وقّع بنك القدس ووزارة التنمية الاجتماعية، اتفاقية لتقديم إغاثة للأسر والعائلات المتضررة جراء أزمة كورونا. يقوم بموجبها بنك القدس بتقديم مبلغ مئتي وعشرة آلاف شيكل تُصرف للأسر المستفيدة والمسجلة على قوائم وزارة التنمية الاجتماعية والمتضررة جراء الأزمة الراهنة، ويعتبر هذا المبلغ جزء من ٣ مليون شيكل التي خصصها البنك كمساعدة طارئة للحكومة لمواجهة الأزمة.
جرى توقيع الإتفاقية في مبنى الإدارة العامة للبنك والتي وقعها كلاً من وزير التنمية الاجتماعية د.أحمد مجدلاني والرئيس التنفيذي لبنك القدس صلاح هدمي بحضور محافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا ورئيس صندوق وقفة عز طلال ناصر الدين ووكيل وزارة التنمية الاجتماعية داود الديك.
الوزير د. مجدلاني قال «إن مواجهة الأزمة الراهنة تتطلب المزيد والمزيد من التكاتف والتكافل والدعم من جميع الجهات، داعيًا القطاع المصرفـي لبذل مزيد من المبادرات التي تسهم في دعم جهود كافة مؤسسات الدولة والمواطنين لتخطي هذه الأزمة الصحية». وأعرب عن الاعتزاز ببنك القدس ومبادرته التي تأتي في سياق المسؤولية الوطنية والاجتماعية، والتي تذهب لمساعدة الأسر الفقيرة والمهمشة والأسر التي تعرضت للانكشاف جراء أزمة تفشي فيروس كورونا.
وأضاف: «نحن نسعى بكل قوتنا إلى تجاوز هذه الأزمة من خلال تعزيز التضامن والتكافل بين مختلف الأطراف، ونسعى إلى تعزيز التماسك الاجتماعي وتعزيز صمود المجتمع الفلسطيني في وجه هذه الجائحة وما يتعرض له من استهداف لمشروعه الوطني»، مؤكدًا أن هذه المبادرات التي تقوم بها البنوك الفلسطينية ومؤسسات القطاع الخاص تنم على تحلي هذه المؤسسات بروح المسؤولية المجتمعية والحفاظ على تماسك المجتمع الفلسطيني وتضامنه للخروج من هذه الأزمة.
محافظ سلطة النقد الفلسطينية السيد عزام الشوا أشاد بهذه الاتفاقية التي تجيء في وقت أحوج ما يكون فيه شعبنا واقتصادنا لمثل هذه المبادرات الوطنية والإنسانية والأخلاقية في ظل الأزمة الكبرى المتمثلة بتفشي فيروس كورونا في العالم أجمع.
كما تقدم الشوا بالشكر الجزيل للحكومة الموقرة على مبادرتها الوطنية الخلاقة بإنشاء صندوق وقفة عز برئاسة السيد طلال ناصر الدين، والذي من شأنه أن يوحّد ويركز التبرعات النقدية. وأثنى المحافظ على الدعم الذي قدمه ويقدمه القطاع المصرفـي الفلسطيني وتحمله لمسؤوليته الاجتماعية، وتعامله بمرونة عالية مع تعليمات سلطة النقد الفلسطينية لتطبيق حالة الطوارئ منذ بداية الأزمة الصحية في فلسطين، مشيرًا إلى أن التبرعات المالية التي قدمتها المصارف وجمعية البنوك زادت حتى الآن عن ١٧ مليون شيكل.
كما أكد الشوا أن القطاع المصرفـي تحمل العبء الأكبر من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن هذه الأزمة، مشيرًا إلى القرارات والإجراءات النوعية التي اتخذتها سلطة النقد منذ بداية الأزمة والتزمت بها المصارف ومؤسسات الإقراض العاملة في فلسطين، بهدف التسهيل على المواطنين وتحفيز السوق وتحريك العجلة الاقتصادية مع الحفاظ على سلامة الموظفين والمواطنين المتعاملين مع الخدمات المصرفية.
صلاح هدمي الرئيس التنفيذي للبنك أوضح أن بنك القدس خصص مساعدة قيمتها ٣ مليون شيكل بغية مكافحة تفشي الجائحة في فلسطين، ويندرج هذا التبرع في إطار التضامن مع الشعب ولمساندة الحكومة في مواجهة فيروس كورونا مؤكدًا أن المساعدة هذه قُدمت لصالح دعم القطاع الصحي من خلال وزارة الصحة وجزء من المساعدة يقدم لصالح وزارة التنمية الاجتماعية لدعم الأسر المتضررة والمنكشفة جراء الأزمة في مختلف محافظات الوطن.
كما قال هدمي «أن هذا التبرع من بنك القدس ما هو إلا ترجمة لدوره الوطني والمجتمعي المسؤول تجاه المجتمع في مختلف فئاته، ومساندة منه لجهود الجهات الرسمية التي تصل الليل بالنهار لحماية صحة وسلامة المواطنين مؤكدًا إلى البنك يقوم بجانب آخر وهو تلبية إحتياجات عملائه المقترضين من خلال توفير السيولة اللازمة للتخفيف من آثر الأزمة الاقتصادية بالإضافة لتأجيل سداد أقساط قروض العملاء المقترضين وذلك ضمن خطة الطوارىء وتنفيذًا لتعليمات سلطة النقد الفلسطينية.
طلال ناصر الدين رئيس الصندوق صرح بأنه تم افتتاح حساب موحّد في جميع البنوك العاملة في فلسطين تحت رقم ٨٨٨٠٠٠، كما أعلن بأن القطاع الخاص والقطاع العام والمؤسسات الدينية فد باشرت بالتبرع لصالح هذا الصندوق، ويتوقع ان يكون قد تم تجميع اكثر من ٧ مليون دولار، وكما اكد على مشاركة كافة أعضاء المجلس في هذا الصندوق، وأشاد ناصر الدين بدور القطاع البنكي عامة ومساهمة بنك القدس خاصة أتباعهم السخي لدعم هذا الصندوق، وأكد على ان هذا البلد لا يحمله الا أهله.
يظهر دور بنك القدس فى مواجهة الظروف الراهنة على مستويات عديدة أبرزها تقديم الدعم للقطاع الطبي في فلسطين، ومساندة الأسر المحتاجة المتضررة من الجائحة وذلك تماشيًا مع خطط الحكومة لدعم المواطنين.
