اشار «بنك عودة» في بيان الى انه «باشر بقبول مقدمات نقدية بالدولار الاميركي من مساهمته، حملة اسم البنك العادية، تنفيذًا للمرحلة الاولى من تعميم مصرف لبنان الوسيط رقم ٥٣٢. وقد أعرب مسبقًا مساهمون يمتلكون أكثرية رأسمال المصرف، عن نيتهم المشاركة في هذه المقدمات، وذلك تجديدًا لالتزامهم الوقوف الى جانب المصرف والى جانب لبنان، خاصة في الظروف الاستثنائية التي يمر بها. «وإن سائر المساهمون مدعوون للمشاركة في المقدمات النقدية من أجل زيادة الاموال الخاصة (Common Equity Tier One) بما يعادل ١٠٪ من حقوق حملة الاسهم العادية».
ولفت الى ان «شروط المقدمات النقدية الموضوعة من قبل مجلس الادارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٦ كانون الاول/ديسمبر ٢٠١٩ تتضمن امكانية تحويلها الى أسهم عادية في رأس مال المصرف، ويجري التحويل بالتزامن مع قبول المقدّمات النقديّة النهائي من قبل الجمعيّة العموميّة غير العاديّة للمساهمين المدعّوة للانعقاد في ٢٠ شباط/فبراير ٢٠٢٠».
مفاوضات لبيع «بنك عودة» ش م م (مصر)
واضاف انه يجري مفاوضات حصريّة مع حاليًا «بنك أبو ظبي الاول» (Bank Dhabi Abu First) لبيعه مصرفه التابع في مصر، على أن يخضع أي اتفاق نهائي لموافقة السلطات الرقابية والتنظيمية، وبخاصة لموافقة البنك المركزي المصري، وأن يتم بناءً على توجيهاته وتعليماته وعلى توجيهات مصرف لبنان ووفق القوانين والانظمة المرعيّة الاجراء التي يخضع لها «بنك عودة» في مصر وفي لبنان.
وأشار الى انه ارتأى اقتصار المناقشات حصريًا على طرف واحد، هو بنك أبو ظبي الأول، بعد الاخذ في الاعتبار استمرارية العمل ومصالح أصحاب الحقوق لدى بنك عودة مصر، بالاضافة إلى الأثر الإيجابي المتوقع لهذه العملية على تطوير أعمال البنك في المستقبل.
وبلغت أصول «بنك عودة مصر» في نهاية أيلول/سبتمبر ٢٠١٩ ما مجموعه ٤،٤ مليار دولار أميركي، فيما وصل مجموع أمواله الخاصة إلى ٤٢٧ مليون دولار أميركي. وسوف تساهم عائدات عمليّة البيع في تعزيز سيولة المجموعة ومناعتها الماليّة. ويؤكد المصرف ان لديه النية للدخول في أيّة مفاوضات لبيع أي من مصارفه الأخرى في الخارج.
مكانة ماليّة معّززة
وتعليقًا على هاتَين العمليَّتين، قال المسؤول الرئيسي عن الشؤون الماليّة لمجموعة «بنك عودة» تامر غزاله إنّهما «بمثابة دليل ثقة بأداء بنك عودة المحلّي والاقليمي، ومن شأنهما تقوية دور المصرف في مواجهة التحدّيات الهامّة التي يواجهها لبنان في الآونة الاخيرة»، مضيفًا ان بنك عودة يسعى دائمًا للحفاظ على متانة عالية، وعلى اموال خاصة تتخطى المتطلبات النظامية المحلية والدولية. وتندرج العمليتان المذكورتان في هذا السياق.
