سجّل بنك بيبلوس ربحاً صافياً مقبولاً بلغ 67 مليون دولار في النصف الأول من العام 2018، أي بتحسن طفيف مقارنةً بـ 66 مليون دولار أميركي في الفترة نفسها من العام 2017. وأتى هذا الركود في مستوى الربحية نتيجةً لمفاعيل “الضريبة المزدوجة” المفروضة على المصارف في لبنان. وإن هذا الارتفاع الضئيل في الربحية انعكس تحسّناً طفيفاً في العائد على متوسط حقوق المساهمين العاديين بلغ 7،13% كما في نهاية حزيران/يونيو 2018، مقارنةً بنسبة 7،06% في السنة الماضية.
ولا يزال أداء بنك بيبلوس يعكس استراتيجية ترتكز على تجنب المخاطر، كما أرساها مجلس إدارته قبل عدة سنوات، مع إعطاء الأولوية لاتباع مقاربة حذرة بدلاً من السعي الى الزيادة الكبيرة للربحية على المدى القصير. وبناءً على ذلك، سوف يستمر المصرف في الحفاظ على مستويات سيولة مرتفعة الى جانب إدارة استباقية لمحفظة ديونه السيادية من أجل التخفيف من مخاطر تقلبات أسعار الفائدة من بين أمور أخرى.
ونتيجة لهذه التدابير المحافظة وسواها، بلغ مستوى السيولة بالعملات الأجنبية تحت الطلب 15% كما في نهاية حزيران/يونيو 2018، وذلك على شكل توظيفات قصيرة الأمد في مؤسسات مصنفة في فئة الدرجة ما فوق الاستثمارية، متجاوزةً المعايير المحلية والعالمية. إضافة الى ذلك، حافظ المصرف على نسبة كفاية رأس مال تفوق 18%، متفوّقاً مرة أخرى على النسبة المطلوبة من قبل الهيئات الناظمة وهي 15%.
أما في ما يتعلق بمحفظة قروضه للزبائن، واصل بنك بيبلوس سياسته في تخصيص قدر كافٍ من المؤونات بحيث بلغت نسبة التغطية أكثر من 87،71% في الأشهر الستة الأولى من السنة، وهو قد أبقى على مستوى منخفض للقروض المتعثرة بلغ 4،25%. هذا وعمل المصرف بشكل استباقي على إيجاد حلول ملائمة للمؤسسات التي تواجه تحديات مالية بسبب الوضع الاقتصادي المتردي.
وفيما تلقي الأوضاع المحلية والإقليمية بثقلها على الاقتصاد اللبناني، تتضاءل القدرات المالية للعديد من الأفراد والشركات. فالكلفة التشغيلية في لبنان بلغت أعلى مستوى لها بسبب زيادة الضرائب، ارتفاع كلفة المواد المستوردة نتيجة لارتفاع سعر اليورو، زيادة أسعار الطاقة، وتدني نوعية خدمات القطاع العام من بين أمور أخرى. هذا وتضاف الى هذه العوائق عوامل أخرى، بما فيها تراجع التحويلات المالية من المغتربين اللبنانيين في الاقتصادات المتعثرة في افريقيا والخليج، تراجع حركة السياح من الخليج، تراجع الصارات الى الدول العربية، ووجود عدد كبير من الوحدات السكنية المبنية وغير المباعة.
لذلك، أصبح من الضروري تشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن، واتخاذ تدابير فعّالة لإطلاق مشاريع جديدة في البنى التحتية، فضلاً عن قيام المجلس النيابي باجراء اصلاحات أساسية لاستعادة النمو الاقتصادي وتعزيز مستوى الخدمات للأفراد والشركات.
