قال مسؤول في أكبر شركة مدفوعات إلكترونية في مصر، إن الشركة ستبدأ العمل في الإمارات العربية المتحدة قبل نهاية العام وتأمل في تقديم خدماتها في السعودية والكويتية في ٢٠٢٠، في إطار مسعى لاستهداف الدول ذات الجاليات المصرية الكبيرة التي نقلت عن محمد عكاشة الرئيس التنفيذي لشركة فوري أن الشركة ستدشن خدماتها في الإمارات قبل نهاية هذا العام مع واحد من أكبر البنوك هناك.
وقال عكاشة العضو المنتدب لفوري، أكبر شركة مدفوعات إلكترونية في مصر، إن الشركة ستبدأ العمل في الإمارات العربية المتحدة قبل نهاية العام وتأمل في تقديم خدماتها في السعودية والكويتية في ٢٠٢٠، في إطار مسعى لاستهداف الدول ذات الجاليات المصرية الكبيرة.
«نقدم للبنوك تكنولوجيا فوري لكن بالعلامة التجارية الخاصة وألوان البنك… وهو ما سنقدمه في الإمارات. سنكون مزود خدمة للبنك».
لكنه رفض الإفصاح عن اسم البنك الذي تعاقدت معه الشركة في الإمارات.
تأسست فوري في ٢٠٠٩ وتقدم الخدمات المالية للعملاء والشركات من خلال قنوات متعددة. والشركة مملوكة لعدد من صناديق الاستثمار المحلية والأجنبية، بجانب سبعة بالمئة لكل من شركة أكتيس وبنك مصر والبنك الأهلي المصري، في حين تستحوذ الإدارة والموظفون على نحو ثمانية بالمئة من الأسهم.
وتابع عكاشة ننظر إلى الدول العربية التي بها أعداد كبيرة من المصريين. نستطيع تقديم خدمات مختلفة لهم مثل دفع الفواتير وشحن الهواتف المحمولة في الخارج من خلال الهاتف.
«نتحدث ونستكشف الفرص المناسبة في الدول العربية ونأمل في دخول السوق السعودية والكويت خلال عام ٢٠٢٠… تلك أسواق على شاشة الرادار بالنسبة لنا».
توفر فوري شتى أنواع خدمات المدفوعات: من اشتراكات النوادي وفواتير المياه والغاز والمرور والنيابة والكهرباء والجامعات والمدارس وغيرها ومصر أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان لكن كثيرين فيها لا يملكون حسابات مصرفية.
تنفذ فوري نحو ٢،٥ مليون عملية دفع إلكتروني يوميًا بمتوسط ٩٣،٦ مليون جنيه (٥،٧ مليون دولار)، وفقًا لنشرة طرح أسهم الشركة في بورصة مصر.
وقال عكاشة، الذي طرحت شركته ٣٦ بالمئة من أسهمها في بورصة مصر خلال آب/أغسطس الماضي، إن فوري تركز على السوق المحلية والأسواق العربية التي بها مصريون لكن لا تفكر في دخول أسواق أفريقية كما تكهن بعض المحللين.
وأضاف «نرى أن مصر سوقًا كبيرة بها ١٠٠ مليون مواطن… لن نجد سوًقا أفريقية أخرى بها نفس عدد السكان… ما زالت فرص النمو كبيرة».
«المصريون يقومون بسحب ما يصل إلى تريليون جنيه سنويًا من ماكينات الدفع الآلي وحجم المدفوعات الإلكترونية من تلك المبالغ لا يتجاوز ١٢٠ مليار جنيه سنويًا».
وتقول فوري إن خدماتها توفر الوقت والجهد في سداد المستحقات لدي الجهات الحكومية بدلاً من التعامل المباشر معها في ظل التعقيدات الإدارية التي يشكو منها المصريون للحصول على الخدمات الحكومية.
وقال عكاشة «لدينا أكثر من ١٠٥ آلاف تاجر… هدفنا خلال العامين المقبلين أن تجد نقطة لنا في مسافة لا تتجاوز ١٥٠ مترا في أي مكان في مصر.
«نستهدف نموًا في خانة العشرات في جميع أعمالنا. لا نحتاج لزيادة رأسمال الشركة حاليًا وفقًا لخطتنا، نستثمر ونزيد حجم شبكة التجار والبنية التحتية وتكنولوجيا البرامج لدينا».
تستثمر الشركة سنويًا ما بين ٢٥٠ و٣٠٠ مليون جنيه من مواردها الذاتية وتعمل على توفير خدمات الوكالة المالية وإدارة النقد والسداد الإلكتروني لشركات السلع الاستهلاكية والإقراض الرقمي متناهي الصغر للشركات الصغيرة والمتوسط، وفقًا لنشرة الطرح بالبورصة.
وقال عكاشة «لدينا ٧٠ فرعًا (لخدمة) فوري بلس ونتوقع تجاوز ٣٠٠ فرع خلال خمس سنوات لتقديم خدمات الوكيل البنكي».
