توقع صندوق النقد الدولي تعافـي اقتصاد البحرين من جائحة «كوفيد–١٩» تدريجياً، وأن يصل النمو هذا العام الى ٣،٣٪ بعد انكماش بلغ ٥،٤٪، على أن يكون أكبر نسبة نمو بين اقتصاديات دول الخليج الستة.
وبيّن صندوق النقد في بيان له قبل حوالي شهرين أن «فور اشتداد التعافـي، ستكون هناك حاجة لتعديل مالي طموح ومواتٍ للنمو يتحدد ضمن إطار زمني موثوق متوسط الأجل لمعالجة الاختلالات الكبيرة في البحرين، ويضع دين الحكومة على مسار نزولي ثابت، ويستعيد استدامة الاقتصاد الكلي».
وتابع: «سيساعد التعديل أيضاً في إعادة بناء الاحتياطيات الخارجية وتقوية ربط سعر الصرف، الذي ما زال يلبي احتياجات البحرين كدعامة للسياسة النقدية، ودعم الحصول على تمويل خارجي مستدام».
وقال الصندوق إن البحرين تحركت سريعًا للتعامل مع التداعيات الصحية والاقتصادية لجائحة «كوفيد–١٩»، إذ سرعان ما أتاحت اللقاحات للفئات الأكثر احتياجاً لها وقدّمت السيولة للشركات المتضررة بشدة من قيود الإغلاق الشامل.
ينسجم النمو المتوقع هذا العام عند ٣،٣٪ مع تعافٍ متوقع بنسبة ٣،٩٪ في القطاع غير النفطي، مدعوماً بتوزيع اللقاحات على نطاق واسع.
وجاءت دولة الإمارات العربية المتحدة كثاني دولة خليجية نمواً من حيث توقعات صندوق النقد الدولي بنسبة نمو تصل إلى ٣،١٪، تلتها السعودية ٢،٩٪، فقطر ٢،٤٪ وعُمان ١،٨٪، وأخيرًا الكويت بنسبة نمو ٠،٧٪.
