انطلاقًا من دور بنك مصر الريادي في تقديم الخدمات الإلكترونية، قام البنك بتوقيع بروتوكول تعاون مع هيئة قناة السويس، وذلك لمكننة مرتبات السادة العاملين في الهيئة، وقد شهد التوقيع كلاً من محمد الاتربي – رئيس مجلس إدارة بنك مصر والفريق أسامة ربيع – رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس.
وقام بالتوقيع على البروتوكول عاكف المغربي – نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر وإبراهيم بشارة – مدير الإدارة المالية وعضو مجلس إدارة هيئة قناة السويس، وذلك بحضور لفيف من قيادات البنك والهيئة، ويهدف البروتوكول لتحويل مرتبات العاملين في الهيئة على البنك بالإضافة إلى توفير حزمة متكاملة من المنتجات المصرفية والخدمات الإلكترونية بأحدث التكنولوجيا الموجودة في السوق المصرفـي والتي تتيح للعاملين التعامل بسهولة وأمان من خلال حزمة منتجات (حسابات مرتبات – بطاقات ميزة – الإنترنت والموبايل البنكي – محفظة بنك مصر – الإلكترونية – والبطاقات الائتمانية وغيرها).
ويأتي توقيع هذا البروتوكول في إطار حرص البنك على مكننة المدفوعات للتحول للمجتمع اللا نقدي من خلال تحويل رواتب نحو ١٧ ألف موظف في الهيئة إلكترونيًا على البنك، حيث ستتيح بطاقات المرتبات لحاملها السحب النقدي والشراء بأعلى درجات الأمان وإتمام كافة المعاملات المصرفية بسهولة دون الحاجة للتوجه لفروع البنك، وبخاصة في ظل تفضيل الأفراد للتباعد الاجتماعي واستخدام الخدمات الإلكترونية كبديل آمن في ظل الظروف الحالية الخاصة بفيروس كورونا، هذا فضلاً عن توفير حزمة متكاملة من منتجات التجزئة المصرفية (النمطي – الإسلامي) والتي تلبي احتياجات كافة العاملين وتناسب كافة شرائح الدخل، ويسهم ذلك في دعم جهود التحول الرقمي من خلال توفير الحلول الإلكترونية للتسهيل على العملاء، والتوسع في المدفوعات الإلكترونية واتاحتها لفئات المجتمع المختلفة بهدف التيسير على الأفراد، وهو ما يُسهم في تحقيق أهداف الشمول المالي كأحد الأهداف القومية للدولة، وتماشيًا مع سياسات المجلس القومي للمدفوعات الإلكترونية؛ وذلك من خلال تحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بدلًا من استخدام النقد.
هذا وعلى هامش التوقيع تم الاتفاق على افتتاح فرع إلكتروني للبنك في مبنى الإرشاد في مقر هيئة قناة السويس في الإسماعلية والذي سيتم من خلاله تقديم كافة الخدمات المصرفية للعاملين في الهيئة، ويأتي ذلك حرصًا من البنك على دعم مسيرة الهيئة التي حرصت منذ عام ٢٠١٣ على مكننة مرتبات العاملين لديها بالتعاون مع بنك مصر؛ والذي حرص على توفير حزمة متكاملة من منتجات التجزئة المصرفية للعاملين وتركيب ٤٠ صراف آلي بمواقع الهيئة في مدن القناة الثلاثة، كما حرص البنك على افتتاح فرع له في مساكن العاملين في الهيئة في الإسماعلية لتلبية احتياجات العاملين في الهيئة ومكننة كافة المدفوعات النقدية.
