إستناداً الى إحصاءات مصرف لبنان، إنخفضت الميزانيّة المجمَّعة للمؤسّسات الماليّة العاملة في لبنان بنسبة ٧،٩٦٪ (١٣٢،٧٤ مليون د.أ.) خلال الفصل الأوّل من العام الحالي الى ١،٥٣٤،٥٥ مليون د.أ.، من ١،٦٦٧،٢٨ مليون د.أ. في نهاية العام ٢٠١٧. يُنسَب هذا الإنخفاض بالأخصّ الى تراجُع التسليفات للقطاع المالي المقيم بنسبة ١٩،٧٤٪ (٨٦،٤٢ مليون د.أ.) الى ٣٥١،٤٠ مليون د.أ.، ترافقاً مع انكماش التسليفات للعملاء بنسبة ٣،٣٢٪ (٢٥،١٨ مليون د.أ.) الى ٧٣٣،٨١ مليون د.أ. يجدر الذكر ان محفظة التسليفات الى الزبائن والتسليفات للقطاع المالي المقيم تشكّل اكبر بندين على ميزانية المؤسسات المالية، بحيث بلغت حصتهما ٤٧،٨٢٪ و٢٢،٩٠٪ بالتتالي من مجموع الأصول مع نهاية شهر آذار/مارس ٢٠١٨. امّا على صعيد المطلوبات، فقد تقلّصت مطلوبات القطاع المالي المقيم بنسبة ١٧،٦٦٪ (٧٦،٢١ مليون د.أ.) في الفصل الأول من العام ٢٠١٨ الى ٣٥٥،٢٢ مليون د.أ.، كما تراجعت قيمة سندات الدين المصدرة بنسبة ١٧،٥٢٪ (٣٦،٢٨ مليون د.أ.) الى ١٧٠،٧٥ مليون د.أ.، ما طغى على الزيادة بنسبة ١٠،٩٩٪ (١٨،٣١ مليون د.أ.) في ودائع الزبائن التي وصلت الى ١٨٤،٩١ د.أ. من منظار اكثر ايجابية، ارتفع حساب الرساميل بنسبة ١،٣٧٪ (٦،٦٦ مليون د.أ.) في الفصل الأول من العام الى ٤٩١،٥٥ مليون د.أ. مقارنة بـ ٤٨٤،٨٨ مليون د.أ. في نهاية العام ٢٠١٧.
تجدر الإشارة الى ان البنك المركزي قد اعاد تصنيف بنود الميزانية المجمّعة للمؤسسات المالي للفترة الممتدة بين شهر كانون الثاني/يناير ٢٠١٧ وآذار/مارس ٢٠١٨، بهدف الإلتزام بمتطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٩ (IFRS 9)، والذي اصبح حيّز التنفيذ منذ مطلع العام ٢٠١٨. في هذا السياق، لفت مصرف لبنان انه قد يتمّ مراجعة ارقام شهر آذار/مارس ٢٠١٨ في ظلّ التعديلات التي لا تزال مستمرة.
