يعمل بنك عوده على إعادة ترتيب أوضاعه عبر بيع فروعه في الخارج من جهة، وإعادة هيكلة عملياته في الداخل من جهة أخرى، ليتمكن من مواجهة الصعوبات التي تواجهه، كما باقي القطاع المصرفـي اللبناني.
بيع فروع الأردن والعراق
بعد مفاوضات طويلة، أعلنت مجموعة كابيتال بنك ومجموعة «عوده» عن توقيع الاتفاقيات النهائية لعملية استحواذ كابيتال بنك على أعمال فروع بنك عَوده في الأردن واستحواذ البنك الأهلي العراقي، التابع لمجموعة كابيتال بنك، على أعمال فروع بنك عَوده في العراق، وشراء مطلوبات واصول هذه الفروع.
ووقع الاتفاقيات كل من رئيس مجلس إدارة مجموعة كابيتال بنك باسم خليل السالم، ورئيس مجلس إدارة، والمسؤول التنفيذي الرئيسي لمجموعة بنك عوده سمير حنا اللذان أكدا على أن عملية الاستحواذ تمت نتيجة دراسة معمقة ووفقًا للتشريعات السارية، وبعد الحصول على الموافقات المطلوبة من البنك المركزي الأردني والبنك المركزي العراقي.
وقال السالم: «هذا الاتفاق يأتي تلبيةً لخطط كابيتال بنك الرامية إلى تعزيز مركزه التنافسي وتوسيع انتشاره الإقليمي والمحلي في الأردن والعراق، بحيث تعتبر هذه الخطوة أول عملية استحواذ في القطاع المصرفـي العراقي وتدعم نشاط المصرف الأهلي العراقي فيه، الأمر الذي يعزز من متانة مؤشرات مجموعة كابيتال بنك المالية، مع مواصلة تقديم الخدمات المصرفية المبتكرة وذات الكفاءة العالية للعملاء على مستوى الشركات والأفراد، والارتقاء الدائم بالمنتجات والحلول مدعومة بسياسة التحول الرقمي التي تنتهجها مجموعة كابيتال بنك منذ سنوات».
كما قال حنا، أنه من شأنهما تقوية دور مجموعة بنك عوده في مواجهة التحديات الهامة التي يواجهها لبنان منذ أكثر من عام، وقد إرتأت المجموعة اقتصار مناقشات عمليات البيع هذه حصريًا على طرف واحد، هو مجموعة كابيتال بنك، آخذين بعين الاعتبار الأهمية القصوى لاستمرارية العمل ومصالح الأطراف كافة من عملاء وموظفين لدى فروع بنك عوده في الأردن والعراق، بالإضافة إلى الأثر الإيجابي المتوقع لهذه العملية على تطوير أعمال المصرفين في المستقبل.
وأكد الرئيس التنفيذي لكابيتال بنك داود الغول على أن كابيتال بنك سيحافظ على كافة تعاقدات العملاء مع فروع بنك عوده في الأردن والعراق كما هي، بالإضافة إلى الالتزام بالمحافظة على كافة كوادر هذه الفروع تحت مظلة مجموعة كابيتال بنك.
كما شكر السالم وحنا البنك المركزي الأردني المتمثل بمحافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز والبنك المركزي العراقي، المتمثل بمحافظ البنك المركزي مصطفى غالب ونواب البنكين المركزيين على الدعم الذي قدموه لهذه العملية.
وبموجب الاتفاق، تستحوذ مجموعة كابيتال بنك على عمليات بنك عوده في الأردن والتي تضم ١٤ فرعًا، وفروعه في العراق التي تضم ٥ فروع، وبذلك يرتفع إجمالي عدد فروع كابيتال بنك في الأردن إلى ٢٨ فرعًا، وفروع المصرف الأهلي العراقي إلى ١٨ فرعًا.
وفي نهاية أيلول/سبتمبر ٢٠٢٠ كانت قد بلغت أصول بنك عوده في الأردن ما مجموعه ٥٠٦ مليون دينار أردني فيما قاربت أصول بنك عوده – العراق ٢٧٥ مليار دينار عراقي، وعليه، سيعمل هذا الاستحواذ على زيادة قيمة أصول مجموعة كابيتال بنك لتبلغ ٣،٦ مليار دينار أردني ورفع القيمة المالية لمساهمي المجموعة لأكثر من ٤٠٠ مليون دينار أردني.
وتأتي خطوة الاستحواذ على عمليات بنك عوده في الأردن والعراق ضمن استراتيجية مجموعة كابيتال بنك للتوسع والتطور، بالتوازي مع خططه في تطوير الأداء والتحول الرقمي، بما يكفل السرعة والدقة وأعلى درجات الرضى لدى العملاء.
معلومات مؤكدة اشارت الى ان قيمة الصفقة تتراوح عند حدود ٥٥ مليون دولار أميركي.
