بنك الخليج الدولي يسجل زيادة كبيرة في الأرباح الصافية

أعلن بنك الخليج الدولي (ش.م.ب.) عن ارتفاع كبير في الأرباح الصافية العائدة للمساهمين لتصل إلى ٢٦،٣ مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من عام ٢٠٢٢، مقارنة بصافـي أرباح قدره ٩،٨ مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام الماضي، ما يمثل زيادة نسبتها ١٦٨٪. ويُعزى هذا الأداء الإيجابي إلى نمو صافـي دخل الفوائد بنسبة ٢٨٪ ليبلغ ٧٦،٧ مليون دولار أميركي مدفوعاً بزيادة العائدات، وزيادة صافـي الدخل من الرسوم والعمولات بنسبة ١٠١٪ ليبلغ ٣٢،٦ مليون دولار أميركي مدعوماً بارتفاع رسوم الإقراض، وانخفاض الدخل الناتج عن التداول إلى خسارة بلغت ١٠،٧ مليون دولار أميركي خلال الربع الثاني نتيجة للتقلبات غير المواتية في الأسواق المالية. وشهدت مخصصات الربع الثاني استرداد مبلغ ٠،٩ مليون دولار أميركي مقارنة مع احتساب مبلغ ١٢،١ مليون دولار أميركي للفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت قيمة الربح الأساسي والمخفض للمساهمين ١،٠٥ سنتاً أميركياً للسهم خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢٢، مقارنة بـربح يعادل ٠،٣٩ سنتاً أميركياً للسهم عن الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغ إجمالي الدخل الشامل للمساهمين خلال الربع الثاني ٢٠،٨ مليون دولار أميركي مقارنة بإجمالي ١٤،٣ مليون دولار أميركي عن الفترة نفسها من العام الماضي، ما يمثل زيادة نسبتها ٤٥٪، مدفوعاً بالأداء القوي المشار إليه أعلاه.

كما حقق بنك الخليج الدولي خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٢ زيادة ملحوظة في الأرباح الصافية لمساهمي البنك بنسبة ١٢١٪ لتصل إلى ٣٩،١ مليون دولار أميركي مقارنة بـ ١٧،٧ مليون دولار أميركي في الفترة نفسها من العام الماضي. ويعكس هذا الأداء نجاح الإدارة في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للبنك. ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى الزيادة الملحوظة في صافـي الرسوم والعمولات بنسبة ٦٧٪ لتبلغ ٥٥،٧ مليون دولار أميركي، ما يعكس نجاح مبادرات البنك الاستراتيجية لتنويع الدخل الأساسي. وبلغ صافـي دخل المجموعة للنصف الأول من العام الحالي ٤٦،٦ مليون دولار أميركي مقارنة بـ ٢٨،٥ مليون دولار أميركي للفترة نفسها من العام الماضي بزيادة بلغت ٦٤٪.

كما سجل صافـي الدخل من الفوائد في النصف الأول من العام ارتفاعاً بنسبة ٢٥٪ عن العام الماضي ليبلغ ١٤٤،٦ مليون دولار أميركي، بسبب تعزيز هوامش الإقراض وبيئة أسعار الفائدة المتنامية، مما أدى إلى ارتفاع هوامش الميزانية بشكل عام. وارتفع صافـي الدخل من الرسوم والعمولات إلى ٥٥،٧ مليون دولار أميركي بنسبة ٦٧٪ مقارنة بالعام الماضي، ما يعكس مرة أخرى التنفيذ الفعال والمنسق لمبادرات تنويع مصادر الدخل للحد من الاعتماد على صافي إيرادات الفوائد من الإقراض والتوسع في عمولات إدارة الأصول والاستشارات المؤسسية. أما الدخل الناتج عن صرف العملات الأجنبية، والبالغ ٩،٣ مليون دولار أميركي، فقد كان أقل بقليل عن الدخل المسجل في الفترة نفسها من العام الماضي. وسجل الدخل من التداول خسارة بلغت قيمتها ٠،٩ مليون دولار مقارنةً بربح بلغ ٢٠،١ مليون دولار أميركي في العام الماضي، ونتجت هذه الخسارة عن انخفاض القيمة السوقية للأسهم والصناديق التي تديرها شركة جي آي بي كابيتال ومقرها المملكة العربية السعودية، وبنك الخليج الدولي (المملكة المتحدة) المحدود ومقره لندن، وكلاهما شركتان تابعتان لبنك الخليج الدولي (ش.م.ب.).

من جهة أخرى، ارتفع إجمالي المصروفات للأشهر الستة الأولى من العام بنسبة ٢٠٪ عن الفترة نفسها من العام الماضي ليصل إلى ١٥٥،١ مليون دولار أميركي، وهو ما يعكس استثمار البنك الاستراتيجي المستمر في رأس المال البشري.

