أعلن بنك البحرين والكويت نتائجه المالية للربع الأول من عام ٢٠١٩، حيث تمكّن البنك من تحقيق ربح صاف منسوب الى مساهمي البنك بلغ ٢٠،٠ مليون دينار بحريني، مقابل ١٦،٧ مليون دينار بحريني في العام السابق أي بزيادة نسبتها ٢٠،٠٪. كما حقق البنك ربحًا تشغيليًا (باستثناء صافـي المخصصات والضريبة) خلال الربع الأول من السنة بلغ ٢٧،٧ مليون دينار بحريني، مقابل ٢٥،١ مليون دينار بحريني في الفترة نفسها من العام السابق، أي بزيادة نسبتها ١٠،٥٪. وحقق البنك إيرادًا تشغيليًا بلغ ٤٢،٩ مليون دينار بحريني خلال الفترة، مقابل ٣٩،٢ مليون دينار بحريني في الربع الأول من العام السابق، أي بزيادة نسبتها ٩،٥٪. وبلغ العائد الأساسي للسهم خلال الربع الأول من السنة ١٩ فلسًا، مقابل ١٥ فلسًا عن الفترة نفسها من السنة السابقة.
وقد بلغ إجمالي حقوق المساهمين (باستثناء الحقوق غير المسيطرة) ٤٨٥،٠ مليون دينار بحريني في الربع الأول من عام ٢٠١٩، مقابل ٤٩٧،٧ مليون دينار بحريني بنهاية السنة المالية ٢٠١٨. ويرجع سبب الانخفاض إلى دفع الأرباح السنوية للمساهمين. وبلغ إجمالي الأصول ٣،٥٩٨،٥ ملايين دينار بحريني في نهاية شهر آذار/مارس من العام ٢٠١٩، مقابل ٣،٥٨١،٧ ملايين دينار بحريني بنهاية السنة المالية ٢٠١٨ بارتفاع طفيف ٠،٥٪. كما نمت محفظة الأوراق المالية الاستثمارية بنسبة ٤،٩٪ لتبلغ ٨٣٩،٢ مليون دينار بحريني، مقابل ٨٠٠،٣ مليون دينار بحريني بنهاية شهر كانون الاول/ديسمبر ٢٠١٨. وزاد النقد والأرصدة لدى البنوك المركزية بنسبة ٣٧،٧٪ لتبلغ ٢٦٣،١ مليون دينار بحريني مقابل ١٩١،٠ مليون دينار بحريني بنهاية شهر كانون الاول/ديسمبر ٢٠١٨. وفي المقابل انخفض صافـي القروض والسلف بنسبة ٤،٢٪، ليبلغ ١،٦٩٨،٣ مليون دينار بحريني، مقابل ١،٧٧٢،٥ مليون دينار بحريني بنهاية شهر كانون الاول/ديسمبر ٢٠١٨.
وواصل البنك تحقيق مستوى جيد جدًا من السيولة يعزى بشكل رئيس إلى محفظة ودائع العملاء التي بلغت ٢،٣٦٠،٣ مليون دينار بحريني، مقابل ٢،٣٧٤،٥ مليون دينار بحريني بنهاية شهر كانون الاول/ديسمبر ٢٠١٨، فيما بلغت نسبة القروض لودائع العملاء مستوى مريحًا نسبته ٧٢،٠٪، مقابل ٧٤،٦٪ بنهاية عام ٢٠١٨.
ويعود السبب في تحقيق زيادة في صافـي الأرباح خلال الربع الأول من عام ٢٠١٩ مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، إلى النمو الجيد في صافـي دخل الفوائد بنسبة ١٨،٧٪، نتيجة للتحسن في هوامش الربح مدفوعًا بالارتفاع في معدلات الفائدة العالمية، والإدارة الحصيفة للميزانية العمومية للبنك، والزيادة في المحفظة الاستثمارية. بالإضافة إلى ذلك ارتفعت أرباح البنك من الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة بنسبة ٢٦،٣٪، فيما انخفضت الرسوم والإيرادات الأخرى بنسبة ٩،٨٪ بسبب انخفاض الإيرادات المتحصلة من بيع بعض الأوراق المالية مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وقد تم خفض صافـي متطلبات مخصصات الاضمحلال ليبلغ ٧،٥ ملايين دينار بحريني للربع الأول من عام ٢٠١٩ (٨،١ ملايين دينار بحريني في الربع الأول من العام السابق). وارتفعت المصروفات التشغيلية بنسبة ٧،٨٪ لتبلغ ١٥،٢ مليون دينار بحريني مقابل (١٤،١ مليون دينار بحريني في الربع الأول من العام السابق). نتيجة لاستمرار الاستثمار في الموارد البشرية والبنى التحتية والعمليات. ومع ذلك، تحسنت نسبة التكاليف إلى الدخل بشكل جيد جدًا لتبلغ ٣٥،٥٪ (مقابل ٣٦،١٪ في العام السابق)، مما يؤكد مقدرة البنك على تنمية الإيرادات والحكمة في ضبط تكاليف التشغيل في آن واحد.