بيمو السعودي – الفرنسي يتملك فروع سوريا
بالتزامن مع الاعلان عن بيع فروع عوده في الاردن، أعلن بنك «بيمو السعودي – الفرنسي» عن شراء حصة قدرها ٤٩٪ من رأسمال بنك «عوده – سوريا»، بعد أيام على فرض عقوبات أميركية استهدفت البنك المركزي السوري.
وفي إفصاح لبنك «بيمو»، الخميس ٢٤ من كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢٠، أوضح شراءه كامل حصة مجموعة «عوده – لبنان» في بنك «عوده – سوريا» التي توازي تقريبًا ٤٧٪ من مجموع أسهم البنك و٢٪ من شخص طبيعي.
وأكدت إدارة بنك «عوده – سوريا» بيعها هذه الأسهم، في إفصاح منفصل لسوق دمشق للأوراق المالية، والحصول على موافقة مصرف سوريا المركزي على الصفقة.
وأضافت الإدارة أنه عند استكمال جميع الموافقات المطلوبة، ستنفذ صفقات ضخمة وفق التعليمات الصادرة عن سوق دمشق للأوراق المالية.
وأُسس بنك «عوده» في ٢٠٠٥ برأسمال مليارين ونصف مليار ليرة سورية، ورُفع مؤخرًا إلى ستة مليارات و٣٠٠ مليون.
وكان بنك «عوده – لبنان» يمتلك ٤٧٪ من رأسمال البنك.
وفي ٢٣ من كانون الأول/ديسمبر الماضي، أعلن البنك استقالة سامر عويس من عضوية مجلس إدارة بنك «عوده – سوريا».
ودعا مجلس إدارة البنك المساهمين إلى حضور مؤتمر اجتماع الهيئة العامة غير العادية، في ١٣ من كانون الثاني/يناير الجاري، لمناقشة عملية شراء الأسهم، وإقرار تعيين عمار البردان عضوًا في مجلس إدارة البنك خلفًا لسميح حليم سعادة،وعمار البردان عضو أيضًا في مجلس إدارة بنك «بيمو السعودي – الفرنسي»، الذي يرأسه بسام ممدوح معماري منذ تموز/يوليو الماضي.
في الوقت الذي ينسحب فيه «عوده – لبنان» من سوريا، يستمر بنك «بيمو السعودي – الفرنسي» بنشاطاته وسط خطة توسعية، على مدار العام الحالي،
وارتفع صافـي أرباحه في سوريا بأكثر من ١٠٠٠٪ في نهاية الأشهر التسعة الأولى من العام ٢٠٢٠، لتتجاوز قيمتها ٤٣ مليار ليرة سورية متضمنة أرباح القطاع البنيوي، بينما تخطت قيمة أصول البنك حاجز ٦٠٠ مليار ليرة.
وكان البنك أعاد فتح مقره في محافظة درعا، في ٢١ من آذار/مارس الماضي، ليزيد انتشاره إلى ٣٠ فرعًا في سوريا، وافتتح، في ٣٠ من آب/أغسطس الماضي، مقرًا جديدًا في محافظة اللاذقية، بدل مقره في شارع الثورة في دمشق.
وتحدّث رئيس مجلس الإدارة، بسام معماري، خلال الافتتاح، عن «خطة عمل لزيادة عدد الفروع ومراكز الخدمة في أكثر من محافظة لكي نكون أقرب لجميع عملائنا».
وهو ما أكده الرئيس التنفيذي، عمر الغراوي، بأن البنك يعمل على «توسيع رقعة انتشاره جغرافيًا، من خلال خطة تتمثل بزيادة عدد فروعه في أكثر من محافظة خلال العام ٢٠٢٠».
ويملك أسهم البنك بنك «بيمو – لبنان» بنسبة ٢٢٪، والبنك «السعودي – الفرنسي» بنسبة ٢٧٪، بينما يمتلك مساهمون آخرون ٥١٪.
لا بد من الإشارة في هذا المجال الى أن تقرير الربع الثالث المنتهي في ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٠، أظهر أن ما يقارب ٦٠٪ (٥٨،٩٪) من موجودات بنك عوده – سوريا موجودة في مصارف خارجية والتي بلغت ١٥٣ مليار ل، س كأرصدة في مصارف خارج سوريا، منها ٨ مليار ل، س مخصص خسائر ائتمانية متوقعة، فضلاً عن أن حجم الخسارة المحققة لبنك عوده – سورية قاربت ٤ مليار ل، س، في حين لم يتجاوز مجموع حقوق الملكية ٤ مليار ل، س بعد استبعاد أرباح الفترة غير المحققة والبالغة ٤٤ مليار ل، س والأرباح المدورة غير المحققة والبالغة ٢١ مليار ل، س.
يذكر أن قيمة صفقة استحواذ بنك بيمو السعودي – الفرنسي على بنك عوده بلغت ٢٥ مليون دولار أميركي،أي ما يعادل ٣١،٢٥ مليار ل، س، أي أعلى من القيمة السوقية للحصة التي تم بيعها بـ ١٢ مليار ل، س.
