بنك عوده ينشر حساباته غير المدقّقة عن الفصل الأوّل من العام ٢٠٢١

نشر بنك عودة حساباته الماليّة غير المدقّقة عن الفصل الأوّل من العام ٢٠٢١، والتي تظهر عدم تسجيل المصرف لأيّة أرباح أو خسائر (وهي النتيجة نفسها التي حقّقها خلال الفصل الأوّل من العام ٢٠٢٠) في إطار مواصلة المصرف لسياسته القاضية بتخصيص كلّ الأرباح لتكوين مؤونات حتّى إنقشاع حالة الضبابيّة السائدة. وقد أشار بنك عودة إلى أنّ الأرباح الصافية العاديّة (Normalized Net Profit) كانت قد بلغت ١٨٢ مليون د.أ. في الفصل الأوّل من العام ٢٠٢١ (منها ١٧٠ مليون تمّ تحقيقها في مؤسّسات عاملة في لبنان) إلّا أنّ هذه الأرباح قد خضعت لتخفيضات وتعديلات أُخرى متعلّقة بالأزمة التي تمرّ بها البلاد. وقد أشار المصرف إلى أنّ هذه النتائج أتت نتيجة حالة عدم اليقين المحيطة بالأزمة الماليّة في لبنان منذ ١٨ شهراً والتي أدّت جميعها إلى إستحالة تقدير إدارة المصرف لتأثير الأزمة الحاليّة على بيانات المصرف الماليّة. في هذا الإطار، كشف المصرف بأنّه قد إتخّذ إجراءات عدّة لتدعي وضعه المالي كزيادة أمواله الخاصة بنسبة ٢٠٪ والتي وافق عليها مصرف لبنان مؤخّراً بالإضافة إلى بيع عمليّاته في كلّ من الأردن والعراق ومصر وسوريّا (أرباح بقيمة ٢،٨٢ مليون د.أ. خلال الفصل الأوّل من العام ٢٠٢١ مقارنةً بأرباح بقيمة ٢٧،١٢ مليون د.أ. خلال الفترة ذاتها من العام ٢٠٢٠). بالأرقام، تحسّن صافي الإيرادات من الفوائد بنسبة ٣٥،٠٦٪ على أساسٍّ سنويّ إلى ٢٥٨،٤٢ مليون د.أ. خلال الفصل الأوّل من العام ٢٠٢١، كما وتراجع صافي الإيرادات من العمولات بنسبة ٣١،٣٢٪ إلى خسارة بقيمة ٢٦،٣٩ مليون د.أ.، في حين سجّل المصرف صافي خسائر على محفظة الأدوات الماليّة والإيرادات التشغيليّة الأخرى بقيمة ٥٨،١٧ مليون د.أ. (مقابل أرباح بقيمة ١٠٦،٩١ مليون د.أ. في الفصل الأوّل من العام ٢٠٢٠). وقد تراجعت المؤونات الخسائر الإئتمانيّة المتوقّعة من ١٦٨،٤٨ مليون د.أ. في الفصل الأوّل من العام ٢٠٢٠ إلى ٥٧،٢٤ مليون د.أ. في الفترة ذاتها من العام ٢٠٢١. وقد ذكر المصرف في هذا السياق بأنّ تعرّضه لمحفظة اليوروبوندز السياديّة قد بلغ ٩،١ مليون د.أ. فقط مع نهاية الفصل الأوّل من العام ٢٠٢١ وذلك بعد تنزيل الخسائر الإئتمانيّة المتوقّعة. بالتالي، إرتفع صافي الإيرادات التشغيليّة للمجموعة إلى ١١٦،٦٢ مليون د.أ. في الفصل الأوّل من العام ٢٠٢١، من ١٠٩،٦٨ مليون د.أ. في الفصل الأوّل من العام ٢٠٢٠، كما وإنكمشت الأعباء التشغيليّة بنسبة ٨،٨٢٪ إلى ١١٨،٠٠ مليون د.أ. أمّا لجهة الميزانيّة المجمّعة، فقد إنكمشت ميزانيّة المصرف بنسبة ٤،٠٤٪ في الأشهر الثلاثة الأولى من العام ٢٠٢١ إلى حوالي ٣٤،٠٠ مليار د.أ. نتيجة التراجع في رصيد الصندوق ومؤسّسات الإصدار بنسبة ٢،١١٪ إلى ١٢،٦٥ مليار د.أ.، ترافقًا مع إنخفاض التسليفات الصافية بنسبة ٨،٤٢٪ إلى ٥،٦٢ مليار د.أ. كذلك إنخفضت ودائع الزبائن لدى المجموعة بنسبة ٢،١١٪ على صعيد فصلي إلى حوالي الـ٢١،٠٧ مليار د.أ. في هذا السياق، تقلِّص معدّل التسليفات الصافية من ودائع الزبائن إلى ٢٦.٦٧٪ مع نهاية شهر آذار/مارس ٢٠٢١، مع تراجع الأموال الخاصّة للمصرف بنسبة ٢،٨٤٪ إلى حوالي ٢،٨٧ مليار د.أ. أخيراً، لفت المصرف إلى أنّه قد نجح في زيادة نسبة الملاءة الإجماليّة المحتسَبة على أساس معايير بازل ٣ إلى ١٣.٦ ٪ مع نهاية شهر آذار/مارس ٢٠٢١ (وهو مستوى أعلى من النسب المطلوبة) في حين أنّ سيولته بالعملة الأجنبيّة مع المصارف المراسلة ستبلغ ٨،٠٣٪ (٩٧٤ مليون د.أ.)، وهي نسبة أعلى من الـ ٣٪ المفروضة من قبل مصرف لبنان عند الأخذ بعين الإعتبار عائدات مبيع بنك عودة – مصر والتي تقيّدها خلال الأسبوع الأوّل من شهر أيّار/مايو.