أطلق بنك البلاد بطاقة «الشركات» الائتمانية المتوافقة مع أحكام وضوابط الهيئة الشرعية للبنك التي توفر للشركات مرونة كاملة في التحكم بمصاريف الشركة والمشتريات التجارية والمدفوعات والعمولات والمصاريف. وتعتبر بطاقة «الشركات» الائتمانية بديلاً أكثر موثوقية وأكثر أمانًا وأكثر ملاءمة عن النقد والشيكات.
وأوضح الأستاذ خالد الزين مدير ادارة البطاقات في بنك البلاد بقوله: «أن البنك من خلال سعيه الدائم والمستمر حريص على تقديم جميع الحلول لجميع عملائه ومن ضمنهم عملائنا من الشركات عبر تقديم عروضه المميزة التي توفر لهم راحة البال وتقديم منتجات مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة وكذلك المؤسسات والشركات الكبيرة».
واضاف الزين: «أن البطاقة تعد الأولى من نوعها في السوق السعودي كونها متوافقة مع الضوابط الشرعية بالإضافة أنها تمكّن الشركات من توفير التكاليف ومراقبة النفقات وتبسيط تقارير المصروفات وتحسين التدفق النقدي، مع توفير فوائد جذابة لمنسوبيهم، وتعد هذه الخطوة مهمة لعملائنا للاستفادة من المدفوعات الرقمية».
من جهته، قال الأستاذ علي بيلون، مدير عام شركة فيزا في المملكة العربية السعودية: «يسعدنا أن نتعاون مع شريكنا بنك البلاد لطرح احد حلولنا المالية لقطاعات الشركات والأعمال وهي بطاقة الشركات والمخصصة لتلبية حاجات احتياجات الشركات الكبرى أو الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية، ومن خلال هذه البطاقة سيكون باستطاعة العملاء من الشركات الكبرى أو الصغيرة والمتوسطة اغتنام كافة مزايا المدفوعات الرقمية، بدءًا من تعزيز الوضوح والشفافية حول النفقات اليومية وصولاً إلى تحقيق فهم أفضل لأنماط الإنفاق على المدى الطويل».
وأضاف بيلون: «تفخر شركة فيزا بدعم المسيرة التي تخوضها المملكة العربية السعودية نحو مجتمع غير النقدي، وبصفتنا مزوداً رائداً لتكنولوجيا المدفوعات الرقمية في السعودية سنواصل بالتأكيد تعاوننا مع شركائنا في المملكة ومن ضمنهم بنك البلاد سعياً لإطلاق منتجات وحلول مالية جديدة ومبتكرة تتوافق مع رؤيـة المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠ للشركات والأفراد على حد سواء، ليتسنى للجميع التمتع بالمزايا العديدة التي توفرها المدفوعات الرقمية».
وأشار الزين أن بطاقة «الشركات» الائتمانية تحمل مميزات عديدة لأصحاب العمل ومنسوبيهم على حد سواء والتي من أبرزها:
مزايا صاحب العمل:
– إمكانية المتابعة والتحكم من خلال توفير بيانات تفصيلية وشاملة عبر أدوات تقارير متطورة وتحليلية.
– إمكانية التوفير من خلال استخدام بيانات الإنفاق في عمليات التفاوض مع الموردين للحصول على أسعار منافسة.
– التغطية التأمينية على التزامات الشركة وحمايتها من الخسائر وتقليص المخاطر.
