«انقذوا مرفأ بيروت» وصرخة ليبقى رئة لبنان الاقتصادية

أطلق وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور ميشال نجار، صرخة لإنقاذ مرفأ بيروت من خلال ايجاد الحلول في إسرع وقت ممكن باعتبار «المرفا هو رئة لبنان الاقتصادية يؤمن الأمن الاجتماعي والغذائي».

تحدث نجار في خلال المؤتمر الموسع الذي عقد بعنوان: «انقذوا مرفأ بيروت» في مبنى وادارة استثمار مرفأ بيروت، في حضور الرئيس المدير العام عمر عبد الكريم عيتاني، رئيس لجنة الاشغال النيابية النائب نزيه نجم، المدير العام للنقل البري والبحري الدكتور احمد تامر، رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر، نقابة موظفي عمال مرفأ بيروت، اعضاء مجلس ادارة المرفأ، نقابة مخلصي البضائع، تجمع متعهدي الشحن والتفريغ، رئيس الغرفة الدولية للملاحة في بيروت ايلي زخور، رئيس مجلس ادارة شركة (BCTC) مشغلة محطة الحاويات زياد كنعان، جمعية أصحاب السفن اللبنانيين محمد عيتاني، نقابة الوكلاء البحريين مروان اليمن، نقابة وسطاء النقل وليد لطوف، تجمع المنطقة الحرة، اتحاد النقل البحربي، نقابة مالكي الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت.

استهل عيتاني المؤتمر بكلمة شكر فيها كل المشاركين في هذا المؤتمر تحت شعار «انقذوا مرفأ بيروت» ، بهدف اطلاق صرخة وطرح مشاكل هذا المرفأ التي وصلت الامور فيه الى وضع صعب الاستمرار».

وتحدث عن ضرورة توفير السيولة النقدية للمرفأ بالعملات الصعبة ليتمكن من القيام بواجباته، مشيراً الى «تأثير القرار القضائي القاضي بالحجز على الاموال مما شل حركة العمل في هذا المرفق الحيوي للبلاد».

وأكد «ان هذا القرار غير قانوني والجهات الرسمية المعنية في المرفأ تعمل على ايجاد الحل القانوني لهذه المشكلة وعلى رأسهم وزير الاشغال العامة والنقل ميشال نجار الذي يقوم بما يلزم بهذا الموضوع من جهة، ولإعادة انطلاق المرفأ من جهة اخرى».

وشكر عيتاني كل النقابات العاملة في مرفأ بيروت على «تكاتفها للعمل معاً لإنقاذ المرفأ مما يتخبط فيه».

بدوره الوزير نجار شكر كل النقابات والنائب نزيه نجم على مشاركتهم في هذا المؤتمر لإنقاذ مرفأ بيروت الذي يعاني من مشاكل كبيرة في ظل الظروف الراهنة. وقال: «ونحن معاً في خندق وسفينة واحدة لابقاء هذا المرفأ مستمراً في عمله. ونحن على مشارف مرور عام على انفجار ٤ آب/أغسطس المشؤوم الذي لم يصب قلب بيروت والمرفأ فقط بل كل لبنان ونغتنم هذه الفرصة لتوجيه العزاء لأهل الضحايا»، متمنياً «ان نعلم قريباً ما هي الاسباب التي أدت الى هذه الحادثة»، آملاً «ان تتشكل الحكومة قريباً لأنها المدخل الاساسي لإعادة بناء هذا المرفق العام، على أسس حديثة متطورة باعتباره مرفقاً أساسياً في شرق الحوض المتوسط وهو محط أنظار العالم لاعادة بنائه مجدداً».