هذا ويولي بنك مصر اهتمامًا كبيرًا بالشمول المالي ويعمل من خلال عدة محاور تماشيًا مع خطة البنك المركزي لتعزيز جهود الشمول المالي من أهمها: التحول من المجتمع النقدي إلى المجتمع اللانقدي من خلال دعم وتحفيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية وذلك تماشيًا مع سياسات المجلس القومي للمدفوعات الإلكترونية برئاسة رئيس الجمهورية، بهدف خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفـي ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بدلًا عنه، وفي سبيل ذلك وحرصًا على التسهيل على العملاء، فقد قام البنك بتقديم حلول مختلفة لمكننة المرتبات موجهة لشركات قطاع الأعمال العام والخاص عن طريق تقديم مجموعة متنوعة من منتجات تحويل المرتبات (بطاقات مرتبات – حسابات مرتبات)، حيث بلغ عدد الشركات المتعاقدة مع البنك ١٤٤٣ شركة بعدد بطاقات ٩٦٩،٥ ألف بطاقة وكذلك ما يزيد على ٦٢ ألف حساب، وذلك بخلاف تقديم خدمة السداد الإلكتروني للضرائب والجمارك، وعلى صعيد المنتجات الإلكترونية فقد عمل البنك على التوسع في إصدار المحفظة الإلكترونية الخاصة ببنك مصر BM Wallet والتي بلغت نحو ٧٠٠ ألف محفظة في ٦/٢٠٢٠، مما يشير إلى زيادة اعتمادية العملاء على هذا المنتج في تنفيذ عمليات التحويل وسداد الفواتير المختلفة.
وجدير بالذكر أن بنك مصر يحتفظ بالمركز الأول للعام الخامس عشر على التوالي منذ بدء منظومة وزارة المالية لمكننة المرتبات في ٢٠٠٥، وذلك بين البنوك المشاركة في المنظومة بحصة سوقية بلغت ٤٨٪ وبعدد بطاقات بلغ ٢،٦ مليون بطاقة تخص الجهات الحكومية المتعاقدة مع البنك وعددها ١٤٠٠جهة، كما بلغت قيمة المرتبات لكلا القطاعين العام والخاص ما يزيد عن ٩٨،٥ مليار جنيه سنويًا يتم تحويلها عن طريق البنك.
هذا ويسعى بنك مصر دائمًا لدعم جهود التحول الرقمي من خلال توفير الحلول الإلكترونية للتسهيل على العملاء، بما يسهم بصورة أكبر في تقديم الخدمات المصرفية والمالية بصورة ميسرة ومتطورة، ويعمل البنك على تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه، حيث إن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس دائمًا التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.
،،، ويتعاون مع وزارة العدل و«E-Finance»
وقع بنك مصر ووزارة العدل وشركة E-Finance، بروتوكول تعاون لتفعيل منظومة التحصيل الإلكتروني في وزارة العدل، حيث شهد مراسم التوقيع المستشار عمر مروان وزير العدل، ورامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري.
قام بتوقيع البروتوكول عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، المستشار أحمد خيرى مساعد وزير العدل لشؤون إدارة المحاكم المتخصصة وإبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية، وذلك بحضور لفيف من القيادات التنفيذية والمصرفية والقانونية.
ويهدف البروتوكول إلى تحصيل الرسوم القضائية المستحقة على الدعاوى المرفوعة إلكترونيًا امام المحاكم الاقتصادية عن طريق بطاقات السداد الإلكترونية من خلال وسائل الدفع المختلفة مثل نقاط البيع الإلكترونية POS، ماكينات الصراف الآلي ومحافظ الهواتف المحمولة والموقع الإلكتروني للوزارة.
وأوضح عاكف المغربي أن توقيع البروتوكول يأتي في إطار الدور الرائد لبنك مصر في مجال وخدمات المدفوعات الإلكترونية وخطته التوسعية في مجال التحصيل الإلكتروني عبر شبكة الانترنت، وتماشيًا مع سياسة الدولة لنشر ثقافة الشمول المالي وتفعيل خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني والتحول تدريجيًا نحو مجتمع لا نقدي من خلال نشر ثقافة استخدام وسائل الدفع غير النقدي من خلال التعامل ببطاقات الدفع الإلكترونية.
