشرة في جميع المحافظات وذلك بمختلف المجالات الصناعية والزراعية والخدمية، وقد بلغت قيمة محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نحو ٢٦ مليار جنيه بنهاية أيلول/سبتمبر ٢٠١٩، بمتوسط معدل نمو ١٢٠٪ على مدار أربع سنوات منذ تفعيل مبادرة البنك المركزي».
«بنك مصر» و«ثروة كابيتال» ينجحان في إغلاق إصدار سندات توريق «المجتمعات العمرانية».
من ناحية أخرى، أعلن بنك مصر وشركة «ثروة كابيتال» القابضة للاستثمارات المالية عن إتمام إصدار سندات توريق لهيئة المجتمعات العمرانية بمبلغ ٤ مليارات جنيه مصري، حيث حصل الإصدار على تصنيف ائتماني AA من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني «ميريس».
وقام التحالف بين «بنك مصر وثروة» بتسويق الإصدار للمؤسسات المالية والبنوك المحلية والأجنبية، حيث شهد إقبالاً كبيرًا من قبل الكثير من المستثمرين من المؤسسات والبنوك المحلية والأجنبية على رأسها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) كمساهم رئيسي في هذا الإصدار. كما قام بنك مصر وشركة ثروة للترويج وتغطية الاكتتاب بدور مدير ومروج الإصدار وضامني الاكتتاب، كما قام مكتب «العربية» للاستشارات القانونية بدور المستشار القانوني للطرح.
من جانبه، قال مازن حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشؤون المالية والإدارية: «أتممنا بنجاح هذا الإصدار من سندات التوريق الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وسوف يتم استخدام حصيلة تلك السندات في تمويل إنشاء البنية التحتية لمدن الجيل الرابع المستدامة وعدد من المشاريع القومية الأخرى، التي تستهدف الحكومة المصرية الانتهاء منها في التوقيتات المحددة».
وقال محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، «إن دور الأسواق المالية في ضخ التمويل اللازم للاستثمار يتنامى في السوق المصرية، وهو دور مكمل للمؤسسات المالية المصرفية في دعم فرص الاستثمار، ومن ثم تعزيز نمو الاقتصاد المصري، ونحن سعداء بهذا التطور، وبمشاركة بنك مصر الفعالة في تنشيط وتعميق سوق أدوات الدين في مصر على وجه الخصوص من خلال الترويج وضمان تغطية الإصدارات المختلفة».
من جانبها، قالت الدكتورة سوزان حمدي، رئيس الأسواق المالية والاستثمار في بنك مصر «إن اتجاه الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية الجديدة لسوق أدوات الدين كمصدر من مصادر التمويل غير التقليدية في السوق المصرية يمثل تطورًا مهمًا لسوق أدوات الدخل الثابت في مصر من خلال تنشيطه وإضافة أدوات جديدة للمتعاملين في السوق من المؤسسات المحلية والأجنبية».
وقال أيمن الصاوي، رئيس مجلس إدارة شركة ثروة لترويج وتغطية الاكتتابات: «سعداء بالمشاركة في هيكلة وترويج الإصدار ومشاركة نجاح الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية للاعتماد على سوق أدوات الدين والتمويل في توفير السيولة المطلوبة لتمويل إنشاء البنية التحتية لمدن الجيل الرابع، حيث نرى أن هذا الإصدار بداية ناجحة للهيئة العامة للمجتمعات العمرانية في تنويع مصادر التمويل بطرق غير تقليدية وجذب الاستثمارات الأجنبية للدولة المصرية».
وقال السير سوما شاكرابارتي، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: «نحن سعداء لدعم تعميق أسواق الدين بالعملة المحلية في مصر، ونعتقد أن هذه المشاركة سيكون لها تأثير قوى على المستثمرين الدوليين والمحليين الآخرين. كما يسعدنا أن هذا الإصدار سيساعد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في تخصيص الموارد اللازمة لاستثماراتها في تطوير مدن جديدة مستدامة على الأراضي الصحراوية، وسوف يساعد هذا الأمر على تحفيز الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة».
