شارك بنك مصر في تحالف مصرفـي لمنح تمويل بمبلغ ٢،١ مليار جنيه مصري لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير.
ويضم التحالف المصرفـي بنك مصر كوكيل الضمان والبنك الأهلي المصري كوكيل للتمويل والبنك العربي الإفريقي الدولي كمنسق عام للتمويل، حيث قامت بنوك التحالف بصفتهم مرتبين رئيسيين أصليين بتوقيع عقد قرض مشترك طويل الأجل مع الشركة بمبلغ ٢،١ مليار جنيه مصري، بغرض تمويل جزء من التكلفة الاستثمارية لمشروعي سراي ١ وسراي ٢ في القاهرة الجديدة، ويهدف القرض إلى إعادة تمويل رصيد القرض المعبري الممنوح للشركة من البنك العربي الإفريقي الدولي.
تصل مدة القرض إلى ثماني سنوات تتضمن عامين ونصف تمثل الفترة المتاحة للسحب والسماح للتمويل، وتم توزيع حصص القرض بالتساوي بين كل من بنك مصر، البنك الأهلي المصري والبنك العربي الإفريقي الدولي، لتكون حصة كل بنك نحو ٧٠٠ مليون جنيه.
وقال بنك مصر إن الشركة تمتلك محفظة أراض تتجاوز الـتسعة ملايين متر مربع موزعة بين عدة مشروعات منها، مشروع تاج سيتي ومشروع سراي، بالإضافة إلى مشروع حدائق النصر، ومشروع الواحة، استكمالاً لنجاحات بنك مصر خلال الفترة السابقة في مجال ائتمان الشركات والقروض المشتركة.
وأضاف البنك أنه استطاع خلال الفترة من ١/٠٧/٢٠١٨ وحتى ٣٠/٠٦/٢٠١٩ من الانتهاء من ترتيب وتمويل والمشاركة في (٨) عمليات تمويلية بإجمالي حجم تمويل يصل إلى ٢٠،٤٥ مليار جنيه بحصة تصل إلى١٠،١مليار جنيه وذلك في العديد من القطاعات مثل (الاستثمار العقاري، مواد بناء، بترول وغاز، خدمات مالية، مقاولات عامة ومتخصصة والتمويل العقاري)، كما يوجد عمليات مستهدفة وتحت الدراسة وجارى الانتهاء منها لما يقرب من (٢٠) عملية تمويلية بإجمالي حجم تمويل يصـــــل إلى ٤٩،٢ مليار جنيه، وتبلغ قيمة ضمان التغطيـــــة المتوقعة لبنك مصر في تلك العمليات ١٦،٧ مليار جنيه تقريبًا في عدة قطاعات مثل (الاستثمار العقاري، الغزل والنسيج، النقل البري والمواصلات، البترول والغاز، الزراعي والحاصلات الزراعية، الأسمدة، البتروكيماويات، الخدمات المالية، التعليم).
ومن ناحية أخرى قام بنك مصر بإطلاق خطة متكاملة من الخدمات غير المالية لدعم عملائه وذلك لمساعدتهم على التخفيف من حدة الآثار السلبية التي قد يتعرضون لها من جراء أزمة فيروس كورونا المستجد، وتشمل تلك الخدمات، خدمات التوعية والنصح ونشر المعرفة، الخدمات التسويقية، خدمات التدريب، خدمات شركاء الأعمال، خدمة التحليل المالي، خدمات دراسات الجدوى، خدمة تيسير الحصول على تمويل، ويتم تطبيق تلك الخطة على مراحل تبدأ من المحافظات التي يتواجد بها مراكز تطوير أعمال بنك مصر «السادات ودمياط الجديدة والأقصر».
وأوضح البنك أن تلك الخدمات غير المالية من أهم الخدمات التي قد يحتاجها أصحاب المشروعات في تلك الآونة، فخدمات التوعية والنصح ونشر المعرفة تشمل تقديم التوعية لكيفية تعامل أصحاب المشروعات مع العاملين واتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية التي اشترطتها الدولة في ظل إعادة عجلة الحياة والتعايش مع تلك الأوضاع منعًا للتكدس وانتشار الوباء بين العاملين مع التعريف بكافة برامج المدفوعات الالكترونية، هذا وتتضمن الخدمات التسويقية تشجيع العملاء على التسويق والبيع الالكتروني، كما يقوم البرنامج بتقديم خدمات التدريب التي يمكن بدورها مساعدة أصحاب المشروعات على تقليل الآثار السلبية للفترة الحالية عليه ومساعدته على إنجاز معاملاته البنكية في ظل التباعد الاجتماعي الحالي كتدريب إدارة الأزمات وكيفية استغلال الفرص وتقليص التكاليف وزيادة المبيعات وكيفية التكيف مع تغيرات السوق والتدريب على الانترنت البنكي للشركات.
