أعلن بنك الخليج تحقيق ٢٩ مليون دينار صافي ربح، وبواقع ١٠ فلوس لربحية السهم عن السنة المنتهية في ٣١ كانون الاول/ديسمبر ٢٠٢٠، مقارنةً بصافـي ربح قدره ٦٤ مليونًا، وربحية ٢٢ فلسًا للسهم الواحد عن السنة المنتهية في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٩.
وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمقدار ٥ فلوس عن السهم الواحد، بعد موافقة المساهمين خلال اجتماع الجمعية العامة السنوي المزمع انعقاده في آذار/مارس ٢٠٢١، وستكون هذه السنة السادسة على التوالي حيث يقوم بنك الخليج بمنح توزيعات نقدية للمساهمين.
ويعزى الانخفاض في صافي الربح مقارنةً بالسنة السابقة إلى انخفاض إيرادات الفوائد «٤٧ مليون دينار» جراء الهبوط الحاد في أسعار الفائدة، وتدني إيرادات الرسوم «٨ ملايين دينار»|، بسبب تراجع النشاط الاقتصادي، وإيرادات الفوائد غير المتكررة في ٢٠١٩ (٢٠ مليون دينار)، والتي قوبلت جزئيًا بانخفاض في مصروفات الفوائد «٢٧ مليون دينار»، وانخفاض المصروفات التشغيلية «١٤ مليونًا»، لكن البنك يتمتع بوضع جيد يتيح له خوض عام ٢٠٢١ بمحفظة ائتمانية ذات جودة عالية، ومخصصات إضافية وفيرة، ومصدات رأسمالية كبيرة، وتصنيفات في المرتبة «A» من كبريات وكالات التصنيف الائتماني.
وبلغت نسبة القروض غير المنتظمة في البنك ١،١ في المئة في نهاية ٢٠٢٠، دون تغيير عن نهاية سنة ٢٠١٩.
وفي نهاية ٢٠٢٠، بلغ إجمالي المخصصات للتسهيلات الائتمانية ٢٨٤ مليون دينار، مقارنةً بـ ١٧٢ مليونًا من المخصصات المطلوبة بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم ٩، وعليه، فإن البنك يحتفظ بمخصصات إضافية بلغت ١١٢ مليونًا، مقارنةً بمقدار ١٠٦ ملايين دينار في السنة الماضية.
وهذه هي السنة الثالثة على التوالي منذ بدء سريان المعيار المحاسبي رقم ٩، التي تتجاوز فيها مخصصات الائتمان في البنك ١٠٠ مليون دينار.
وواصل البنك قوته من حيث النسب الرأسمالية الرقابية، فقد جاءت الشريحة الأولى من رأس المال بنسبة ١٤،٨٥ في المئة، أي أعلى بواقع ٥،٤ في المئة من الحد الأدنى الرقابي البالغة نسبته ٩،٥ في المئة، وبلغ معدل كفاية رأس المال ١٨،٢٥ في المئة أي أعلى بواقع ٦،٨ في المئة من الحد الأدنى الرقابي البالغة نسبته ١١،٥ في المئة.
كما احتفظ البنك بتصنيفاته في المرتبة «A» من وكالات التصنيف الائتماني الأربع الكبرى، على النحو التالي:
* أبقت وكالة «موديز إنفستورز سيرفس» على تصنيف الودائع لدى البنك على المدى الطويل عند المرتبة «A٣»، مع نظرة مستقبلية «مستقرة».
* قامت وكالة فيتش للتصنيفات بتثبيت تصنيف البنك لناحية المصدر على المدى الطويل عند المرتبة «+A»، مع نظرة مستقبلية «مستقرة».
* ثبتت وكالة ستاندارد آند بورز العالمية للتصنيفات، تصنيف البنك الائتماني من حيث المصدر عند المرتبة «–A»، مع نظرة مستقبلية «سلبية».
* أما وكالة كابيتال إنتليجنس فقد قامت بتثبيت تصنيف البنك للعملات الأجنبية على المدى الطويل عند المرتبة «+A»، مع نظرة مستقبلية «مستقرة».
وتعليقًا على هذه النتائج، قال جاسم مصطفى بودي رئيس مجلس إدارة البنك إن «شهر عام ٢٠٢٠ أحداثاً غير مسبوقة، إذ تأثرت حياتنا اليومية بجائحة كورونا «كوفيد ١٩» التي اجتاحت العالم، والتي لا تزال تشكل عبئاً على الاقتصاد والمجتمع.
