أعلن البنك المركزي السعودي «ساما» وصندوق النقد العربي، عن إدراج الريال السعودي كعملة تسوية في منصة «بُنى» للمدفوعات العربيّة، التابعة للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية المملوكة من قبل الصندوق.
ويتولّى البنك الأهلي التجاري السعودي دور بنك التسوية للريال السعودي.
وتم توقيع إتفاقية إدراج الريال السعودي بين المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية والبنك الأهلي التجاري السعودي بموافقة من البنك المركزي السعودي وصندوق النقد العربي، عقب استكمال جميع الاختبارات الفنية المطلوبة وعملية الربط التقني، وفقًا لبيان صادر من منصة بنى.
وبموجب هذه الاتفاقية سيتولّى البنك الأهلي التجاري السعودي مهام تقديم خدمات تسوية المدفوعات بالريال السعودي من خلال منصة «بُنى». بذلك يكون الريال السعودي ثالث عملة عربية للتسوية مدرجة في المنصة إلى جانب كل من الدرهم الإماراتي والجنيه المصري.
وقال المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي «تمثل إضافة الريال السعودي إلى قائمة منصة «بُنى» لعُملات التسوية دليلاً قويًا آخر على القيمة المضافة التي توفرها هذه المنصة متعددة العملات، ليس فقط على المستوى الإقليمي إنما على مستوى صناعة المدفوعات العالمية. نحن على المسار الصحيح لتحقيق هدفنا الاستراتيجي المتمثل في إضافة المزيد من العُملات الرئيسة إلى منصتنا بنمط ثابت ومستدام».
وأضاف: «القيمة طويلة الأجل التي نقدمها لصناعة المدفوعات في هذه المنطقة من العالم، لا تقتصر على توفير نظام دفع متنوع ومرن، إنما تتمثّل أيضًا في قدرتنا على استكشاف ومواكبة احتياجات المنطقة لمنصة مدفوعات مركزية متعددة العملات تقدم حلول دفع مبتكرة بصورة آمنة وموثوقة بتكلفة مناسبة وفعالية عالية، وتتوافق مع المعايير والمبادئ ومتطلبات الامتثال الدولية».
يذكر أن الريال السعودي هو من بين العُملات الأكثر استخدامًا في المدفوعات البينية العربية. بناء عليه، فإن إدراج هذه العملة الرئيسية على مستوى المنطقة ضمن قائمة عُملات التسوية في منصة «بُنى» للمدفوعات العربية، يشكّل أمرًا أساسيًا في تحقيق رؤية منصة «بُنى» لتمكين الاقتصادات العربية وتعزيز التكامل المالي الإقليمي من خلال تشجيع استخدام العملات العربية في مقاصة وتسوية المعاملات المالية والاستثمارية عبر الحدود.