وبلغت تكلفة المخصصات للنصف الأول من العام ٨،٩ مليون دولار أميركي مقابل ٢١،٩ مليون دولار أميركي في النصف الأول من ٢٠٢١، وهي الفترة التي اتخذ فيها البنك إجراءات لزيادة تغطية المخصصات بشكل فعّال في السنوات القليلة الماضية، مما يعكس النهج الرشيد الذي تتبعه إدارة المخاطر.

وبلغت قيمة الربح الأساسي والمخفض لمساهمي البنك ١،٥٦ سنتاً أميركياً للسهم مقارنة مع ٠،٧١ سنتاً أميركياً للسهم للفترة نفسها من العام الماضي. وبلغ إجمالي الدخل الشامل للمساهمين ٥٠،٢ مليون دولار أمريكي مقارنة بإجمالي ٣٧،٦ مليون دولار أميركي عن الفترة نفسها من العام الماضي، ما يمثل زيادة نسبتها ٣٤٪، وذلك نتيجة تحسن الأداء بشكل كبير خلال العام.

وارتفع إجمالي حقوق المساهمين، باستثناء حقوق الأقلية، بنسبة ٢٪ ليصل إلى ٢،٢ مليار دولار أميركي (٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢١: ٢،١ مليار دولار أميركي)، ويتضمن ذلك الخسائر المتراكمة البالغة قيمتها ٧٥٢،٨ مليون دولار أميركي التي تمثل ٣٠٪ من رأس المال والاحتياطيات البالغة ٤٤٨،٤ مليون دولار أميركي التي تمثل ١٨٪ من رأس المال.

وارتفع إجمالي الأصول الموحدة في نهاية الربع إلى ٣٨،٨ مليار دولار أميركي، بزيادة نسبتها ٢٢٪ عن رصيد نهاية عام ٢٠٢١ والبالغ ٣١،٨ مليار دولار أميركي. وبلغ إجمالي النقد والأصول السائلة الأخرى والودائع قصيرة الأجل ٢٠،٩ مليار دولار أميركي، وهو ما يمثل مستوى عالياً من السيولة يصل إلى ٥٤٪ من إجمالي الأصول. وتتألف الأوراق المالية الاستثمارية البالغة قيمتها ٥،٩ مليار دولار أميركي بشكل أساسي من سندات دين عالية التصنيف وسندات دين سائلة صادرة عن مؤسسات مالية كبرى وكيانات إقليمية حكومية ذات صلة. وانخفضت القروض والسلفيات بنسبة ١٠٪ خلال الفترة لتصل إلى ١٠،٥ مليار دولار أميركي، مما يعكس سياسة الاستحواذ الاستراتيجي والمستهدف للحد من المعاملات ذات الهامش المنخفض، إلى جانب الاكتتاب الانتقائي.

وحافظ البنك على محفظة تمويل قوية في النصف الأول من عام ٢٠٢٢، حيث بلغت ودائع العملاء ٢٨،٦ مليار دولار أمريكي والتي تشكل غالبية قاعدة الودائع. ويعكس الوضع التمويلي القوي لبنك الخليج الدولي ثقة العملاء والبنوك المراسلة نظراً لما يتمتع به البنك من قاعدة مساهمين صلبة ومركز مالي متين. وتعكس نسبة تغطية السيولة البالغة ٢٨٣،٤٪ ونسبة صافي التمويل المستقرة البالغة ١٥٦،١٪، وكلاهما أعلى بكثير من الحدود التنظيمية، قوة السيولة للبنك. وكان معدل كفاية رأس المال الإجمالي وفقاً لاتفاقية (بازل ٣) قوياً حيث بلغ ١٦،٥٪.

تمت مراجعة القوائم المالية للنصف الأول من عام ٢٠٢٢ من قبل مدققي الحسابات الخارجيين إرنست ويونغ (EY) تبعاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم ٣٤ – التقارير المالية المؤقتة.

والجدير بالذكر أن وكالة (فيتش) للتصنيفات الائتمانية قد عززت التصنيف الإئتماني والنظرة المستقبلية الإيجابية لبنك الخليج الدولي (ش.م.ب).

تأسس بنك الخليج الدولي (ش.م.ب.) عام ١٩٧٥ في مملكة البحرين كبنك تقليدي يقدم خدمات مصرفية للمؤسسات والشركات، بترخيص من مصرف البحرين المركزي. وتعود ملكية البنك إلى حكومات دول مجلس التعاون الخليجي، أما غالبية أسهمه فتمتلكها المملكة العربية السعودية عبر صندوقها السيادي (صندوق الاستثمارات العامة). ويعمل بنك الخليج الدولي بشكل رسمي في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والعالم من خلال شركاته التابعة التي تشمل: بنك الخليج الدولي – السعودية، وبنك الخليج الدولي (المملكة المتحدة) المحدود، إضافة إلى فروعه الدولية في كل من نيويورك وأبو ظبي، ومكتب تمثيلي في دبي.