صادقت إدارة التأمين في وزارة الصناعة والتجارة على البيانات المالية الختامية لشركة الصفوة للتأمين “الاردنية الإماراتية للتأمين سابقاً” والمقرة من لجنة إدارة الشركة والمصادق عليها من قبل مدققي الحسابات حيث سمحت وزارة الصناعة والتجارة من خلال إدارة التأمين للشركة باستكمال الإجراءات المتعلقة بشأن تلك البيانات.
وتمكنت لجنة الإدارة بالرغم من قصر فترة عملها من تشخيص أهم اسباب الإداء السلبي للشركة خلال الفترة السابقة والتي تجسدت بتعاقب الإدارات السابقة بشكل متسارع إدى الى عدم الاستقرار وعدم وجود استراتيجية عمل واضحة لدى الشركة وهذا ما بدى جلياً من خلال عدم تحصيل الذمم المدينة التي ترصدت لصالح الشركة على الغير ولم يتم متابعة تحصيلها إدارياً وقانونياً بالشكل المطلوب، إضافة الى عدم متابعة القضايا المقامة على الشركة بالشكل الأصولي، علاوة على عقد تساويات مجحفة بحق الشركة على هذه القضايا مما كبدها مصاريف ونفقات قانونية وقضائية اضافية الى جانب دفع الفوائد القانونية.
وتمكنت الشركة من خلال تضافر جهود جميع العاملين فيها وبالتعاون مع الإدارة التنفيذية لتسير الأعمال وحل معظم الحوادث والأدعاءات السابقة مع أخذ الاحتياطات اللازمة لباقي الأدعاءات دون القيام بالأقتراض او تسيل الموجودات مما يعطي مؤشراً إيجابياً على عمل الشركة في حال تم ضبط المصاريف وزيادة الأنتاج.
وقال رئيس لجنة الإدارة محمد برجاق ان القائمين على الشركة يسعون خلال الفترة الأنتقالية التي تمر بها الشركة الى تنفيذ خطة إنقاذ من أجل تصويبب أوضاع الشركة والعودة بها الى مسارها الصحيح ورفع مستوى تنافسيتها في سوق التأمين الأردني بالتعاون مع كافة الجهات المعنية الأمر الذي يتطلب ضرورة بذل أقصى الجهود للعمل على إستمرارية الشركة بما يضمن حقوق المساهمين وعملاء الشركة والعاملين فيها وحاملي وثائق التأمين والغير.
وشكر برجاق وزارة الصناعة والتجارة وخص بالشكر إدارة التأمين على جهودهم التي بذلوها لتوفيق وتصويب أوضاع الشركة وما بذلوه من جهد جبار في هذا المضمار.
واظهرت البيانات المالية للسنة المالية المنتهية ٢٠١٧ التي أعتمدت بكل واقعية وشفافية ومصداقية وضمن أدق المعايير المحاسبية العالمية بعد إستلام لجنة الإدارة مهام ومفاصل العمل الرئيسي حيث كان شعارها ومحور عملها وجهدها اظهار البيانات المالية بشكل دقيق ومصدقية بما يضمن كل الحقوق ولكل الأطراف .
وتأتي موافقة إدارة التأمين على البيانات المالية بعد ان لامست ودققت وعايشت الأرقام الواردة التي كانت تظهر حقيقة الواقع دون زيادة او رتوش لا بل على العكس لمست الدقة والموضوعية والمصداقية بتطبيق المعايير المحاسبية في كل محتويات البيانات وقوائم المركز المالي الأمر الذي سيمنح الشركة قدرة وجهداً وأملاً في النهوض والعودة الى المكان السليم في سوق التأمين مما يعزز حضورها ويكرس وجودها ويثبت إنطلاقتها بعد ان تجاوزت الأخطاء الإدارية السابقة التي تسببت في نكسة الشركة حيث ان الإدارة الحكومية وبالتعاون مع إدارة الشركة وكافة الكوادر تؤكد بان المستقبل يحمل في طياته بوادر ونتائج إيجابية نحو تعزيز الدور والحضور خصوصاً وان النتائج المالية الربعية والنصف سنوية تؤكدان ان هنالك نقلة نوعية ومستقبل زاهر بانتظار الشركة على كل المحاور .
ومن الجدير ذكره أن وزارة الصناعة والتجارة كانت قد حلت مجلس الإدارة السابق للشركة وأمرت بتشكيل لجنة لإدارة الشركة أعادة تشكيلها بتاريخ ١٠/٤/٢٠١٨ والمكونة من الخبير التأميني محمد بشير برجاق رئيسا وعضوية كلا من إياس عاشور ويزن المحادين.
ومن المتوقع أن تدعو لجنة الإدارة قبل نهاية هذا الشهر لاجتماع عمومي للهيئة العامة للشركة للمصادقة على البيانات المالية بصورتها النهائية.
