قال إبراهيم الراشد، مدير عام بنك التنمية الاجتماعية، إن البنك حصل على أكثر من ٩،٢ مليار ريال من مقترضين، وفق عملية تحصيلية سلسة متعلقة بتمويل الأعمال.
وأوضح الراشد أن البنك نجح خلال الأشهر الستة الماضية في إعادة ٧٠ ألف قرض اجتماعي للانتظام بعد أن كانت متعثرة، مبينًا أنه تم بنهاية ٢٠١٨ إقفال ١٨٩ ألف قرض بعد اكتمال سداد المبالغ.
وأضاف: «البنك يحرص على أن يقدم للعميل تمويلاً متناسبًا مع مشروعه من خلال حزم المنتجات التمويلية المتنوعة، دون أن يتنافى ذلك مع حجم المخاطرة أو توقعات التعثر المحتملة، وعليه فإن دور البنك وعلاقته مع العميل لا تقف عند عملية التمويل فقط».
وذكر أن البنك يتابع المشاريع منذ لحظة اختيارها للتمويل، مرورًا بالمقابلة الشخصية واكتشاف السمات الريادية لدى المتقدمين على التمويل، ما يساعد على التقليل من حجم المشاريع المتعثرة، الأمر الذي يؤثر إيجابًا في عمليات التحصيل.
وأشار الراشد إلى أن البنك يحرص بصورة مستمرة على مراجعة شروط وأحكام التمويل، حيث يقوم بشكل دوري بدراسة الحالات، ولا سيما أصحاب الظروف الخاصة، التي عادة ما يكون التعثر لأسباب ليس له علاقة بها.
يأتي ذلك في وقت يعتزم فيه بنك التنمية الاجتماعية ضخ نحو خمسة مليارات ريال لإقراض مشاريع خلال السنوات الخمس المقبلة، بمقدار مليار ريال سنويًا، فيما سيخصص نحو ٨٠ في المائة بما يعادل أربعة مليارات ريال للإقراض في المشاريع متناهية الصغر.
وقال إبراهيم الراشد؛ مدير عام البنك، في وقت سابق، «نريد أن نصل بقروض المشاريع متناهية الصغر إلى ٣٠٠ ألف أسرة منتجة، عبر أذرع البنك، وهي الجمعيات التعاونية واللجان التعاونية».
وأكد الراشد أن الأسر المنتجة ارتفع عددها إلى ٤٦ ألف أسرة منتجة مقارنة بالعام الماضي «٣٠ ألف أسرة منتجة»، مشيرًا إلى إطلاق البنك المنصة الوطنية للأسر المنتجة التي ستكون مرتبطة إلكترونيًا بجميع الجهات الحكومية.
وأشار إلى أن هناك مليار ريال خصص لبرنامج «استدامة»، بهدف جعل الجمعيات لا تعتمد على الدعم الحكومي، بل تكون مواردها ذاتية، من خلال تأسيس المشاريع الاستثمارية الجديدة، أو تطوير القائمة، وتوليد عائد يغطي النفقات التشغيلية.
ويعد «استدامة» برنامجًا تمويليًا للجمعيات والمؤسسات الأهلية واللجان غير الربحية في المملكة، ويهدف إلى تحفيزها ودفعها إلى الاستدامة المالية من خلال توفير برامج تمويل حسنة، ومنح غير مستردة لهذه الجهات، لتتمكن من تملك أوقاف أو استثمارات توفر دخلاً ثابتًا لها، ويمكنها من تنويع مصادر دخلها.
ولفت إلى أن البنك لا يقتصر دوره على الدعم والتمويل فقط، حيث إن خدمات البنك التي تقدم إلى رواد ورائدات الأعمال، تتضمن حزمة من الخدمات غير المالية، التي تشمل التدريب والاستشارات، عبر نخبة من المختصين والمستشارين العالميين والمحليين، إضافة إلى دعم سلاسل الإمداد والقيمة للمشاريع وإنفاذها للأسواق عبر شراكات استراتيجية نوعية للإسهام في تنويع مصادر الدخل وإيجاد مزيد من الفرص الوظيفية.
وأشار إلى أن المسؤولية على البنك أصبحت مضاعفة، بعد موافقة مجلس الوزراء على اللائحة التنظيمية للأسر المنتجة وإسناد إدارة هذا الملف إلى البنك، مبينًا أن البنك لن يقتصر دوره على التمويل، بل سيعمل مع الشركاء في القطاعات الحكومية الأخرى، على تقديم وإدارة منظومة متكاملة لتنظيم ودعم وتمكين قطاع الأسر المنتجة والمشاريع متناهية الصغر في المملكة، سواء في الجوانب التشريعية والتنظيمية أو الرقابة والتحسين والتطوير، وكذلك الدعم المالي وغير المالي، إضافة إلى التسويق من خلال منصات ومنافذ للبيع.
