نتائج قياسية للنصف الأول بتجاوز صافي الربح مبلغ 5 مليار درهم مرتفعاً بنسبة 29%
مقارنة بالنصف الأول من العام السابق نتيجة لارتفاع صافي دخل الفائدة وانخفاض المخصصات
أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، البنك الرائد في المنطقة، عن تحقيق نتائج مالية قياسية وذلك بارتفاع صافي الربح بنسبة 29% ليصل الى 5.0 مليار درهم. وتحسن صافي دخل الفائدة بنسبة 20% مقارنة بالنصف الأول من العام السابق نتيجة نمو القروض وإحراز مزيد من التحسن في الهوامش. كما حظي الأداء التشغيلي بدعم قوي ناتج عن التحسن في المخصصات بنسبة 40%. ولاتزال الميزانية العمومية للبنك تحافظ على مركزها القوي، حيث شهدت مزيداً من دعم نسب رأس المال نتيجة الأرباح المحتجزة التي ترافقت مع استقرار في السيولة ومعدلات جودة الائتمان.
أبرز النتائج المالية ـ للنصف الأول من العام 2018
ـ بلغ صافي الربح 5.0 مليار درهماً، بزيادة بنسبة 29% مقارنة بالنصف الأول من العام السابق.
ـ ارتفاع صافي دخل الفائدة بنسبة 20% مقارنة بالعام السابق نتيجة نمو القروض وبدعم من التحسّن المستمر في الهوامش.
ـ تحسن صافي هامش الفائدة بواقع 33 نقطة أساس مقارنة بالنصف الأول من العام السابق ليصل الى نسبة 2.78% مدعوماً بارتفاع أسعار الفائدة.
ـ تحسن إجمالي الدخل بنسبة 13% مقارنة بالنصف الأول من العام السابق ليصل الى 8.5 مليار درهم.
ـ بلغ إجمالي الموجودات 477.5 مليار درهم، مرتفعاً بنسبة 2% عن نهاية العام 2017.
ـ ارتفاع قروض العملاء بنسبة 4% مقارنة بنهاية العام 2017 لتصل الى 316.4 مليار درهم.
ـ ارتفاع ودائع العملاء بنسبة 3% مقارنة بنهاية العام 2017 لتصل الى 335.0 مليار درهم.
ـ تحسن نسبة القروض منخفضة القيمة لتصل الى 6.0% في حين تعززت نسبة التغطية الى 128.4%.
ـ بلغ معدل تغطية السيولة 158.7%، كما يشير معدل القروض الى الودائع والذي يبلغ 94.4% الى الوضع السليم للسيولة.
ـ تحسّن معدلات رأس المال، حيث ارتفعت نسبة الشق الأول من الأسهم العادية في البنك الى 16.3% وانتهت نسبة كفاية رأس المال عند 21.2%.
وفي معرض تعليقه على أداء المجموعة، قال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، “إننا نشعر بكثير من الفخر لتمكن بنك الإمارات دبي الوطني من تسجيل رقم قياسي آخر من الارباح الصافية في النصف الأول من العام 2018. وتبعاً لمبادرة شهر الإمارات للإبتكار الذي انعقد مؤخراً، يسرنا ان تتمكن “Liv.” منصة الخدمات المصرفية الرقمية في البنك والتي تواكب احتياجات جيل الألفية، من اكتساب ما يزيد عن مائة ألف عميل خلال العام الأول من انطلاقها. وتعتبر Liv. اليوم البنك الرقمي الأسرع نمواً في دولة الإمارات العربية المتحدة حيث 84% من العملاء يعتبرون جدداً على بنك الإمارات دبي الوطني. كما يسعدنا أن ينال البنك لقب “أفضل بنك في الشرق الأوسط” بالإضافة الى جائزة “أفضل بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة” للسنة الرابعة على التوالي، وذلك خلال حفل توزيع جوائز “يوروموني” للتميز. ولايزال البنك يرسّخ التزامه بمبادرات التحول الرقمي للخدمات المصرفية في المنطقة، وذلك من خلال ريادته في طرح العديد من الحلول المصرفية الرقمية في السوق. كما نفخر كذلك بإطلاق العديد من مبادرات الخدمة المجتمعية تعبيراً عن تمسكنا واقتدائنا بأهداف ورسالة مبادرة “عام زايد” التي تخلّد إرث الوالد المؤسس”.
