عقد بنك الخليج مؤتمراً افتراضياً للمحللين، لاستعراض ومناقشة الأداء المالي للبنك خلال الربع الأول من العام، بمشاركة كل من الرئيس التنفيذي أنطوان ضاهر ورئيس المدراء الماليين ديڤيد تشالينور، في حين أدارت الحوار رئيس علاقات المستثمرين دلال الدوسري.
وخلال العرض المرئي الذي قدمه البنك للمحللين، استعرض أنطوان ضاهر بعض النقاط المتعلقة بالبيئة التشغيلية في الكويت للأشهر الثلاثة الأولى من ٢٠٢١، حيث قال: «لقد بدأنا العام بارتفاع جديد في وتيرة حالات الإصابة بفيروس كورونا والوفيات اليومية وعلى الرغم من التحديات المستمرة التي ما زلنا نواجهها نتيجة للجائحة، فقد بدأ بنك الخليج سنة ٢٠٢١ بشكل إيجابي، محققاً زيادة ٣٩٪ في صافـي الربح للربع الأول، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
واستطعنا أن نحقق النمو في أعمالنا في كل من قطاعي الخدمات المصرفية الشخصية والخدمات المصرفية للشركات، ولاتزال محفظتنا تحظى بارتفاع جودتها مع استمرار انخفاض تكلفة الائتمان».
وأضاف ضاهر أن بنك الخليج بصدد التحويل الرقمي لمعظم أنشطة البنك الرئيسية، بحيث يؤدي ذلك إلى رفع الكفاءة وتعزيز أداء البنك وتقوية الضوابط العامة للبنك.
كما يتوقع أن تؤدي التعزيزات التكنولوجية إلى تسهيل سير العمليات لكل من العملاء والبنك، كما يقوم الفريق على نحو متواصل بتعزيز مستويات الأمن بهدف الارتقاء بحماية عملاء بنك الخليج وزيادة القدرة على المنافسة بين البنوك الرائدة.
وذكر ضاهر أنه رغم استمرار الصعوبات التي يواجهها بنك الخليج، فقد استطاع بناء قاعدة صلبة لمواصلة مواجهة تلك الأوضاع الصعبة، مع دعم احتياجات النمو لعملائه.
ولخص ضاهر نتائج بنك الخليج للربع الأول لسنة ٢٠٢١ في خمس نقاط أساسية:
١ ـ شهد صافـي الربح نمواً بواقع ٣٩٪ للربع الأول من ٢٠٢١، ليبلغ ١٢ مليون دينار، مقارنة بمبلغ ٨،٦ ملايين دينار في الربع الأول من ٢٠٢٠.
٢ ـ بلغت الإيرادات التشغيلية ٤١،٥ مليون دينار للربع الأول من ٢٠٢١، أي بنمو ٨٪ مقارنة بالربع الأول من ٢٠٢٠. وجاء هذا النمو مدفوعاً بشكل أساسي بانخفاض كبير في تكلفة الأموال، التي تجاوزت الانخفاض في إيرادات الفوائد.
٣ ـ ظلت جودة الموجودات في البنك على قوتها، حيث بلغت نسبة القروض غير المنتظمة ١،٥٪ بالربع الأول من ٢٠٢١، دون تغيير عن النسبة المسجلة في السنة السابقة. وبالإضافة إلى ذلك يحتفظ البنك بمخصصات كبيرة مع نسبة تغطية ٤١٩٪.
٤ ـ لاتزال الحدود الدنيا الرقابية لرأس المال التي تم تخفيضها في ٢٠٢٠ باقية على ما هي عليه من تخفيض، مما أتاح للبنك الحصول على مصدات إضافية فوق تلك الحدود الدنيا، حيث إن نسبة الشريحة الأولى لرأس المال لها مصدة بمقدار ٤٨٥ نقطة أساس (١٤،٣٪ مقابل ٩،٥٪) ولمعدل كفاية رأس المال مصدة بمقدار ٦٢١ نقطة أساس (١٧،٧٪ مقابل ١١،٥٪).
٥ ـ حافظ البنك على تصنيفاته في المرتبة «A» من قبل وكالات التصنيف الائتماني الأربع الكبرى.
استعرض ديڤيد شالينور الميزانية العمومية لبنك الخليج، وكيف تحركت بنودها من ٣١ آذار/مارس ٢٠٢٠ إلى ٣١ آذار/مارس ٢٠٢١. كما تناول مزيج الموجودات وكيف تغير على مدى الـ١٢ شهراً الماضية.
وقال: «على مدى الـ١٢ شهراً الماضية، انخفض مجموع الموجودات في مصرفنا بمقدار ١٦١ مليون دينار أي بنسبة ٣٪، ليبلغ ٦،٣ مليارات دينار مقارنة بمقدار ٦،٤ مليار دينار في السنة السابقة.
ويعود السبب الأساسي في ذلك إلى حد كبير إلى الانخفاض بمقدار ٧٧ مليون دينار أو ٥٪ في الموجودات السائلة والانخفاض بمبلغ ٥٧ مليون دينار أو ١٪ في صافـي القروض.
