يشير السيد بسّام جلميران، الرئيس التنفيذي لشركة الوثبة الوطنية للتأمين، إلى أن الشركة مستمرة في نجاحها وتحقيق أرقام ممتازة، مضيفًا أن ما يميّز الشركة عن غيرها هو الخدمات المتطورة والمنتجات التأمينية الجديدة التي تواكب التكنولوجيا.
يشيد السيد جلميران بعمل مجلة المراقب التأميني وما تقدّمه من ثقافة في قطاع التأمين العربي وتزويدها القراء بالمعلومات والأخبار وكافة المستجدات الموجودة في القطاع والصناعة والأسواق.
السيد بسام جلميران، في قطاع التأمين العربي، واحدٌ من أبرز القيادات التأمينية، له موقع مميز في عالم التأمين بفعل قدراته القيادية ورؤاه الاستراتيجية وعلاقاته المتشعبة. بصماته في عالم التأمين الإماراتي واضحة وله آراءٌ وأفكار متطورة ومتقدمة تنعكس إيجاباً على قطاع التأمين ككل.
* ما هي أهم التطورات التي طرأت على قطاع التأمين عالميًا؟
لم تطرأ تغييرات كبيرة على قطاع التأمين العالمي. يمكن الحديث عن ترقّب شامل لأداء الأسواق المالية وذلك أمر مهمّ باعتبار أن ما يجري من حروب اقتصادية بين الولايات المتحدة الأميركية والصين وغيرها من الدول سيؤثر على أسواق المال التي قد تتعرض إلى عواصف وكوارث مالية جديدة كما حصل عام ٢٠٠٨، ومن الطبيعي أن يكون لذلك تأثير كبير على أسواق التأمين، خصوصًا العالمية ومنها شركات كبيرة للإعادة. كما ستتأثر قابلية الشركات على استيعاب الأعمال وتقديم الطاقات الاكتتابية. إنه الحدث الأهم اليوم ونستعد لمرحلة الأزمة المالية القادمة.
لا بد من الإشارة في هذا المجال إلى أن الحرائق التي أصابت ولايات أميركية عدة قد تركت تأثيرات سلبية على عدد من شركات الإعادة، من دون أن تؤثر كثيراً على الأرباح.
* تميّز سوق الإمارات في العام ٢٠١٨ بحركته الناشطة على مستوى التشريعات من جهة، وشركات التأمين من جهة أخرى، ما هو تعليقكم؟
في أي دولة، يبدأ تطوّر قطاع التأمين بتطوير التشريعات التي تسنّها الجهات الرقابية. في دولة الإمارات العربية، منذ أن تأسست هيئة التأمين، وهي تعمل جاهدة في تنظيم القطاع وسنّ قوانين تشريعية تنظّم عمليات التأمين، بالإضافة الى ذلك، لقد أصدرت الدولة والحكومة الرشيدة لدولة الإمارات القوانين اللازمة لفرض تأمينات الزامية، منها التأمين الصحي، التأمين الذي يغطّي مسؤوليات معينة، بهدف حماية الأفراد وتوفير الرعاية الاجتماعية لهم وهذا جزء من دور الرعاية الاجتماعية المطلوبة للمجتمع.
من خلال هذه التشريعات، حقّق قطاع التأمين نموًا جيدًا، وبات التأمين الصحي يشكل حوالي ٤٠٪ من إجمالي الأقساط. من المتوقع والطبيعي أن التطور المستقبلي سيؤدي إلى إلزامية تأمينات الحياة. ومتى تمّ ذلك، أعتقد أن أقساط التأمين في الامارات سترتفع وتتضاعف خلال فترة بسيطة جدًا. تجدر الإشارة إلى أن إجمالي أقساط التأمين في الإمارات تصل إلى نحو ١٢ مليار دولار أميركي.
* ما مدى أهمية وجود شركة إعادة تأمين في الامارات؟
شركة المجموعة العربية للتأمين “أريج” مهمّة جدًّا، وقد قاد مسيرتها على مدى ثلاثين عامًا السيد ياسر البحارنة، الذي لعب دورًا كبيرًا في مجال إعادة التأمين العربي. هو الذي كان يدعو شركات التأمين باستمرار الى مساهمات في شركات إعادة التأمين العربية من أجل دعمها وتزويدها بالأعمال من جهة، والمساهمة المالية فيها لأن ذلك سينعكس إيجابًا عليها، من جهة أخرى.
أؤيد فكرة السيد ياسر البحارنة وأضمّ صوتي إلى صوته في ضرورة القيام بمثل هذه الخطوة. شركات إعادة التأمين العربي موجودة ويجب دعمها وتوفير كل مقوّمات النجاح لها، ولكن إذا تمّ خلق شركات إعادة تأمين جديدة فيجب أن تكون شركات برؤوس أمول ضخمة جدًا وبإمكانيات كبيرة من الناحية الفنية وتوفير الأشخاص لها أمر أساسي، بالإضافة الى دعم المنطقة لها.
* على صعيد “الوثبة للتأمين”. ما هي أرقامها للعام ٢٠١٨؟
في العام الماضي، حقّقنا قفزةً كبيرةً في تطبيق الاستراتيجية التي وضعتها الشركة، وهي التركيز على الأعمال الجديدة والسباقة للعب دور رئيسي في تقديمها للعملاء.
بالإضافة الى التطور التكنولوجي الذي أحدثته الوثبة في تزويد عملائها بخدمات التأمين الكترونيًصصصا، بحيث أصبح بإمكان أي عميل أن يدخل إلى موقع الشركة للحصول على منتجات التأمين، كما يمكنه أن يقدّم تبليغًا عن المطالبات أو يتواصل مع الشركة الكترونيًا. تجدر الإشارة إلى أنه لدينا فريق عمل متكامل لتلبية حاجات العملاء عن طريق المراكز الالكترونية.
* ماذا عن الأرقام التي حقّقتموها؟
الأرقام للنصف الأول من العام الماضي كانت ممتازة واستمرّت كذلك حتّى نهايته. كان عامًا استثنائيًا ونتائجه تعكس استراتيجية الوثبة في التركيز على الأعمال التي تتميّز بها الشركة.