أضاف: «وجودنا اليوم لاطلاق صرخة لأن هناك مواضيع أساسية يعاني منها المرفأ تتخطى قدرة وزارة الأشغال العامة والنقل أو حتى ادارة المرفأ. للأسف مواضيع كثيرة أفرزتها الأحداث التي شهدها أخيراً المرفأ، ومنها الظروف الاقتصادية وهذا أمر يخص الجميع وليس الوزراة وحدها وتتطلب تعاوناً كاملاً من الجميع واذا لم يؤمن فهناك خطر على المرفأ وتزداد معاناة اللبنانيين في حال توقفه لأن الأمن الغذائي يتأمن عبر هذا المرفق الحيوي بنسبة ٨٠٪، وتوجهت بكتاب الى الرؤساء الثلاثة للمساعدة العاجلة وسيعقد المجلس الأعلى للدفاع لاحقاً اجتماعاً سيكون المرفأ على طاولة البحث».

وأوضح الوزير نجار «ان قرار الحجز الاحتياطي على أموال المرفأ جرد المرفأ من العائدات وحرمته من موجباته تجاه المتعاملين معه، وبرأينا ان هناك فصل بين السلطات والسلطة القضائية مستقلة عن السلطة التنفيذية والتشريعية وبرأينا ان هذا القرار غير قانوني وبالتالي، ان ادارة المرفأ عادت الى الدولة اللبنانية منذ العام ١٩٩١ وبالتالي هي مؤسسة تابعة للدولة اللبنانية وليست مؤسسة مستقلة، وأكبر دليل على ذلك صدور قانون رقم ٦ في ٥/٣/٢٠٢٠ البند ٣٧ منه أجبر ادارة المرفأ تحويل كل عائدات المرفأ الى حساب الخزينة لدى مصرف لبنان ما عدا الرواتب، مرتين كل أسبوع، وهناك مادة ٨٦٠ من أصول المحاكمات المدنية تمنع أي حجز على أموال الدولة اللبنانية، وبالتالي هذا الحجز غير قانوني وتوجهنا بكتابين الى هيئة القضايا في وزارة العدل التي هي محامي الدولة نطلب منهم اعادة النظر بهذا القرار لأنه يشكل فعلياً اغلاق المرفأ. ولا يجوز ذلك لأنه مرفق حيوي أساسي للبنان في ظل هذه الظروف حيث يؤمن الأمن الغذائي والاجتماعي. لذا لا يجوز ان يتم ايقافه بقرار شعبوي. فالجميع يعاني في هذه الظروف وكل المطالب محقة وعندما تتوقف الادارة العامة والمرافق العامة نصبح في حال من الفوضى، وعتقد ان الحجز الاحتياطي خطر جداً ويجب معالجته بالقانون فوراً».

وتحدث الوزير نجار عن عمل محطة المستوعبات التي تشغل من قبل شركة BCTC والصعوبات التي تمر فيها خصوصاً و«ان هناك ١٦رافعة جسرية عملاقة يعمل منها ٦ رافعات و١٠ متوقفة، كما ان هناك متعهدين خسروا معدات وتجهيزات ولديها مشاكل عالقة مع شركات التأمين التي تنتظر صدور القرار النهائي حول حادث الانفجار. وهذه الشركة تطالب بالأموال النقدية Fresh Money لشراء قطع الغيار وتصليح الرافعات ويجب ان نكون حكماً عادلاً ولا أؤمن أن هناك ادارات ووزارات في خندق وبقية العاملين في خندق آخر».

واعتبر نجار «ان اعطاء الأموال النقدية للشركة المشغلة للمحطة في الوقت الحاضر ضروري جدا لتمكينها من الاستمرار». وقال:»ان المرفأ لا يمكنه الاستمرار من دون تأمين الكهرباء والمازوت للمولدات للعمل على مدار ٢٤ ساعة ويجب ان يكون هناك مولدات احتياطية للمحافظة على المواد الغذائية والأدوية المستوردة بالمستوعبات المبردة. وقد بحثت الموضوع مع وزير الطاقة والمياه ريمون غجر الذي أمن حاجة المرفأ من الكهرباء بشكل مباشر لفترة معينة ولكن خلال التقنين لا يستطيع تأمينها لذلك يجب ان يكون هناك احتياط للمولدات وللمازوت، كما ان مرفأ بيروت هو جزء من الأمن القومي ويجب اعطاؤه الأولوية الخاصة بالكهرباء».