وقال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: “انها المرة الاولى في تاريخ المجموعة التي يتمكن فيها بنك الإمارات دبي الوطني من تحقيق صافي أرباح نصف سنوية بأكثر من 5 مليار درهم، ويعود هذا الإنجاز بشكل رئيسي الى نمو صافي دخل الفائدة وذلك على خلفية نمو القروض وتحسن الهوامش وانخفاض تكاليف المخاطر. وحافظت الميزانية العمومية للمجموعة على مكانتها الراسخة مع دعم اكبر لقوة رأس المال نتيجة الأرباح المحتجزة والتي ترافقت مع استقرار نسب السيولة وجودة الائتمان. كما يسرنا أن تقوم وكالتي التصنيف “موديز” و”فيتش” بتأكيد تصنيفهما ونظرتهما المستقبلية بخصوص بنك الإمارات دبي الوطني وذلك في أعقاب إعلان البنك عن إبرام اتفاقية نهائية لشراء حصة سبيربنك البالغة 99.85% في دينيزبنك ايه. إس”.
وقال سوريا سوبرامانيان، المسؤول الرئيسي للشؤون المالية للمجموعة: “ كان الأداء التشغيلي للربع الثاني من عام 2018 جيداً للغاية حيث حققنا صافي أرباح ربع سنوية قياسية مدعومة بالنمو في أعمالنا الأساسية. كما شهدت هوامش الربح تحسناً بواقع 14 نقطة أساس خلال هذا الربع نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة التي أثّرت إيجاباً على أداء دفتر القروض والتي عوّضت الارتفاع الطفيف في تكاليف الودائع. وبما أن أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير تشكل نسبة 54% من رصيد الودائع، فإن دفتر القروض لدينا في وضع يؤهله حالياً للاستفادة من الارتفاع المرتقب في سعر الفائدة، ونتيجة لذلك، فقد قمنا بتعديل توجيهاتنا عن نسبة الهامش لهذا العام صعوداً. كما أن نسبة التكلفة الى الدخل البالغة 31.3% توفر لنا منصّة مواتية لمواصلة الاستثمار في فرص النمو المستقبلي، وذلك في موازاة الجهود التي نبذلها لإدخال مزيد من التحسينات على قدراتنا الرقمية والتكنولوجية”.
وصل إجمالي الدخل للنصف المنتهي في 30 حزيران/يونيو 2018 الى مبلغ 8.451 مليار درهماً مرتفعاً بنسبة 13% مقارنة بمبلغ 7.453 مليار درهماً في الفترة ذاتها من العام 2017.
تحسن صافي دخل الفائدة بنسبة 20% في النصف الأول من العام 2018 ليصل الى 6.229 مليار درهم، ويعود ذلك الى نمو القروض والتحسّن في الهوامش.
وانخفض الدخل من غير الفائدة بنسبة 2% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2017 نظراً لأن دخل الرسوم الأساسية المرتفع قد قابله انخفاض في دخل الأوراق المالية الاستثمارية نتيجة تكوين مخصص انخفاض القيمة لحصص صندوق الملكية الخاصة.
ووصلت التكاليف للنصف المنتهي في 30 حزيران/يونيو 2018 الي 2.646 مليار درهماً، بارتفاع بنسبة 17% عن العام السابق، وهذا عائد الى ارتفاع تكاليف الموظفين وتكاليف تكنولوجيا المعلومات المتعلقة بالاستثمار في التحول الرقمي والتحديث التكنولوجي. كما طرأ ارتفاع على التكاليف نتيجة توسيع شبكة فروعنا الدولية والارتفاع في التكاليف المقترنة بفرص الاستحواذ في تركيا. ولاتزال نسبة التكلفة الى الدخل بواقع 31.3% ضمن الحدود التوجيهية للعام 2018 والتي تبلغ 33%، وهو ما يمكننا من الاستثمار في دعم فرص النمو المستقبلي.