إلا أنه عند المقارنة على أساس منذ بداية السنة وحتى تاريخه، شهد صافـي القروض نمواً بـ ١٠٣ ملايين دينار أي ٢٪ وشهد إجمالي الموجودات نمواً بمقدار ١٥٩ مليون دينار أي ٣٪، مما يعكس انتعاش النشاط الاقتصادي بشكل عام.
وفيما يتعلق بالمكونات الرئيسية لإجمالي الموجودات، نرى أن المزيج لم يتغير بصورة تذكر عما كان عليه من العام الماضي».
وحول تمويل البنك، قال شالينور ان معظمه يأتي من المستحق للبنوك والودائع من المؤسسات المالية وودائع العملاء.
ونتيجة لنمو ودائع العملاء في بنك الخليج واستقطاب المزيج من التمويل المصرفـي قصير الأجل، فقد تمكن البنك من خفض مزيج الودائع الذي يأتي من المؤسسات المالية.
وقد ازدادت نسبة القروض غير المنتظمة في البنك من ١،١٪ في نهاية كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢٠ إلى ١،٥٪ في نهاية ٢٠٢١ وتجاوزت نسبة التغطية ٤٠٠٪، لتصل إلى ٤١٩٪ في نهاية آذار/مارس ٢٠٢١.
وذكر شالينور أنه كما في ٣١ آذار/مارس بلغ إجمالي المخصصات في بنك الخليج ٢٩٣ مليون دينار بينما المطلوب وفقاً للمعيار المحاسبي رقم ٩ هو مبلغ ١٩٧ دينار، مما أتاح لنا تجنيب ما قيمته ٩٦ مليون دينار من مخصصات فائضة، تفوق إجمالي المخصصات بمقدار ٣٣٪.
وينقسم إجمالي المخصصات البالغ ٢٩٣ مليون دينار كما في ٣١ آذار/مارس ٢٠٢١ إلى قسمين، أحدهما «المخصصات للتسهيلات النقدية»، والتي بلغت ٢٧٦ مليون دينار و١٧ مليون دينار كمخصصات للتسهيلات غير النقدية، والمتضمنة في «المطلوبات الأخرى» في الميزانية العمومية لبنك الخليج.
وتعدّ مراحل القروض في بنك الخليج مستقرة بشكل معتدل، مع تحرك قروض المرحلة الأولى من ٩٠،٦٪ كما في ٣١ آذار/مارس ٢٠٢٠ إلى ٩٢،٥٪ في ٣١ آذار/مارس ٢٠٢١، بينما تحركت المرحلة الثانية من ٧،٩٪ إلى ٥،٩٪، أما المرحلة الثالثة فقد ظلت كما هي بنسبة ١،٦٪ للفترات نفسها.
وحول تكوين مراحل الخسائر الائتمانية المتوقعة وفقاً للمعيار المحاسبي رقم ٩، ذكر شالينور أنه بلغت المرحلة الأولى ٢١٪ كما في ٣١ آذار/مارس ٢٠٢١، بعد أن كانت ١٧٪ في العام الماضي.
أما المرحلة الثانية فتشهد انخفاضاً من ٥١٪ منذ عام مضى إلى ٤٠٪ في أحدث ربع سنة، بينما بلغت المرحلة الثالثة ٤٠٪ مقارنة بنسبة ٣٣٪ في العام الماضي.
وأوضح أن تغطية الخسائر الائتمانية المتوقعة وفقاً للمعيار المحاسبي رقم ٩ بالنسبة لإجمالي القروض والالتزامات الطارئة كما في ٣١ آذار/مارس ٢٠٢١ كانت ٠،٦٪ للمرحلة الأولى و١٩،٥٪ للمرحلة الثانية و٨٥٪ للمرحلة الثالثة.
إلا أن إجمالي التغطية يعتبر أعلى بكثير، حيث إن لدينا مخصصات بلغت ٩٦ مليون دينار فوق المطلوب بموجب المعيار المحاسبي رقم ٩ والبالغ ١٩٧ مليون دينار.
وقال: النسب الرأسمالية الرقابية لمصرفنا كما في ٣١ آذار/مارس ٢٠٢١ ظلّت أعلى بكثير من الحد الأدنى الحالي لكل من النسبتين والحدود الدنيا التي كانت سائدة ما قبل جائحة كورونا.
كما بلغت نسبة الشريحة الأولى لرأس المال ١٤،٣٪ أي أعلى بمقدار ٤٨٥ نقطة أساس من الحد الأدنى الرقابي الحالي البالغة نسبته ٩،٥٪ و٢٣٥ نقطة أساس أعلى من الحد الأدنى الرقابي السائد قبل الجائحة، ونسبته ١٢٪.
وبلغ معدل كفاية رأس المال لمصرفنا ١٧،٧٪ أي أعلى بمقدار ٦٢١ نقطة أساس من الحد الأدنى الرقابي الحالي والبالغ نسبته ١١،٥٪ و٣٧١ نقطة أساس أعلى من الحدود الدنيا الرقابية السائدة قبل الجائحة والبالغة نسبتها ١٤٪.
