واصل بنك الكويت المركزي خلال السنة المالية ١٩–٢٠٢٠ مساعيه الرامية للمحافظة على الاستقرار النسبي لسعر صرف الدينار مقابل العملات الأخرى، وفق النظام القائم على ربط سعر صرف الدينار بسلة خاصة موزونة من عملات الدول التي ترتبط بعلاقات تجارية ومالية مؤثرة مع الكويت.
أصدر بنك الكويت المركزي تقريره السنوي الـ٤٨ للسنة المالية ١٩–٢٠٢٠، والذي يحتوي على القوائم المالية للبنك للسنة المالية المنتهية في ٣١ آذار/مارس ٢٠٢٠، كما يتضمن موجزًا لأبرز المؤشرات والإجماليات النقدية والمصرفية الرئيسية للسنة المالية المذكورة في مجالات سعر صرف الدينار وأسعار الفائدة المحلية وعرض النقد والودائع والائتمان المصرفـي والسيولة المحلية وأدوات الدين العام وإجمالي الميزانية للبنوك المحلية على مستوى النشاط المحلي (نشاط البنوك المحلية وفروعها داخل الكويت)، ومعدل التضخم المحلي.
ويحتوي التقرير أيضًا على أهم الجهود الإشرافية والرقابية التي قام بها بنك الكويت المركزي خلال السنة المالية ١٩–٢٠٢٠، وأبرز العمليات المصرفية التي أنجزها، والأعمال التي قام بها لتعزيز وتطوير كفاءة الكوادر العاملة وبنية نظم المعلومات لديه، خلال السنة المالية المشار إليها.
وأوضح محافظ بنك الكويت المركزي د. محمد الهاشل، في تصريح صحافـي حول هذا الموضوع، أبرز مضامين التقرير السنوي للبنك، حيث استهل التقرير بالإشارة إلى أنه في ضوء المتابعة المستمرة لمستجدات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية المحلية من جهة، ورصد التطورات في اتجاهات أسعار الفائدة على العملات العالمية الرئيسية من جهة أخرى، فقد قام البنك خلال السنة المالية ١٩–٢٠٢٠ بتخفيض سعر الخصم ثلاث مرات، أولاها في ٣٠ تشرين الاول/أكتوبر ٢٠١٩، حيث خفض سعر الخصم لديه بواقع ربع نقطة مئوية لينخفض من مستواه البالغ ٣،٠ في المئة إلى ٢،٧٥ في المئة.
واستجابة لتداعيات فيروس كورونا السلبية على الأوضاع الاقتصادية في الكويت، والمتمثلة في ضرورة اعتماد سياسات نقدية تيسيرية، قام بنك الكويت المركزي في ٤ آذار/مارس ٢٠٢٠ بتخفيض سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية، ثم تبع ذلك تخفيض آخر في ١٦ آذار/مارس ٢٠٢٠، بواقع نقطة مئوية كاملة، ليصل بذلك سعر الخصم إلى ١،٥ في المئة، وهو المستوى الأدنى تاريخيًا.
وجاءت تلك الخطوات استمرارًا لجهود البنك المركزي الرامية لتعزيز دعامات النمو الاقتصادي المحلي مع المحافظة على جاذبية وتنافسية العملة الوطنية كوعاء للمدخرات المحلية، حيث تشكل هذه المدخرات أحد المصادر الأساسية للتمويل الذي تقدمه وحدات القطاع المصرفـي والمالي المحلي لقطاعات الاقتصاد الوطني المختلفة، بما يكرس الأجواء المواتية لمواصلة النمو الاقتصادي على أسس مستدامة.
وفي مجال تطورات سعر الصرف، واصل بنك الكويت المركزي خلال السنة المالية ١٩–٢٠٢٠ مساعيه الرامية للمحافظة على الاستقرار النسبي لسعر صرف الدينار مقابل العملات الأخرى، وفق النظام القائم على ربط سعر صرف الدينار بسلة خاصة موزونة من عملات الدول التي ترتبط بعلاقات تجارية ومالية مؤثرة مع الكويت.