وخلال النصف الأول من العام 2018، تحسن معدل القروض منخفضة القيمة بنسبة 0.1% ليصبح 6.0%. وخلال هذه الفترة، بلغت رسوم مخصصات انخفاض القيمة 755 مليون درهماً، وهي متحسنة بنسبة 40% مقارنة بالفترة المقابلة من العام 2017، ويعود ذلك الي تحسن نسب التكلفة للمخاطر الى نحو 55 نقطة أساس سنوياً.
وبلغ صافي الربح للمجموعة 5.018 مليار درهماً في النصف الأول من العام 2018 وهو مبلغ قياسي أعلى بنسبة 29% من الربح المسجل في الفترة المقابلة من العام 2017. ويعود السبب في زيادة صافي الأرباح الى نمو الموجودات وارتفاع الهوامش وانخفاض المخصصات التي ساعدت في تعويض التراجع الطفيف في الدخل من غير الفائدة.
وارتفعت القروض والودائع بنسبة 4% و3% على التوالي منذ بداية العام. وبقيت نسبة القروض الى الودائع ضمن النطاق المستهدف من الإدارة عند نسبة 94.4%. وخلال النصف الأول من العام 2018، قام البنك بجمع تمويلات لأجل بمبلغ 6.7 مليار درهماُ عن طريق مزيج من عمليات الطرح العام والطرح الخاص. وتمثل التمويلات لأجل نسبة 10% من إجمالي المطلوبات.
وكما في 30 حزيران/يونيو 2018، بلغت نسبة الشق الأول من الأسهم العادية في البنك 16.3% وبلغت نسبة الشق الأول 19.8% ونسبة إجمالي رأس المال عند 21.2%.
أداء الأعمال
الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات
حققت إدارة الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات انطلاقة قوية للنصف الأول من العام 2018 انعكس من خلال تسجيل إجمالي دخل بمبلغ 3.625 مليار درهم، بزيادة بنسبة 10% مقارنة بالنصف الأول من العام السابق، ويعود ذلك الى زخم النمو في صافي دخل الفائدة من المطلوبات. كما نما دخل الرسوم بنسبة 11% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق مدعوماً بدخل الصرف الأجنبي وبطاقات الائتمان، حيث شكل نسبة 36% من الإيرادات.
ونما دفتر المطلوبات مرتفعاً بواقع 3.9 مليار درهم (3%) عن نهاية العام 2017، مدعوماً بشكل رئيسي من الارتفاع في عملاء الخدمات المصرفية للأفراد وحملات التسويق الواسعة النطاق والناجحة. كما ارتفع حجم قروض العملاء بمبلغ 1.8 مليار درهم (5%) عن نهاية العام 2017 نتيجة نمو أرصدة القروض لأجل والرهن العقاري. كما حققت أعمال اكتساب أصول الأفراد أداءً قوياً مدعوماً بالسياسة المعدلة والتحسينات الإضافية التي تم إدخالها على المنتجات، حيث نمت مبيعات القروض الشخصية بنسبة 32% وبطاقات الائتمان الاساسية الجديدة بنسبة 28% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وتم بدء العمل بنظام إدارة اتخاذ القرار المؤتمت وذلك لتقديم موافقات سريعة على القروض الشخصية وقروض السيارات.
وعززت إدارة الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات تركيزها على منح أهمية أكبر للقيمة من خلال اكتساب مزيد من عملاء الخدمات المصرفية المميزة والعملاء من أصحاب الثروات الجدد المنضمين حديثاً الى عضوية الخدمات المصرفية الشخصية “بيوند” والذين ارتفع عددهم بنسبة 5% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. كما تم طرح إطار استشاري جديد خاص بإدارة الثروات، وذلك لتلبية احتياجات التخطيط المالي للعملاء من أصحاب الثروات علماً أن أكثر من نصف البطاقات الجديدة التي تم إصدارها تنتمي الى فئة “بريميوم”.
