قال عبد الخالق عمر، رئيس جمعية المستقبل لدعم وتطوير الوساطة التأمينية، إن معدلات التأمين على السيارات ارتفعت بنسبة ١٥٪ مقارنة بالفترة السابقة، بعد عودة خدمات تراخيص السيارات والشهر العقاري منذ ما يقرب من ٢٠ يومًا، والتي سبق وأن تم إيقافها بسبب الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي وباء كورونا.
وأضاف عمر في تصريحات خاصة، أنه يجب الاستفادة من أزمة «كورونا» التي مهدت للاعتماد على الوسائل الرقمية في الفترة المقبلة، ما يتطلب وضع خطة عاجلة لتطوير منظومة العمل التأميني إلكترونيًا، وذلك من خلال توفير الإمكانيات، من داخل الشركات باعتماد نسب مالية مخصصة لهذا التطوير والتحديث بما يتناسب وحجم التطوير، بالإضافة إلى سن تشريعات وقوانين لتنظيم جميع اصدارات الوثائق إلكترونيًا وليس قصرها على وثائق بعينها مع المحافظة على حقوق الوسطاء في هذه العمليات التأمينية، واعتماد العمل بالتوقيع الإلكتروني بين الشركات والعملاء وخاصة البنوك.
ومن جهته قام الاتحاد المصري للتأمين بالتواصل مع شركات التأمين العاملة في السوق المصري والبالغة ٣٧ شركة، لعرض الشروط الخاصة بالحصول على رخصة التوقيع الإلكتروني لبدء تفعيلها خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد مناقشات مع هيئة الرقابة المالية للموافقة على قيام شركات التأمين بتسويق وإصدار وثائق التأمين إلكترونيًا، وإيضاح الآلية المناسبة لتفعيل التوقيع الإلكتروني، وقام بالتواصل مع الشركة المصرية لخدمات التوقيع الإلكتروني وتأمين المعلومات «إيجيبت تراست»، وحصل منها على شروط الحصول على رخصة التوقيع الإلكتروني، وقام بإمداد كل الشركات بهذه الشروط وعلى الشركة التي ترغب في الحصول على الرخصة التعامل بشكل مباشر مع شركة تراست، ثم تقوم بالحصول على موافقة من الهيئة، ولا يوجد سوى شركتين فقط تعملان «بالتوقيع الإلكتروني» حتى الآن.
يذكر أن الاتحاد المصري لشركات التأمين سبق وأن طالب هيئة الرقابة المالية، بالموافقة على تسويق وإصدار وثائق التأمين بشكل إلكتروني، وتحصيل الأقساط وسداد التعويضات وكذلك سداد المستحقات الخاصة بالوسطاء الكترونيًا، وذلك تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.
كما أشار الاتحاد إلى قيامه بإصدار عدة خطابات دورية لشركات التأمين العاملة في السوق المصري بالآليات التي يمكن اتباعها للتعامل مع تلك الأزمة، ومنها مخاطبة عملاء قطاع التأمين لإيضاح الوسائل المتاحة لتجديد ترخيص مركباتهم وسداد الضريبة والتأمين الإجباري إلكترونيًا، وقيام اللجان الفنية في الاتحاد المصري للتأمين بدراسة إمكانية إعداد تغطيات تأمينية للهجوم الإلكتروني، وذلك تمهيدًا لأن يتم العمل بها في سوق التأمين المصري بعد اعتمادها من الهيئة العامة للرقابة المالية، بالإضافة إلى توجيه اللجان الفنية بالإتحاد لعقد اجتماعاتها من خلال البرامج الإلكترونية، حتى يتسنى لها مناقشة الموضوعات الفنية الخاصة بها وإصدار التوصيات، أو إعداد نماذج وثائق لتغطيات تأمينية قد يحتاجها السوق في هذه الفترة الحرجة.
