قالت مصادر مطلعة، إن بنك عَـوده ـ مصر يدرس خلال الفترة الحالية التقدم بعرض للاستحواذ على فروع البنك الأهلي اليوناني في السوق المحلية.
وأضافت مصادر، أن ذلك الاستحواذ ضمن خطة البنك لتعزيز أنشطته المختلفة ودعم شبكة التوسع الجغرافي وقاعدة العملاء.
وأكدت مصادر، أن بنك عَـوده تقدم بطلب رسمي لكل من المركزي المصري ومجموعة الأهلي اليوناني، للحصول على الموافقات اللازمة للقيام بعمليات الفحص النافي للجهالة لأصول وخصوم فروع الأخير في مصر، وذلك تمهيداً للتقدم بعرض محتمل للشراء.
ووافق البنك المركزي المصري في نهاية تموز/يوليو الماضي على السماح للبنك اليوناني ببدء إجراءات التخارج من مصر، وذلك من خلال تلقي عروض من جانب المشترين المحتملين لأصوله المالية والعينية المنتشرة في عدد من محافظات الجمهورية.
وافيد بأن أصول “المصرف اليوناني” في السوق المحلية تتضمن 17 فرعاً وعدداً من المحافظ المالية والائتمانية التي يتم توظيفها في مجال تمويل الشركات والأفراد والأوراق المالية المختلفة.
وأوضحت المصادر أن البنك الأهلي قام بتعيين شركة إرنست آند يونج للاستشارات المالية والمراجعة لتتولى دور المستشار المالي وتعيين مكتب معتوق بسيوني الجانب القانوني.
ويتابع “المركزي” تطورات عملية البيع للتأكد من المحافظة على حقوق كل الموظفين بالبنك وعدم الإضرار بهم، حسب تأكيد المصادر.
ويأتي تخارج المجموعة من مصر في ضوء سعيها الى خفض وجودها خارج اليونان، كجزء من خطة إعادة الهيكلة المتفق عليها مع المفوضية الأوروبية، بعد تلقى أثينا مساعدات بهدف إعادة الرسملة في عامي 2013 ـ 2015.
ويمتلك البنك رخصة لفرع أجنبي وليس شركة مساهمة مصرية، وبدأ عمله في السوق المحلي منذ أكثر من 84 عامًا، عندما اشترى مصرف “أناتولى” عام 1933 والذي كان يعمل في القاهرة منذ 1904 من خلال سبعة فروع.
واندمج في 1953 مع بنك أثينا، الذي ينتشر بها منذ عام 1896، فيما أوقف “الأهلي” نشاطه في 1961، لكنه عاد بافتتاح مكتب تمثيل في القاهرة في 1975، وبحلول 1979، دشن أول فروعه.
