أكّد المهندس طارق القصبي، رئيس مجلس إدارة بنك الجزيرة الوطني، عن رفع حد التمويل من قبل “كفالة” للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الى 15%، وزيادة نسبة الضمان الى 80%، بهدف تشجيع المؤسسات المالية على التعامل مع قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل الإسلامي اللازم لتطوير وتوسيع أنشطتها.
وأشار خلال مشاركته في ديوانية البنوك التي عقدت في مقر غرفة الشرقية، الى التزام البنوك الوطنية باستراتيجية “كفالة” بشأن تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك في إطار ما يوفّره برنامج “كفالة” المدار من قبل صندوق التنمية الصناعية السعودي من إمكانيات للبنوك والمصارف التجارية عبر شراكات معه لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تمتلك مقومات النجاح ولا يمكنها تقديم الضمانات الكافية لجهات التمويل.
وأكّد القصبي على دور البنوك السعودية في المسؤولية المجتمعية، والجهود المبذولة في هذا الإطار، منوهًا بحرص البنوك على إنشاء إدارة للمسؤولية الاجتماعية، تتواصل مع أصحاب القرار، مشيرًا الى أن ما تقوم به مؤسسة النقد والبنوك السعودية “ساما” من تمويل لمركز للتوحد سيساعد البنوك على تحقيق التنمية المستدامة.
وأشاد القصبي بجهود غرفة الشرقية في نشر الوعي الاقتصادي، في إطار الدور المنشود للغرف التجارية في دعم منشآت القطاع الخاص، متوقعًا حراكا في التنمية الاقتصادية ناتجا عن زيادة التعليم والكفاءة.