وواصلت إدارة الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات الاستثمار في ترسيخ حضورها الريادي في مجال التحول الرقمي، وذلك من خلال دورها في تمكين العملاء من تقديم طلبات القروض والبطاقات وفتح الحسابات وغيرها من الحلول الاستثمارية الأخرى عن طريق الأجهزة اللوحية. كما تم أيضاً تشكيل فرق متخصصة في منهجية تطوير البرمجيات بهدف ابتكار وتقديم خدمات جديدة بسرعة وكفاءة. ومن جهة ثانية، استكملت “Liv.”، منصة الخدمات المصرفية الرقمية التابعة للبنك والأولى من نوعها في الدولة التي تواكب احتياجات جيل الألفية، عامها الأول من التشغيل وتمكنت من استقطاب 100،000 عميل جديد، لتصبح البنك الرقمي الأسرع نمواً في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما أطلقت المنصة أيضاً “Liv. Goals” لمساعدة العملاء على اختيار برنامج الادخار المفضل لديهم والمناسب لنمط حياتهم. وتم دعم وتطوير بوابة التجارة الإلكترونية “سكاي شوبر” بإضافة شركاء ومزايا جديدة.
وتمّ توسيع شبكة الفروع بافتتاح فرع جديد في حي دبي للتصميم، كما تم كذلك تجديد فرعين آخرين في مول الإمارات وتزويدهما بأجهزة ومعدات رقمية وأخرى ذاتية الخدمة. وقام البنك بتوفير التجهيزات الخاصة بأصحاب الهمم في ثلث مجمل عدد فروعه، وذلك لتمكين أصحاب الهمم من الوصول الي الفروع بكل يسر وملاءمة لإنجاز معاملاتهم المصرفية.
وواصلت إدارة الخدمات المصرفية الخاصة تحقيق نتائج مالية قوية وتمكنت من تقديم المشورة والتوجيه للعملاء في ظل أوضاع السوق العالمية المتقلبة. وشهدت كبرى الصناديق الاستثمارية التي تشرف عليها شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول تدفقات قوية، وجاء صندوق الصكوك العالمية وصندوق الدخل الثابت لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في طليعة فئات الصناديق ذات الصلة بهما. أما بالنسبة لشركة الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية، فقد واصلت دعم وتحسين مزاياها وعروضها في ظل سوق منخفضة الأداء، وذلك من خلال فتح أسواق جديدة، الى جانب تحويل أكثر من نصف عملائها الى منصة التداول عبر الإنترنت.
الأعمال المصرفية للهيئات والمؤسسات
حققت إدارة الأعمال المصرفية للهيئات والمؤسسات أداءً قوياً للغاية للنصف الأول من العام 2018، حيث بلغ صافي الربح لديها 2.169 مليار درهم بزيادة بنسبة 29% عن الفترة المقابلة من العام 2017 مدعوماً بنمو بنسبة 17% في الدخل التشغيلي وارتفاع تحصيلات القروض.
وبلغ صافي دخل الفوائد 2.224 مليار درهم للنصف الأول من العام 2018، وهو أعلى بنسبة 25% عن الفترة ذاتها من عام 2017، ويعود ذلك بشكل كبير الى تحسن الهوامش والنمو في أنشطة الإقراض واستمرار التركيز على تحسين تكلفة التمويل من خلال توجيه الاهتمام نحو تنمية أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير.
وبلغ دخل الرسوم 607 مليون درهم للنصف الأول من عام 2018، بانخفاض بنسبة 6% عن الفترة المماثلة من عام 2017، ويعود ذلك بشكل رئيسي الى تباطؤ أنشطة الخدمات المصرفية الاستثمارية والذي تم تعويضه جزئياً من خلال النجاح في التركيز على نمو الدخل غير الممول من منتجات الخزانة.