واتضح ذلك في التطورات التي شهدها سوق الصرف الأجنبي، حيث بلغ متوسط سعر صرف الدولار مقابل الدينار للسنة المالية ١٩–٢٠٢٠ نحو ٣٠٤،٠٣٤ فلوس لكل دولار، مقابل نحو ٣٠٢،٧٤٣ فلس لكل دولار للسنة المالية السابقة، ما يمثل ارتفاعًا في سعر صرف الدولار قيمته ١،٢٩٠ فلس، ونسبته ٠،٤٣ في المئة، كما بلغ معدل الفرق بين أعلى سعر (٣٠٩،٩٠٠ فلوس) وأدنى سعر (٣٠٢،٩٠٠ فلس) للدولار مقابل الدينار خلال السنة المالية ١٩–٢٠٢٠ ما نسبته ٢،٣ في المئة.
وفي ما يتصل بالتطورات النقدية والمصرفية، فقد انخفض عرض النقد بالمفهوم الواسع (ن٢) بنسبة ٢،٤ في المئة في نهاية السنة المالية ١٩–٢٠٢٠، مقارنة بنهاية السنة المالية السابقة. وشهدت أرصدة الجزء النقدي المستخدم من التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك المحلية إلى مختلف القطاعات الاقتصادية المحلية ارتفاعًا في نهاية السنة المالية ١٩–٢٠٢٠ نسبته ٤،٤ في المئة، لتصل إلى نحو ٣٩٠٧٩،٦ مليون دينار، مقارنة بمستواها البالغ نحو ٣٧٤٢٠،٨ مليونا في نهاية السنة المالية السابقة.
إلى جانب ذلك، ارتفع رصيد ودائع المقيمين لدى البنوك المحلية بنسبة ٠،٧ في المئة، ليصل في نهاية السنة المالية ١٩–٢٠٢٠ إلى نحو ٤٣٤٥٧،٤ مليون دينار، مقابل نحو ٤٣١٦٩،٧ مليونًا في نهاية السنة المالية السابقة. إضافة إلى ذلك، ارتفع إجمالي الميزانية للبنوك المحلية على مستوى النشاط المحلي في نهاية السنة المالية المذكورة بنسبة ٧،٩ في المئة، ليصل إلى نحو ٧٢٧٧٤ مليونًا، مقابل نحو ٦٧٤٣١،٤ مليونًا في نهاية السنة المالية السابقة.
أما على الجانب الإشرافـي والرقابي، فقال الهاشل: تابع بنك الكويت المركزي خلال السنة المالية ١٩–٢٠٢٠ جهوده الحثيثة في الإشراف والرقابة على وحدات القطاع المصرفـي والمالي المحلي، سعيًا لتعزيز متانة أوضاعها المالية، بما يتسق مع المعايير الدولية للرقابة المصرفية الفعالة، وبما يسهم في تكريس أجواء الاستقرار المالي.
وفي هذا الإطار، أصدر بنك الكويت المركزي في ١٤/٥/٢٠١٩ تعميمًا إلى جميع البنوك المحلية ليُحدث من خلاله التعليمات السابق إصدارها في ٢٣/٧/٢٠١٣ بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لتعزيز وإيضاح بعض المتطلبات التي كشفت عن الحاجة إليها متابعة بنك الكويت المركزي خلال الفترة السابقة للمؤسسات المصرفية والمالية الخاضعة لرقابته وإشرافه، بهدف تحقيق التزامها بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على الوجه الأمثل.
وأصدر بنك الكويت المركزي تعميمًا في ٢٨/٨/٢٠١٩ إلى جميع البنوك المحلية وشركات التمويل وشركات الصرافة بشأن اللائحة التنفيذية الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. إضافة لذلك، اعتمد مجلس إدارة بنك الكويت المركزي بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٠/٩/٢٠١٩، إدخال تعديلات على تعليمات قواعد ونظم الحوكمة في البنوك الكويتية، والتي تتمثل في إضافة الأعضاء المستقلين في تشكيل مجالس إدارات البنوك واللجان المنبثقة عن المجلس، وتأكيد أهمية حوكمة إدارة المخاطر والدور المنوط بمجالس الإدارة، وإضافة محور بشأن حوكمة الالتزام في إطار إدارة المخاطر الكلية للبنك.