وأضاف بودي أنه خلال عام ٢٠٢٠، انعكست قوة الأداء المالي لبنك الخليج في اتساع انتشاره واستمرار قدرته على الصمود وسط الأوضاع الراهنة، وكانت صلابة رأس المال البنك، والمستويات الجيدة للسيولة لديه، والمخصصات الائتمانية الوفيرة، وانخفاض نسبة القروض غير المنتظمة، بمنزلة عامل مساند للبنك طوال تلك الأوقات الصعبة».
وأوضح أن البنك لايزال يولي أهمية قصوى لعملائه وموظفيه والمجتمع الذي يعمل فيه، ويظل التركيز في استراتيجية البنك على ثلاثة محاور رئيسية:
* الارتقاء بالقدرات التكنولوجية والتحول الرقمي بغاية تحسين تجربة العملاء وتعزيز كفاءة التشغيل.
* الاستثمار لتحقيق النمو الانتقائي دون التفريط في معايير إدارة المخاطر.
* تعزيز ثقافة الأداء القوي، مدعومةً بالمشاركة الفعالة للموظفين.
أضواء على النشاط
من ناحيته، قال أنطوان ضاهر، الرئيس التنفيذي للبنك، إن شريحة الخدمات المصرفية الشخصية في (الخليج) واصلت اتجاهها الصعودي، محققة نمواً بنسبة ٦ في المئة لتبلغ ١،٧ مليار دينار، كما في نهاية ٢٠٢٠، لتساهم بنسبة ٣٨ في المئة من محفظة القروض في بنك الخليج.
وأضاف ضاهر، أنه رغم أن الفروع لم تعمل بطاقة استيعابية بنسبة ١٠٠ في المئة خلال معظم أوقات السنة بسبب فترات الحظر التي سادت في البلاد، فقد تمكن البنك من مواصلة تقديم خدماته إلى عملائه من خلال شبكته الواسعة من أجهزة الصراف الآلي وقنوات الخدمات المصرفية الرقمية. وإضافة إلى ذلك، تم تعزيز المنصة الرقمية من خلال تطوير إجراءات تسجيل الدخول البيومترية والإخطارات وتحديث بيانات برنامج «اعرف عميلك».
وذكر أنه «على الرغم من التحديات الكبيرة التي شابت الأسواق، فقد ظلت شريحة الخدمات المصرفية للشركات تتمتع بالمرونة والانتقائية في إدارة محفظة القروض التي بلغت قيمتها ٢،٧ مليار دينار، كما في نهاية ٢٠٢٠، مما ساهم بنسبة ٦٢ في المئة من محفظة القروض في البنك».
وبين أنه خلال ٢٠٢٠، تحول تركيز فريق الخدمات المصرفية للشركات نحو دعم العملاء من الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لاستيفاء احتياجاتهم أثناء جائحة كورونا.
واختتم البنك عام ٢٠٢٠ محققًا إنجازات رقمية جيدة وتعزيزات ملموسة في مجال تكنولوجيا المعلومات. إذ حقق بنك الخليج طوال العام مراحل متعددة من المشروعات الرقمية، وقام بتنفيذ تحديثات كثيرة استفاد منها جميع العملاء، من الأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات.
وأطلق بنك الخليج أيضًا العديد من المبادرات والحلول للخدمات المصرفية عبر الإنترنت، التي تضمنت كلاً من مبادرة «قم بزيارة بنك الخليج» «Visit Gulf Bank»، وهي عبارة عن تطبيق على الهاتف النقال يتيح للعملاء حجز المواعيد لزيارة أقرب فرع من فروع البنك إليهم.
كذلك، تم توفير أجهزة الإيداع النقدي المخصصة للمبالغ الكبيرة لتسهيل عملية الإيداع من خلال معاملة واحدة.
وطرح بنك الخليج عملية رقمية متكاملة لطلب القرض عبر الإنترنت. علاوةً على ذلك، قام البنك بتسهيل عملية مراجعة أوضاع رواتب الوزارات والقطاع العام من خلال نشر آخر المستجدات على الموقع الإلكتروني لبنك الخليج بمجرد صرف الرواتب إلى العملاء.
وأصبح بإمكان الشركات التقدم بطلبات استصدار خطابات الاعتماد وخطابات الضمان عبر الإنترنت.
الاستدامة
شهد العالم خلال عام ٢٠٢٠ تحولاً استراتيجياً تاريخياً استلزم استجابة المجتمعات في كل مكان بالسرعة المطلوبة إلى التحديات غير المسبوقة.
ومنذ بدء انتشار الوباء وإلى الوقت الحاضر، حرص بنك الخليج على أن يكون في مقدمة الجهات التي استجابت لتلك التحديات، إذ استطاع التجهيز بسرعة فائقة لتحسين الظروف لموظفيه والجمهور وبلدنا الحبيب الكويت.