وارتفعت التكاليف بنسبة 16% في النصف الأول من عام 2018 مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2017 ويرجع ذلك بشكل أساسي الى إعادة الهيكلة التنظيمية والمبادرات الانتقائية التي تم اتخاذها لإعادة صياغة نهج الأعمال. وتستثمر إدارة الأعمال المصرفية للهيئات والمؤسسات حالياً في تحديث أنظمة خدمة المعاملات المصرفية للأعمال من أجل التحول الرقمي وتحسين قدرات المنتج وتطوير مستويات الإنجاز المباشر والفوري للمعاملات.
ولاتزال جودة الائتمان في دفتر القروض مستقرة، بينما أدت التسوية الناجحة لمحفظة قروض ما قبل الدمج الى زيادة التحصيلات. وهذا بدوره ساهم في تحسن تغطية المخصصات وتحقيق تحسن بنسبة 22% في متطلبات تكوين المخصصات لتصل الى 411 مليون درهم للنصف الأول من العام 2018.
وعلى صعيد الميزانية العمومية، نمت الموجودات بنسبة 3% لتعكس بذلك قوة الطلب على القروض، بينما انخفضت الودائع بنسبة 4% نتيجة الانخفاض في أرصدة الودائع الثابتة، مما يعكس جهود الإدارة المبذولة لتحسين مزيج التمويل.
الأسواق العالمية والخزينة
حققت إدارة الأسواق العالمية والخزينة نمواً ملفتاً في الدخل بنسبة 46% ليصل الى 443 مليون درهم للنصف الأول من العام 2018 مقارنة بمبلغ 304 مليون درهم للفترة ذاتها من العام 2017.
واستمر مكتب إدارة الموجودات والمطلوبات بتحقيق نتائج متميزة من خلال تخطيط وضع الميزانية العمومية على نحو يتيح لها الاستفادة القصوى من ارتفاع أسعار الفائدة قصيرة الأجل.
وتمكن مكتب التداول من تحقيق أداء متميز ومساهمات قوية ناتجة عن مكاتب التسعير والصرف الأجنبي. وقد ساهمت أعمال التسعير في توسيع قائمة العملات المتداولة مستفيدة من فرص التداول المتعددة المتاحة في الأسواق الناشئة والمتقدمة. كما حقق مكتب تداول العملات الأجنبية نتائج إيجابية على الرغم من الأوضاع الجيوسياسية العالمية غير المواتية. وتواصل أعمال الأسعار المهيكلة دورها في دعم تدفقات الأعمال.
وحققت إدارة الأسواق العالمية والخزينة مبيعات أعلى في المشتقات والعملات الأجنبية بسبب تحسين مزايا المنتجات، بالإضافة الى تنامي إقبال العملاء المؤسسيين والشركات.
ونجح مكتب التمويل العالمي في جمع 6.7 مليار درهم على شكل تمويلات لأجل من خلال عمليات الطرح العام والخاص مع آجال استحقاق تصل لمدة ثلاثين عاماً.
ملامح مستقبلية
نتوقع أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي في دولة الإمارات العربية المتحدة للعام 2018 ليصل الى 2.2% بعد أن كان 1.5% في العام السابق. إن القرار الأخير الذي اتخذته أوبك لزيادة الإنتاج بشكل كبير في النصف الثاني قد يكون له تداعيات سلبية على توقعاتنا. وتشير البيانات الإحصائية الى أن النمو في القطاع غير النفطي كان قوياً في النصف الأول من عام 2018 مدعوماَ بحجم الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية وذلك في إطار استعدادات دولة الإمارات العربية المتحدة لاستقبال اكسبو 2020 دبي حيث يتولى القطاع العام قيادة هذه الاستثمارات. ومن المرجح أن يبقى مستوى الاستهلاك الأسري مقيداً في ظل النمو المتواضع في فرص العمل والأجور وارتفاع الضرائب وزيادة تكاليف الوقود. وسيستمر البنك في تطبيق استراتيجيته الناجحة التي تستند الى خمس ركائز جوهرية تتمثل في تقديم خدمة مصرفية متميزة للعملاء ترتكز على الإبتكار الرقمي وبناء مؤسسة عالية الأداء ودفع عجلة نمو الأعمال الأساسية وإدارة مؤسسة عالية الكفاءة ودفع التوسع الجغرافي.
