استناداً الى احصاءات مصرف لبنان، انخفضت الميزانية المجمّعة للمؤسسات المالية العاملة في لبنان بنسبة ٦،٠٤٪ (١٠٠،٧٦ مليون د.أ.) خلال فترة الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي الى ١،٥٦٦،٥٢ مليون د.أ.، من ١،٦٦٧،٢٨ مليون د.أ. في نهاية العام ٢٠١٧. يُنسب هذا الانخفاض بالأخص الى تراجع التسليفات للقطاع المالي المقيم بنسبة ٢٢،٩٥٪ (١٠٠،٤٦ مليون د.أ.) الى ٣٣٧،٣٦ مليون د.أ.، ترافقاً مع انكماش التسليفات للعملاء بنسبة ٣،٣٩٪ (٢٥،٧٣ مليون د.أ.) الى ٧٣٣،٢٧ مليون د.أ. يجدر الذكر، ان محفظة التسليفات الى الزبائن والتسليفات للقطاع المالي المقيم هما اكبر مكونين لميزانية المؤسسات المالية، بحيث بلغت حصتهما ٤٦،٨١٪ و٢١،٥٤٪ بالتتالي من مجموع الأصول مع نهاية شهر تموز/يوليو. اما على صعيد المطلوبات، فقد تقلّصت مطلوبات القطاع المالي المقيم بنسبة ١٤،٠٢٪ (٦٠،٤٨ مليون د.أ.) لغاية تموز/يوليو ٢٠١٨ الى ٣٧٠،٩٥ مليون د.أ.، كما وتراجعت قيمة سندات الدين المصدرة بنسبة ٢٧،٥٩٪ (٥٧،١١ مليون د.أ.) الى ١٤٩،٩٢ مليون د.أ. وانكمش حساب الرساميل بنسبة ١،٤٧٪ (٧،١٣ مليون د.أ.) الى ٤٧٧،٧٥ مليون د.أ. ما طغى على الزيادة بنسبة ١٥،٢٠٪ (٢٥،٣٢ مليون د.أ.) في ودائع الزبائن الى ١٩١،٩٢ مليون د.أ. والارتفاع بنسبة ٤٤،٢٩٪ (٤٦،٨٠ مليون د.أ.) في مطلوبات القطاع المالي غير المقيم الى ١٥٢،٤٦ مليون د.أ.
تجدر الإشارة الى ان البنك المركزي، قد أعاد تصنيف بنود الميزانية المجمّعة للمؤسسات المالية للفترة الممتدة بين شهر كانون الثاني/يناير ٢٠١٧ وتموز/يوليو ٢٠١٧، بهدف الإلتزام بمتطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٩ (IFRS 9)، والذي اصبح حيّز التنفيذ منذ مطلع العام ٢٠١٨. في هذا السياق، لفت مصرف لبنان أنه قد يتمّ مراجعة أرقام شهر تموز/يوليو ٢٠١٨ في ظلّ التعديلات التي لا تزال مستمرة.