وتابع: ولم تقتصر الخدمات غير المالية التي يوفرها البرنامج على تقديم النصح والإرشاد والتدريب بل امتدت لتشمل خدمات شركاء الأعمال والتي تعمل على مساعدة العملاء على وصولهم للعملاء المستهدفين، وكذلك مع الموردين الأكثر احتياجًا لهم، هذا بالإضافة الى خدمة التحليل المالي للوقوف على السياسة المالية للمشروع، ومساعدته على تخفيض التكاليف وزيادة المبيعات والتكيف مع متغيرات ومستجدات السوق حاليًا مما يؤدي إلى الوفاء بالتزاماته البنكية في مواعيدها والخروج من هذه الأزمة بأقل الخسائر، هذا إلى جانب خدمات دراسات الجدوى ومساعدة العميل في تيسير حصوله على التمويل اللازم من خلال توعيته بمنهجية التعامل مع مؤسسات التمويل وإدارة الحسابات البنكية والعوامل الواجب أخذها في الاعتبار لتجنب التصنيف غير الجيد لدى مؤسسات التمويل سواء مصرفية أو غير مصرفية.
وأضاف البنك أنه يولي أهمية كبرى لقطاع المشروعات على اختلاف احجامها وترسيخ مفهوم ريادة الأعمال باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي، فقد قام البنك بافتتاح عدد من مراكز خدمات تطوير الأعمال، وذلك بهدف دعم رواد الأعمال وإطلاق الطاقات الكامنة لدى الشباب وزيادة عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الشركات الناشئة والقائمة في القطاعات الاقتصادية المستهدفة، لتعزيز المنتج المحلي من خلال صناعة وطنية تمتلك القدرة على المنافسة وغزو أسواق جديدة على الصعيد الدولي.
ونجح بنك مصر مؤخرًا في الحصول على جائزتين في مجال الصيرفة الإسلامية، الجائزة الاولى «افضل بنك للمعاملات المصرفية الإسلامية للشركات – مصر ٢٠٢٠ من جلوبال بانكينج اند فايناناس ريفيو»، والجائزة الثانية جائزة عملية العام في إفريقيا للتمويل الإسلامي لعام ٢٠٢٠ من مجلة ذا بانكر «فاينانشال تايمز العالمية» وذلك عن مشاركته في تمويل شركة البحر المتوسط للغزل والنسيج، هذا وقد بلغ حجم التمويل ٣٤،٢ مليون دولار، وتم منح التسهيل بغرض إعادة هيكلة التسهيلات الائتمانية لشركة البحر المتوسط للغزل والنسيج، مما يسمح للشركة بالنمو بالشكل الصحيح، ومن الجدير بالذكر انه قد تم تمويل هذه الصفقة عن طريق البيع وإعادة التأجير لأصول الشركة.
ويتم الحصول على تلك الجوائز وفقًا لعدد من المعايير الفنية التي يتم من خلالها تحليل نتائج البنك في كل مجال لمعرفة البنك الفائز في كل تصنيف على حدة، حيث تعد هاتان الجائزتان شهادة ثقة لأحسن أداء ونموذج عمل، حيث تقوم مجلتا ذا بانكر وجلوبال بانكينج اند فايناناس ريفيو، بانتقاء أفضل المؤسسات بموجب تقييم نخبة من الخبراء في المجالات المختلفة.
ونوه البنك إلى أنه أول بنك من بنوك القطاع العام ينشئ فروعًا خاصة بالمعاملات المصرفية الإسلامية (كنانة)، والتي بلغ عددها ٤٤ فرعًا منتشرة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، وارتفع حجم المحفظة الائتمانية بقطاع الصيرفة الإسلامية إلى ٨،٧ مليار جنيه في ٦/٢٠١٩ في مجال التسهيلات المشتركة وائتمان الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتجزئة المصرفية تركز اغلبها في قطاعات التشييد والبناء وشبكات الصرف الصحي وصناعة وتجارة الأغذية والمشروبات والتنمية العقارية والوساطة المالية والتأمين.
