عقدت الهيئة العامة لمساهمي بنك الأردن اجتماعها العادي يوم السبت الموافق ٤ أيار/مايو ٢٠١٩، برئاسة شاكر فاخوري رئيس مجلس الإدارة. وأقرت الهيئة العامة خلال الاجتماع البيانات المالية للبنك لسنة ٢٠١٨، والموافقة على توزيع أرباح نقدية على المسـاهمين بنسبة ١٨٪ من القيمـة الاسـمية للسـهم وبمبلغ ٣٦ مليون دينار.
وجاء قرار الهيئة العامة عقب إعلان رئيس مجلس الإدارة لبنك الأردن شاكر فاخوري نتائج أعمال البنك وبياناته المالية لسنة ٢٠١٨، والتي أظهرت تحقيق صافـي ربح عائد لمساهمي البنك بمبلغ ٤١،٥ مليون دينار لعام ٢٠١٨. كما بلغ صافـي إيرادات البنك من الفوائد والعمولات ١٣٥،٣ مليون دينار محققًا نموًا بنسبة ٦،٤٪ مقارنةً بالعام ٢٠١٧. هذا وقد حافظ البنك على مستويات أداء عالية في مؤشر العائد على متوسط الأصول الذي سجل ١،٦٪ ومؤشر العائد على متوسط حقوق مساهمي البنك الذي وصل إلى ٩،٨٢٪ لعام ٢٠١٨، وهي من أفضل المستويات في القطاع المصرفـي الأردني.
كما حققت معظم بنود المركز المالي أداءً إيجابيًا كما في نهاية عام ٢٠١٨ فبلغت ودائع العملاء ١،٩ مليار دينار، وبلغت نسبة السيولة القانونية لمجموعة بنك الأردن ١١٨،٥٧٪. كما ارتفعت محفظة التسـهيلات الائتمانيـة (بالصافـي) لتصل إلى ١،٤٧ مليار دينار. وعلى صعيد موجودات البنـك فقد سجلت ٢،٦ مليار دينار، وسجلت حقوق الملكية لمساهمي البنك ٤١١،٩ مليون دينار. وفي ما يتعلق بنسبة كفاية رأس المال فقد بلغت ١٦،٨١٪. هذا وقد بلغت نسبة تغطية المخصصات للديون غير العاملة (بعد تنزيل الفوائد المعلقة والتأمينات) ١٠٩٪ وهي من أعلى النسب في القطاع المصرفـي الأردني.
لقد عمل البنك على استدامة تحقيق النتائج الإيجابية والتي جاءت محصلة للعمل الدؤوب على كافة المستويات الإدارية والتقنية على مدى السنوات الماضية. وتنفذًا لرؤية البنك وخططه الاستراتيجية لتوسيع امتداده الإقليمي فقد استهدف البنك التفرع في السوق العراقي بالعام ٢٠١٩ وحصل على موافقة البنك المركزي الأردني، وتم العمل على تقديم طلب الترخيص للسلطات العراقية. هذا ويستهدف البنك أيضًا الارتقاء بمنتجاته وخدماته المقدمة للعملاء من خلال تجربة فريدة وبقنوات متنوعة ليكون شريكاً لهم في مسيرة العمل والتطور وأن يستمر في المحافظة على معدلات أداء متقدمة بما يعزز موقعه التنافسي في الدول التي يعمل بها.
وفي نهاية حديثه تقدم السيد فاخوري بشكره للمساهمين ولأعضاء مجلس الإدارة ولعملاء البنك على ثقتهم ودعمهم، ولفريق إدارة البنك وموظفيه لعطائهم المستمر لتحقيق هذه الإنجازات. وتقدم بالشكر والتقدير لكافة المؤسسات الوطنية وعلى رأسها البنك المركزي الأردني ووزارة الصناعة والتجارة لدورهم في دعم القطاعات الاقتصادية في ظل الملك عبدالله الثاني ابن الحسين.