وأشار نجار الى «ان الشركة السويسرية أعدت دراسة مفصلة حول وضع اهراء الحبوب في المرفأ حيث بينت ان فيه اختلالات نتيجة الانفجار مما يتطلب اهتماما ويجب اتخاذ قرار من وزارة الاقتصاد في شأنه لأن الوضع الراهن يشكل خطراً على السلامة العامة».

وختم نجار مؤكداً ثقته المطلقة بالقاضي بيطار «لاصدار القرار النهائي في موضوع المرفأ، ومن موقع مسؤولياتي أناشد الجميع من أعلى قمة الهرم في الرئاسة الى أصغر مدير أو اداري في الوزارة عدم التفريط بهذا المرفق الحيوي لأنه الرئة والاوكسيجين الذي يدخل الى البلاد. وابتداء من اليوم يجب ان يكون لدينا ورشة عمل يساهم فيها الجميع».

وتحدث النائب نزيه نجم، وقال: «ان مصيبة ٤ آب/أغسطس تضعنا أمام أهلنا الذين توفـي ابناؤهم في المرفأ على أمل ان يحصلوا على حقوقهم المعنوية قبل المالية»، واعتبر «ان الدعوة لانقاذ لبنان لأن المرفأ لكل التجار والاستيراد والتصدير ومرفأ بيروت لديه القدرة والمقومات الأساسية ليكون الأساس في حركة الاستيراد والتصدير».

أضاف: «أنا كرئيس لجنة الأشغال النيابية وضعت دراسة عن مرفأ بيروت حول كيفية استيعاب المرفأ ليكون منافساً لبقية المرافىء في المنطقة ونوقشت هذه الدراسة مع البنك الدولي والوزارة المعنية ونحن في انتظار كيفية تأمين الأمول لهذا المشروع». وأشار الى «أن أملاك وأموال الدولة لا يحجز عليها والمطلوب من الهيئة القضائية البت ايجابياً في هذا الموضوع مما يمكن المرفأ من الحصول على الأموال النقدية للوقوف على قدميه».

وأكد نجم «التنسيق التام مع وزير الأشغال العامة والنقل وعلى القضاء ان يساعد في انقاذ المرفأ وإذا لم يأخذ القضاء قراراً خلال أسبوع سيكون لنا اجتماعات مفتوحة كلجنة اشغال نيابية بمشاركة وزير الأشغال لتصويب الأمور، مرفأ بيروت عليه تحديات كبيرة داخلية وخارجية».

وأعلن رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر «ان الموجودين في هذا المؤتمر هم بنوا مرفأ بيروت والوزير نجار أعطى الكثير لهذا المرفأ، لكن لدينا مشكلة قضائية ومالية بحاجة الى حل ونرى دائماً الأمور في تراجع الى الوراء». وقال: «مرفأ بيروت بداية الانهيار الذي بدأنا نتلمسه فعلاً، نحن بحاجة الى تضافر الجهود وتعاون الجميع للعمل والسعي لاعادة مرفأ بيروت الى الخارطة العالمية وسط ما شهده من تطورات خطيرة في المنطقة. وأن يبقى هذا المرفأ رائداً في المنطقة ولا يكون هناك مرفأ أفضل من آخر بل تكامل بين كل المرافىء اللبنانية».

وعن خطر انهيار اهراءات المرفأ، دعا الأسمر الى «حوار بين وزارتي الأشغال والاقتصاد لضم الاهراء الى مرفأ بيروت لتأمين مستقبل أفضل للعاملين فيه»، منتقداً «ما يشاع عن بيع حقوق وأملاك الدولة، فالمس بها من المحرمات باعتبار ذلك القضاء على ما تبقى من الدولة».

وشدد الاسمر على استمرار «التعاون بين موظفي وعمال مرفأ بيروت والنقابات العاملة في المرفأ لبنائه مجدداً وفق دور كل منها بالتعاون مع السلطات المختصة»، مطالباً بـ «اعادة النظر بالأجور والرواتب».

وشكر للوزير نجار والنائب نجم لمشاركتهما ودعمهما لمؤتمر انقاذ مرفأ بيروت.