وقع مصرف الامارات للتنمية بتاريخ ٤ شباط/فبراير ٢٠١٩ بحضور عبيد حمد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، رئيس مجلس إدارة مصرف الامارات للتنمية وأعضاء مجلس إدارة المصرف اتفاقيات إطلاق برنامج الضمانات الائتمانية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة بمبلغ ١٠٠ مليون درهم خلال العام ٢٠١٩ مع عدد من البنوك العاملة في الدولة وذلك بالتنسيق مع إتحاد مصارف الامارات، في دفعة قوية للجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في دفع عجلة التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات، وصولاً إلى مرحلة «اقتصاد ما بعد النفط». ويندرج البرنامج الجديد في إطار التزام المصرف بدعم الأجندة الوطنية ذات الصلة بالتنمية الاقتصادية في دولة الإمارات، من خلال توفير قاعدة تمويلية متينة لاسيّما للشركات الصغيرة والمتوسطة، انسجاماً مع محددات الأجندة الوطنية لـ «رؤية الإمارات ٢٠٢١» في تعزيز مساهمة القطاع الحيوي في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى ٧٠٪ بحلول العام ٢٠٢١.
ويكتسب برنامج الضمانات الائتمانية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة أهمية استراتيجية كونه دعامة أساسية لتمويل هذه الشركات التي تبرز كعصب رئيسي لدفع مسيرة نمو وتنويع الاقتصاد الوطني، حيث يوفر مصرف الامارات للتنمية ضمانات ائتمانية للبنوك العاملة في الدولة المتعاقدة مع «مصرف الإمارات للتنمية» لتمويل يصل لغاية ٢ مليون درهم للشركات الناشئة وبنسبة ضمان ٨٥٪ من قيمة القرض، فضلاً عن تمويل لغاية ٥ مليون درهم للشركات القائمة وبنسبة ضمان ٧٠٪ من قيمة القرض.