وبلغ الدخل الشامل المنسوب لملاك البنك في الربع الأول المنتهي في ٣١ آذار/مارس ٢٠١٩ مبلغ ٣١،٧ مليون دينار بحريني، مقابل ١١،٦ مليون دينار بحريني خلال الفترة ذاتها من العام السابق وبنمو ملحوظ وبنسبة عالية بلغت ١٧٤،٢٪. وتأثر الدخل الشامل الآخر ايجابيًا بالتحركات التي شهدتها أسواق المال والتي أدّت إلى عوائد غير محققة نتيجة لإعادة تقييم الأوراق المالية الاستثمارية.
وقد أعرب رئيس مجلس الإدارة مراد علي مراد عن رضاه لهذه النتائج التي حققها البنك، وعلّق عليها قائلاً: «إن مجلس الإدارة سعيد بنتائج البنك خلال الربع الأول من العام وقد استمر في تحقيق النجاح والنمو المرضي نظرًا إلى الدعم المستمر من مساهمي البنك وثقة العملاء الكرام وولائهم، وتفاني جميع موظفي المجموعة وجهودهم المشكورة».
من جهته، علّق رياض يوسف ساتر الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت بقوله: «إن أسس العمل القوية وتوجهات البنك للنمو المتوازن مكّنته من مواصلة النمو في الأرباح ومنح قيمة إضافية لمساهمي البنك. ومن ضمن استراتيجية البنك لنمو الأعمال وتعزيز رضا العملاء طرح البنك أضخم حملة لمنتج ودائع الهيرات بجائزة نقدية تبلغ نصف مليون دينار بحريني والتي أدّت إلى تحسين معيشة العديد من الفائزين المحظوظين. وفي ما يتعلق بالفروع الخارجية، تم تعيين الرئيس التنفيذي لفرع البنك بدولة الكويت ويثق البنك بأن الفرع سوف يواصل دروب النجاح. بالإضافة إلى ما تقدم أعلن البنك عن نيته بتحويل السندات المستديمة التي أصدرها إلى أسهم عادية لدعم أهداف نمو الأعمال وفق استراتيجية البنك للأعوام ٢٠١٩– ٢٠٢١ وأن عملية التحويل جارية حسب الخطة الموضوعة لهذا الغرض.
بالإضافة إلى ما تقدم، وفي ذات الاجتماع الذي أقر فيه مجلس الادارة النتائج المالية، ناقش المجلس جدول أعماله الذي ضم عددًا من المواضيع المهمة منها المستجدات بالنسبة لتقارير تفتيش المصارف المركزية في مملكة البحرين ودولة الكويت بالإضافة إلى مناقشة استراتيجية السيولة السنوية للبنك، ومناقشة استراتيجية البنك الاستثمارية ودليل عمل الالتزام بالتطبيق وتقرير متابعة تنفيذ مبادرات الرقمنة.
كما قام المجلس بمراجعة بعض السياسات الائتمانية وسياسة تضارب المصالح لأعضاء مجلس الإدارة. وناقش المجلس مقترحات تقييم المجلس واللجان التابعة له بهدف تطوير أعمالها.
وقد جاءت مناقشة مجلس إدارة بنك البحرين والكويت للأمور آنفة الذكر في إطار حرصه الدائم على توفير الرؤية والتوجيهات السديدة والاستجابة التي يحتاج إليها البنك وإدارته التنفيذية لضمان النمو والأداء العالي المستدام.