وفي إطار التدابير والإجراءات الرامية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، اوضح الهاشل ان بنك الكويت المركزي قام في ١٢/٣/٢٠٢٠ بتوجيه البنوك المحلية، من خلال اتحاد المصارف، إلى ضرورة مواصلة تقديم الخدمات المالية الأساسية للجمهور دون انقطاع وتوفير جميع الوسائل لتنفيذ هذه العمليات بالسرعة والكفاءة والأمان المعتاد وصيانة أجهزة السحب الآلي باستمرار وتغذيتها بالأوراق النقدية الكافية لتلبية احتياجات الجمهور دون أي انقطاع وضمان استمرارية خدماتها عبر القنوات الإلكترونية ونقاط البيع ووقف الرسوم على أجهزة نقاط البيع والسحب الآلي والقنوات الإلكترونية لمدة ٦ أشهر والتعامل بإيجابية مع العملاء الذين تضررت أعمالهم جراء الأوضاع الراهنة وضرورة تقديم التعويض المالي والمعنوي لكل موظفي القطاع المصرفـي العاملين من مقرات البنوك أو فروعها خلال فترة الإغلاق وتأجيل الاستحقاقات المترتبة على المتضررين لمدة ٦ أشهر دون تطبيق أي رسوم جزائية والاستمرار في تقديم الخدمات المصرفية للشركات التجارية الموردة للسلع الأساسية والمرتبطة بالأمن الغذائي واحتياجات المجتمع، لضمان تلبية تلك الاحتياجات على نحو طبيعي.
وعلى صعيد إدارة الموارد البشرية، بلغ إجمالي عدد موظفي بنك الكويت المركزي ١٠٠٣، منهم ٩٢٠ موظفًا كويتيًا (يشكلون ما نسبته ٩١،٧ في المئة من الإجمالي) في نهاية السنة المالية ١٩–٢٠٢٠، مقابل ٩٦٣ موظفًا منهم ٨٦٧ موظفًا كويتيًا (يشكلون ما نسبته ٩٠،٠ في المئة من الإجمالي) في نهاية السنة المالية السابقة.
وخلال السنة المالية ١٩–٢٠٢٠ توالت جهود البنك المركزي لتطوير الكوادر الوطنية العاملة لديه وتنمية قدراتها والارتقاء بمستواها العلمي والمهني من خلال ابتعاث بعض موظفيه للدراسات العليا في جامعات عالمية مرموقة، ومن خلال برامج تدريب متخصصة على الصعيدين المحلي والخارجي، بما يساهم في رفع مستوى أداء العاملين بالبنك المركزي والمحافظة على المتميزين من الكوادر الوطنية، الأمر الذي يدعم قدرات البنك المركزي على القيام بالمهام الموكلة إليه.
تقنية المعلومات
تواصلت جهود بنك الكويت المركزي خلال السنة المالية ١٩–٢٠٢٠ لتحديث البنية التحتية لتقنية المعلومات لديه، وفق أحدث التطورات العالمية، وشمل ذلك عددًا من الأنظمة التقنية في إداراته ومكاتبه المختلفة، كما قام خلال السنة المالية ١٩–٢٠٢٠ بإنجاز عدة مشاريع تطويرية أبرزها مشروع نظام الخدمات المصرفية الحكومية، ومشروع نظام الكويت الوطني للمدفوعات (KNPS)، ومشروع نظام تحليل البيانات والتقارير، وترقية نظام سويفت، وتطوير عدة برامج وأنظمة آلية.
توثيق الروابط
حرصًا على توثيق روابطه مع مكونات المجتمع الاقتصادي والمالي وعموم الجمهور، والتفاعل مع المتغيرات المتسارعة التي تشهدها الوسائط الإعلامية وتقنياتها، قام بنك الكويت المركزي بصياغة وتنفيذ سياسة إعلامية موضوعية تبرز جهوده ودوره في اختصاصاته الرئيسية في مجال السياسة النقدية وبرامج الإشراف والرقابة المصرفية الرامية إلى الحفاظ على الاستقرار النقدي وتكريس الأجواء الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام وترسيخ الاستقرار المالي.
في هذا السياق، قام بنك الكويت المركزي خلال السنة المالية ١٩–٢٠٢٠ بإصدار العديد من الدوريات التي تتضمن أحدث الإحصاءات والبيانات الاقتصادية والنقدية والمصرفية، كما حرص على تطوير محتويات صفحته الإلكترونية وتحديثها التزامًا بسياسة الشفافية الموضوعية التي ينتهجها.
