كشفت دراسة اقتصادية حديثة ومتخصصة أن الاقتصاد القطري في وضع جيد يؤهله لأن يصبح أحد أقوى الاقتصادات الجاذبة للاستثمار مع دخول عام ٢٠٢١، وقالت الدراسة التي أعدها غودني ستيهولت أدالستينسون، رئيس الخزينة والاستثمار في بنك الدوحة أن هناك أدلة قوية على امتلاك السوق القطري لقيمة نسبية جيدة، فلا شك أن قطر تنعم بأساسيات متينة مثل احتياطيات الهيدروكربون الهائلة وارتفاع نصيب الفرد من الدخل القومي ناهيك عن الميزانية العمومية القوية للحكومة، والتي أصبحت مقياسًا رئيسيًا للمستثمرين في عام ٢٠٢١، وقد أصدر صندوق النقد الدولي أحدث تقييماته للاقتصاد القطري، حيث ذكر أن نمو إنتاج الغاز الطبيعي وانتعاش الطلب المحلي سيساعد قطر على العودة إلى النمو الاقتصادي العام ٢٠٢١، وتجدر الإشارة إلى أن صندوق النقد الدولي يأخذ بالاعتبار السياسة المالية القوية التي تنفذها الدولة، حيث أعادت قطر ترتيب أولويات بعض بنود الإنفاق بشكل استباقي وأجلت بعض المشاريع الاستثمارية غير الأساسية ما ينتج عنه عجز مالي متوقع بنسبة ٦٪ فقط من الناتج المحلي الإجمالي.
وتضيف الدراسة أن صندوق QETF يعتبر من أفضل الطرق للاستثمار في الاقتصاد القطري إذ أنه يُقلد نتيجة الاستثمار لمؤشر الأسعار لبورصة قطر من خلال الاستثمار في شركات معنية استنادًا إلى أوزانها على المؤشر، وبالتالي هو وسيلة سهلة وذات كفاءة للمستثمرين للمشاركة في السوق، والصندوق مفتوح أمام المستثمرين الأفراد والمؤسسيين المحليين والخارجيين الذين بإمكانهم الاستفادة من أي مكاسب رأسمالية وأرباح متراكمة من محفظة الاستثمار المعنية.