وتأسس بنك عوده – سوريا في ١/٨/٢٠٠٥ برأس مال قدره ٢،٥ مليار ل، س وباشر أعماله في ٢٨/٩/٢٠٠٥، ويمارس أعماله عبر ١٨ فرعًا مرخصًا، ويبلغ حاليًا رأس مال البنك ٦ مليار ل، س بعد موافقة مصرف سورية المركزي على زيادة رأس مال المصرف بمبلغ قدره (٢٧٦،٩٦٦،٨٠٠ ل، س) عبر ضم جزء من الأرباح المدورة المحققة.
استمرار المفاوضات في مصر
أعلنت مجموعة بنك عوده مطلع العام ٢٠٢٠ نيتها بيع وحدتها في السوق المصري، ضمن خطتها للخروج من بعض استثماراتها في عدد من الأسواق، بغرض تعزيز وضعها المالي والتوافق مع متطلبات مصرف لبنان، فيما أعلن بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات بإجمالي أصول تبلغ ٢١٤،٥ مليار دولار وأعلى قيمة سوقية تبلغ ٤٥ مليار دولار، عن محادثات حصرية للاستحواذ على نشاطات بنك عوده – مصر، وبعدما كان البنك الإماراتي على وشك الانتهاء من عملية الفحص النافـي للجهالة لبنك عوده – مصر في نيسان/أبريل الماضي، أعلن الطرفان في أيار/مايو ٢٠٢٠ توقف المفاوضات بينهما بشأن الصفقة، نظرًا الى الظروف التي لم يسبق لها مثيل، والآفاق غیر المؤكدة المرتبطة بانتشار فيروس كورونا ليستأنف الطرفان المفاوضات الحصرية خلال تشرين الثاني/نوفمبر الفائت، وكان بنك أبوظبي الأول حصل من بنك عوده على حق المفاوضات الحصرية لشراء وحدته في مصر خلال مدة زمنية محددة، بما يسمح بدخول منافسين آخرين، وبحسب المعلومات، يسابق بنك أبوظبي الأول الوقت للانتهاء من إتمام إجراءات الفحص النافـي للجهالة بالنسبة الى بنك عوده – مصر، ليحافظ على انفراده بالمفاوضات الحصرية بينهما من دون دخول منافس، على أن يقدم المصرف الاماراتي عرض الشراء والسعر النهائي لإدارة بنك عوده – مصر خلال الأسابيع المقبلة، وتشير المعلومات الى أن أحد شروط إتمام صفقة الإستحواذ هي الزام تقدیم بنك أبوظبي الأول عرضه النهائي لإدارة بنك عوده قبل حلول نهاية العام ٢٠٢٠، فيما لم تستبعد المصادر إمكان تأجيل هذه المهلة اسابيع قليلة، وللتذكير، انطلقت أعمال بنك عوده في مصر بعد استحواذه على بنك القاهرة – الشرق الأقصى في آذار/مارس ٢٠٠٦ ووصل عدد فروع بنك عوده – مصر الى ٥٥ فرعًا.
دمج وإعادة هيكلة
في اطار تحصين وضعه الداخلي، اتخذ بنك عوده سلسلة قرارات منها دمج عمليات بنك عوده للخدمات الخاصة ش. م. ل. وبنك عوده للأعمال ش،م،ل، مع بنك عوده وانتقال كافة موجودات ومطلوبات وحقوق والتزامات بنك عوده للخدمات الخاصة ش، م، ل، وبنك عوده للأعمال ش. م. ل. إلى بنك عوده ش. م. ل. وذلك تبعًا لموافقة مصرف لبنان الرسمية والنهائية رقم ٨٧١ /م، م/٣ الصادرة بناء على قرار المجلس المركزي رقم ٤٣/٢٥/٢٠ تاریخ ٩/١٢/٢٠٢٠.
وكانت الجمعية العمومية لبنك عوده ش م ل قد وافقت بموجب محضرها المؤرخ في ٤ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٠ على شراء موجودات وحقوق بنك عوده للخدمات الخاصة ش م ل.
تؤمن عملية الدمج هذه استمرارية العمل اللازمة إلى كافة عملاء بنك عوده للخدمات الخاصة في ما يتعلق بالخدمات المصرفية، ما يجعل هذه المرحلة الانتقالية سلسة قدر الإمكان للعملاء.
كما ستحقق العملية قيمة مضافة وتناسق على الصعيد التشغيلي، مع مراعاة الوضع الاقتصادي الحالي الذي ترك أثرًا كبيرًا على القطاع المصرفـي ككل، لا سيما قطاع الخدمات المصرفية الخاصة في لبنان وفرض إعادة نظر للقطاع المذكور وإجراء تغييرات استراتيجية.
وتعزز عملية الدمج الاستراتيجية هذه تمركز بنك عوده التنافسي في المستقبل، إذ تسمح بتخفيف جوهري لازدواجية المهام، وخفض نفقات التشغيل، ولهذه الغاية، تم ابتكار أدوات تناسق جديدة، تجمع في ما بين أسس الحوكمة والرقابية التي يتبعها بنك عوده للخدمات الخاصة والأسس المتبعة لدى بنك عوده.
